id
stringlengths 11
11
| conversations
listlengths 2
2
| category
stringclasses 11
values | is_referral
stringclasses 2
values | question_length
int64 0
911
| answer_length
int64 22
1.69k
|
|---|---|---|---|---|---|
fatwa_07678
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: بعض البنوك تعطي لمن يضع حسابه فيها للحفظ فقط لا للربا ولا لغيره هدايا فهل يجوز له استعمالها أم لا؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "أن وضع الدراهم عند البنوك ليس وديعة إنما هو قرض، وتسمية الناس له وديعة غلط؛ لأنك إذا أعطيت البنك الدراهم هل هو يحفظها في صورتها ويجعلها محفوظة عنده حتى تأتي، أو يدخلها في صندوق ويستعملها؟ يدخلها في صندوق ويستعملها، إذاً هو قرض، وإذا كان قرضاً فإنه لا يجوز للمقرض أن يأخذ ممن استقرض منه شيئاً، لا هدية ولا غيره، إلا إذا قبض ما أقرضه، فإنه لا بأس إذا أهداه بعد أن يستوفي منه، لا حرج عليه أن يقضي، وكذلك لو كانت البنوك تهدي لمن وضع المال فيها هدية عامة تهديها لكل أحد مثل: أن بعض البنوك تهدي تقاويم، فلا بأس أن يقبلها؛ لأن هذه التقاويم تهدى لمن أقرضهم المال ومن لم يقرضهم.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 98
| 569
|
fatwa_02568
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: نقص علي فلوس حوالي 20000 ريال، ولم أجد سلفاً، ورحت لواحد يعطي الدنية الدينة علي عدد صناديق أقمشة، إنني بعدما اشتريت منه الصناديق، قال: ضع يدك عليها، ووضعت يدي عليها قال: هل عددتها؟ قلت: نعم. فقال صاحب الدكان أو الذي باعها علي: هل تريد أن تبيعها في السوق أو تبيعها على صاحب الدكان؟ قال صاحب الدكان: أتنازل من رأس المال 200 ريال، وعد لي صاحب الدكان المبلغ 19800 ريال. وقال لي المدين: ال20000 ريال تصبح عليك بمبلغ وقدره 28000 ريال، كل شهر يبلغ كذا وكذا التسديد. نريد أن نعرف صحة هذا البيع وهذا الشراء، وهل هو من الربا؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "هذه المسألة يسميها الفقهاء: مسألة التورق، وهي مشهورة عند العامة بالوعدة، وهي ما إذا احتاج الإنسان إلى نقود لزواج أو لتعمير بيت، أو لقضاء دين أو لأشباه ذلك، ولم يجد من يقرضه، فإنه يحتاج إلى أن يشتري سلعاً إلى أجل ثم يبيعها على الناس بنقد، حتى يستفيد من النقد، وهذا العقد فيه خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من قال: إنه لا يجوز؛ لأنه دراهم بدراهم، ولأن المقصود دراهم بدراهم، يروى هذا عن عمر بن عبد العزيز وجماعة. والقول الثاني: إنه لا بأس به، ولا حرج فيه، وهو من المداينة الشرعية، التي قال الله فيها سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282]، وهذا هو الصواب، وهو داخل في قوله: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275]. فالصواب أن هذه المعاملة وهي معاملة التورق التي تسمى: الوعدة، صحيحة في الجملة، لكن بشروط: منها: أن يكون البايع قد ملك السلعة، ما يبيع شيء ما هو عنده عند الناس، ما يبيع إلا شيء قد ملكه وحازه في بيته، أو في دكانه أو في السوق؛ لأن النبي عليه السلام قال: لا تبع ما ليس عندك، وقال: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك، فليس له أن يبيع ما عند الناس يروح هو والمشتري يعطيه من عند التجار، لا، بل يشتري أول ويحوزه، فإذا حازه في بيته أو في السوق أو في دكانه بعد ذلك يبيع، ثم المشتري الذي شراه لا يبيعه على صاحب الدكان.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 515
| 1,199
|
fatwa_05382
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة الشيخ: صلاح بن محمد البدير، القاضي بالمحكمة الكبر\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن هذا العمل حرام لأنه تعامل بالربا وتعاون عليه، ولقد حرم الله الربا بجميع أنواعه وتوعد عليه بأشد الوعيد، ومنه الربا في القرض سواء كان من البنوك أو من غيرها، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، فلعن صلى الله عليه وسلم من أكل الربا ومن أعان على أكله، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﮢﮥﮧﯰﭯﮣﰹﮩﭔﮢﮥﮂﰸﮡﭓﭘﰴﮤﭯﮞﯣﭓﭔﮭﭽﭿﱉﭿﰚﮢﮥﭓﭔﭩﱉﰹﰴﯚﱅﮢﮥﰋﮒﰙﭤﮢﮥﭓﭔﭯﯹﭙﰱﮡﭓﭘﭓﭔﭑﯺﭘﭙﰟﮒﯹ",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 200
| 500
|
fatwa_06316
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: فهمي أن الربا مال مقابل وقت من دون إنتاج، فهذا استغلال للآخرين، مثل الذي يستدين لشراء طعام، فالدائن يطلب زيادة في المال من غير مقابل. وكلما طال وقت رد الدين، زاد المال، فهذا استغلال. أما عن شراء البيت. فهل أستطيع أن أعتبر أن الفائدة البنكية هي مقابل الإيجار؛ لأنني أستفيد من البيت ما دمت أعيش فيه. فأنا فعليّاً، بغض النظر عن التسميات، أدفع الأقساط مقابل استخدامي لهذا البيت. وإذا في يوم من الأيام لم أستطع أن أرد المال إلى البنك، يستطيع البنك بيع البيت وأخذ القرض، ولا أكون قد خسرت شيئاً ما دمت قد استفدت من استخدام البيت. لو أجبرني البنك على دفع الأقساط مع مرور الوقت ولم يسمح لي أن أعيش في البـيت حتى أسدد كامل المبلغ، فربّما أصبحت معاملة ربوية. فهل هذا تفسير صحيح، وبذلك فشراء البيت عن طريق الفوائد\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "فالربا من كبائر المحرمات ومن السبع الموبقات، ولا يختلف حكمه بكون المقترض ينتفع بالقرض في طعامه وشرابه، أو ينتفع به في مسكن أو تجارة أو صناعة.\nوقد جاء في مجلة البحوث الإسلامية، ردًّا على بعض الكتاب الذين أثاروا مثل هذه الشبهات:\nسابعًا: أن قصر الربا القرآني المحرم على المعاملة مع الفقير المحتاج دون الغني القادر، أو بعبارة أخرى: قصره على الربا الاستهلاكي دون الربا الاستغلالي. لم يقل به أحد من المفسرين، ولا أحد من الفقهاء، ولم يظهر منه شيء في تعريفاتهم للربا على اختلاف مذاهبهم، ومناهجهم،.........\nوإن الرأي القائل بأن الربا القرآني المحرم هو ربا الاستهلاك، أي: الربا الذي يأخذه الدائن من الفقير الذي يستهلك الدين في حاجته الضرورية من طعام، وشراب، وكساء، ومأوى، ودواء، دون ربا الاستغلال، أي: الربا الذي يأخذه الدائن من الغني الذي يقصد بدينه الاستثمار في التجارة، أو الزراعة، أو الصناعة، قول باطل؛ لعدم استناده إلى دليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قياس، أو لغة، أو نظر سليم، أو قول لأحد من الفقهاء، بل الأدلة قائمة على تحريم كل من ربا الاستهلاك، وربا الاستغلال، بما ذكرناه سابقًا، وبما سيأتي. انتهى.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 701
| 1,000
|
fatwa_09463
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: كان مسئولاً عن دائرة حكومية، ويأتيه بعض الموارد عن طريق غير مشروع، ومن ثم بعد فترة هداه الله. فماذا يعمل في تلك الأشياء التي أنفقها في غير وجهها، ولا يحصي العدد بالضبط، كأن تكون دراهم ولكنه لا يعلم عددها، فكيف يبرأ ذمته من هذا الجانب ؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "يجب أن يرد ما أخذه من كل شخص إلى مستحقه إن وجد أو ورثته، فإن تعذر من كل وجه؛ فإنه يتصدق بالمال على نية صاحبه.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 235
| 109
|
fatwa_03628
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: والدي يرتزق من الصور الفوتغرافية، فأريد معرفة هل هذا المال الذي يأتي من هذا العمل حلال أم حرام؟ وما المقصود بالحديث الشريف: «لعن الله المصورين» ؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "تصوير ذوات الأرواح حرام والكسب به حرام، فإن علم ما اكتسب من التصوير بعينه حرم الانتفاع به، وإن اختلط بغيره ولم يتميز جاز الأكل منه على الراجح من أقوال العلماء.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 145
| 159
|
fatwa_15218
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم قيامي بشراء أسهم إحدى الشركات بمبلغ معين نقدا، وبيعها على شخص آخر بمبلغ أكبر من ثمن الشراء تقسيطا على سنة، مع علمي بأن المشتري سيقوم بعد استلام الأسهم ببيعها للغير؛ للحصول على مبلغ نقدي أقل من ثمن الشراء الذي التزم به لي؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "لا بأس ببيع الأسهم وشرائها إذا كانت في شركات لا تتعامل بالربا، وكانت شركات أملاك كالشركات المعمارية وشركات الزراعة والمصانع الإنتاجية ونحوها، ومن اشتراها جاز له أن يبيعها ويتصرف فيها.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 228
| 183
|
fatwa_15663
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: إني أعمل في (بنك الإسكندرية)، ومعلوم أن الله -عز وجل- ورسوله -صلى الله عليه وسلم- قد حرما الربا، ولعن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كاتبه وموكله وشاهده، ومعلوم أن البنوك الحالية في سائر بلاد العالم الإسلامي أغلبها يتعامل بالربا، بل ما وضع إلا على أساس ربوي خالص. فنريد قولكم في حكم الدين في العمل في مثل هذه البنوك، هل يجوز العمل فيها أم لا يجوز؟ حيث أفتى بعض العلماء في جمهورية مصر العربية بجواز العمل، والبعض الآخر قال بعدم جواز العمل في البنوك الربوية\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "ثبت تحريم الربا بالكتاب والسنة والإجماع، وثبت أن التعاون عليه بالكتابة والشهادة ونحوهما حرام، وعلى هذا فالعمل في البنوك الربوية محرم؛ لما فيه من التعاون على الإجراءات الربوية من حساب وصرف وقبض وتقييد وكتابة وحراسة ونحو ذلك، وقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2]",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 452
| 343
|
fatwa_02330
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: رجل يملك محلاً تجارياً، والجزء الكبير من رأس ماله كان سلفة بَنْكِيَّة من بنك الرياض، وبعد سنتين أفلس المحل وعليه بعض الديون، فهل يُخرج زكاة السنتين؟ علماً بأنه الآن موظف.\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "عليه الزكاة. يَتَحَرَّى. والقصة هذه التي ذكرتَ، أن الرجل تسلف من البنك، وفتح هذا المحل وحصل عليه الإفلاس، يجب أن نتخذ منها عبرة من وجهين: الوجه الأول: أن ما بُنِي على باطل، فإن الله لا يجعل فيه خيراً كثيراً ولا بركة. الوجه الثاني: أنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين من أجل فتح المحل؛ لأن هذا من سوء التصرف، كيف تُشْغِل ذمتك بمال، لا تدري هل تقدر على رده أم لا؟! والعامة يقولون مثلاً صحيحاً: (مُد رِجْلَك على قدر لحافك)؛ لأنك لو مددتَ رِجْلَك على أكثر من لحافك برَزَتْ وظَهَرَت، فلهذا أشير على إخواني, ألا يكونوا جشعين، يستدينون ليفتحوا محلاً، أو يُكَثِّروا التجارة، بل ما كان عندهم من المال اتجروا به على الوجه المباح، وما لم يكن عندهم فلا يطلبوه. إذا أفلس ونفذ ماله قبل السنة الثانية؛ فالسنة الثانية ليس عليه الزكاة فيها. قولك: إذا كان البنك لا يأخذ فوائد غير وارد، البنك لا يمكن أن يعطيك قرشاً واحداً إلا وهو ضامن الربا. البنك العقاري لم يُسَمِّه، بل هو عَيَّنَ وقال: بنك الرياض، السائل نفسه.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 170
| 890
|
fatwa_11315
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: كان يوجد معي مبلغ 5000 جنيها مصريا تقريبا، خاص بالمرحومة والدتي رحمها الله، بغرض الاستثمار لها، ثم توفيت إلى رحمة الله يوم 2 \\ 8 \\ 1983م، وتم صرف 2000 جنيها مصريا تقريبا على المأتم، وصدقة على روحها لوجه الله، فأصبح معي لها -أي: ما يخص الورثة- مبلغ 3000 جنيها مصريا، مكث هذا المبلغ معي مدة سنة كاملة حتى 12 \\ 7 \\ 1984م؛ لأنه كلف في مشروع استثماري فكسب هذا المبلغ في هذه السنة مبلغ 545 جنيها مصريا. وبعد ذلك قمت بتوزيع 3000 جنيها مصريا على جميع الورثة، أما المكسب وهو 545 جنيها لم أوزعه على الورثة، وفكرت بتوزيعه على الفقراء، ولكن حتى الآن لم أوزعه ويعلم الورثة ذلك، وجاءت أخت من أخواتي وأعطتني مبلغ 200 جنيها مصريا لتوزيعها لوجه الله، أو تبرع لمسجد صدقة عن الوالدة، واحتفظت بهن ولم أخرجهن لهذا الهدف. وكان نصيبي من ميراث الوالدة مبلغ 300 جنيها مصريا، وحصتي من الزكاة من عام 1983\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "أولاً: إقامة المآتم للميت غير مشروعة، وعليه يجب رد المال الذي صرف في المأتم للورثة. ثانيًا: الأرباح المباحة في الشركة الاستثمارية هي ملك للورثة، فيجب توزيعها عليهم إلا إذا تنازلوا عنها. ثالثًا: الزكاة الواجبة عليك لعام 1983، والواجبة على والدتك يجب صرفها لمستحقيها المذكورين في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾[التوبة: 60] الآية، وكذلك جميع الصدقات، ولا يستثمر شيء من حق الفقراء، بل يدفع إليهم.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 777
| 453
|
fatwa_01691
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أنا شاب أعمل في البنوك الربوية منذ سبع سنوات، في دوائر التسهيلات البنكية الربوية، وعقدت العزم على ترك العمل في البنوك الربوية حال توفر مصدر رزق حلال يكفي لإعالتي وعائلتي، حاليا حصلت على عرض عمل في الخليج من بنك ربوي آخر براتب عالي جدا، نيتي في حال قبول العمل أن أجمع ما يكفيني من المال لتأسيس عمل خاص بي خلال فترة قصيرة، وترك مجال البنوك بشكل نهائي، علما بأني قد تقدمت للعمل في البنوك الإسلامية ولم أحصل على نتيجة؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "العمل في البنوك الربوية فيه تفصيل تابع لصفة العمل المقصود: 1- فإذا كان عمل الموظف في البنك الربوي بعيدا عن مباشرة الفوائد الربوية، وليس فيه إعانة مباشرة عليها: فلا بأس في عمله ولا حرج. 2- أما إذا كان عمل الموظف في البنك الربوي مباشرا للفوائد الربوية، وفيه إعانة عليها: فلا يجوز له ذلك، لقول الله عز وجل: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/ 2. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ) يقول الإمام النووي رحمه الله: \"فيه تحريم الإعانة على الباطل\" انتهى. \"شرح مسلم\" (11/26) والاعتذار عن العمل الحرام بنية تجميع الأموال والانتقال إلى عمل آخر مباح اعتذار مردود، فالمال المحرم لا يبارك الله فيه، والنية لا تقلب العمل المحرم حلالا، واللعن الوارد في الحديث لكل من أعان على الربا يوجب على المسلم التوقف والتأمل، إن كان يرضى أن يحشره الله في زمرة الملعونين، أم في زمرة التائبين العابدين. وأخيرا نذكركم أن الله عز وجل يقول: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 414
| 1,152
|
fatwa_09250
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: بعض المواطنين يستقدمون عمالا ويأخذون عليهم نسبة 30% فهل المال الذي يأخذونه منهم حلال أم حرام لقاء كفالتهم، والبعض يأخذ من العامل خمسة آلاف ريالًا لقاء نقل الكفالة وأن يتركه يعمل لحسابه؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "المعروف عند العلماء أن هذا لا يجوز، النقود لأداء الكفالة أن هذا لا يجوز لأنه فساد كبير، ويريد عمالا لا يرضى عن دينهم ووجودهم مخالف لما رسمته الدولة وبينته الدولة للناس، فالواجب على مستقدم العمال أن يلتزم بما قررته الدولة في كيفية استيرادهم حتى لا يتلاعبوا في المملكة وحتى لا يكثر المفسدون في المملكة، فعليهم أن يوردوا كما شرط عليهم ولا يوردون إلا مسلما، لا يوردون كافرا.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 185
| 370
|
fatwa_12141
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: نحن الموظفين في القطاع العام في إحدى المؤسسات، نشترك إجباريا في صندوق يسمى صندوق الادخار للموظفين، وله تعليمات وأسس تنص على ما يلي:\n1- يتم اقتطاع مبلغ يساوي 10% من الراتب الأساسي للموظف على أساس شهري.\n2- تساهم المؤسسة بنفس الحصة أي 10% وذلك مساهمة منها للموظف، وهذه من الحوافز التي توفرها المؤسسة لموظفيها.\n3- تقوم هذه المؤسسة بتشغيل هذه الأموال، واستثمارها في المشاريع والمعاملات المختلفة، مثل:\n- شراء وبيع الأسهم، قد تكون لمؤسسات عامة مثل: الفنادق ودور الاستراحة والتي قد تتعامل بالمنكرات، أو الشركات الصناعية للصناعات المباحة.. إلخ، وقد تكون أسهما لشركات التأمين أو البنوك.\n- وضع ودائع في البنوك بفوائد ربوية.\n- شراء وبيع الأوراق النقدية والعملات المختلفة.\n- شراء سندات تنمية حكومية، وسندات إقراض بفوائد ربوية.\nومن هنا تحقق المؤسسة أرباحا أو خسائر سنوية، ويتم توزيع الرب\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال لم يجز الاشتراك في هذا الصندوق؛ لما اشتمل عليه من المعاملات المحرمة.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 773
| 102
|
fatwa_09515
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: رجل يعمل في إدارة فساعد رجلا لتخليص عمله في تلك الإدارة وأهدى هذا الرجل للرجل الذي يعمل في الإدارة كتبًا بعد إنجاز العمل، علما أن هذه الكتب كتب عليها وقف لله تعالى، هل هذه رشوة أو ما هي؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "الموظف الذي يسعى في تخليص معاملة أخيه لا يأخذ رشوة ولا يأخذ مالًا ولا يأخذ عطية؛ لأن هذه في الغالب تكون رشوة باسم الهدية، ولو أنها كتب موقوفة لا يأخذ منها شيئًا أبدًا لأنها في الغالب تكون رشوة ومساعدة له حتى يعطل عمل غيره، ويقدم هذا الرجل أو يعطيه أشياء بغير حق ويعمل له بغير حق فلا يعطي الموظف شيئًا أبدًا.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 186
| 307
|
fatwa_01433
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: سبق أن أرسلتُ رسالة في شهر رمضان المبارك تضمنت السؤال عن مبلغ من المال قدره 500 ريال كان والدي رحمه الله قد أخذه من أحد أصدقائه في صورة ربا وكان الجواب وجوب رد هذا المبلغ إلى صاحبه وقد تعذر علي رده إلى صاحبه. فهل يجوز أن أتصدق بالمبلغ على الفقراء كأن أضعه في أحد صناديق التبرع أو أدفعه إلى أحد الأقارب المحتاجين ؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "الواجب عليك دفع الخمسمائة 500 ريال إلى بعض الفقراء إذا كنت لم تعرفي صاحبها ولا عنوانه ولا من يعرفه.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 313
| 99
|
fatwa_04962
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ماذا يمثل العقد القانوني من الناحية الشرعية؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "فالعقد القانوني إذا كان يتفق مع الشريعة ولا يخالفها فيجب الوفاء به؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، فهذا أمر بالوفاء بالعقود جميعها بما لا يخالف كتاب الله تعالى. وأما إن كان مخالفاً لكتاب الله أي لحكم الله تعالى فهو باطل ولا عبرة به، وفي الحديث: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط. متفق عليه.. وفي سنن الترمذي وغيره: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. الله أعلم.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 44
| 454
|
fatwa_02497
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: إذا جمع شخص أموالاً كثيرة من تجارة في أشياء محرمة، ثم تاب إلى الله فهل يجوز له أن يحج من ذلك من المال أو يتصدق منه أو يتزوج منه أو يبني منه مسجداً لله؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "كل من اكتسب كسباً على وجه محرم فإن هذا الكسب لا يحل له، ويجب عليه التخلص منه؛ وذلك بأن يرده إلى أصحابه إن كان ظلماً محضاً لم يأخذ عنه عوضاً، وإلا فإنه يتصدق به تخلصاً منه، أو يبني به مسجداً أو ما أشبه ذلك من طرق الخير، ولكن لا بنية التقرب إلى الله؛ لأن ذلك لا يفيده؛ فإن من تقرب إلى الله بكسب محرم لم يقبله الله منه؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً. ولا تبرأ ذمته منه أيضاً؛ لأنه لم يرد الخلاص بهذه الصدقة منه، ولكن على من اكتسب مالاً محرماً وتاب إلى الله أن يبذله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى تخلصاً منه لا تقرباً به، وبهذا تبرأ ذمته.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 151
| 540
|
fatwa_00016
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: بعنا نصيبنا في شركة انا ورجل اخر ودفع المشتري المبلغ لهذا الرجل ولكن رفض هذا الرجل اعطائي نصيبي من المال وحاولت معه كثيرا او لم يستجيب. وغصب مالي لعدة شهور. وبعدها تدخل المشتري واجبره على إعطائي نصيبي من المال. قلت للمشتري وشريكنا الثالث ان هذا الرجل فوت على المنفعة في المدة التي حبس فيها مالي عنده فحكموا عليه بتعويض مالي يعطيه لي مقابل غصبه لمالي لعدة شهور. فهل يجوز لي ان اخذ هذا التعويض.\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "هذه الزيادة على مبلغ استحقاقك تعتبر عقوبة ماليه على هذا الشريك الذي ما طبق في اعطائك حقك فهي لك ولا يظهر لي ملاحظة على انها حلال",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 392
| 128
|
fatwa_09846
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: لقد اكتسبت من عمل التصوير مالاً وأنا مستعد للتنازل عنه إرضاء لله ورسوله، فما حكم ذلك المال هل هو حرام أم ماذا أصنع فيه؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "أرجو أن لا يكون عليكم فيه حرج لأنكم حين اكتسابه لم تكونوا متأكدين تحريمه جهلاً بالحكم الشرعي أو لشبهة من أجاز التصوير الشمسي، وقد قال الله سبحانه في أهل الربا: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾[البقرة: 275]، فهذه الآية الكريمة يستفاد منها حل الكسب الماضي من العمل غير المشروع إذا تاب العبد إلى الله ورجع عن ذلك وإن تصدقتم به أو بشيء منه احتياطا فحسن. لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» أما وجوب الصدقة به فلا أعلم دليلاً واضحاً يدل عليه.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 119
| 604
|
fatwa_01266
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: نحن في بلادنا البنوك ربوية، وقد كنت في الماضي قبل خمس سنوات آخذ هذه الأموال وأضعها بجانب لا أستعملها، فهل يجوز لي أن أشتري بهذه الأموال شقة لمحتاج؟ وإن كان لا يجوز فماذا أفعل بها؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "الربا من أقبح المحرمات، الله جل وعلا يقول: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279]. فالربا من أقبح السيئات، ومن أقبح الكبائر. فإذا كان دخل عليك شيء من الربا وأنت تعلم، فالواجب إخراجه، والتخلص منه للفقراء والمساكين، أو في بعض المشاريع الخيرية؛ كالحمامات، وإصلاح الطرقات، وتسوير المقابر، وما أشبه ذلك مما يحتاجه الناس، ولا تأكل منه شيئًا. أما إذا كنت جاهلًا ثم علمت، فلك ما سلف، قال تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة:275]. فإذا كنت دخل عليك شيء من الربا وأنت جاهل ثم هداك الله، فلك ما سلف.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 179
| 982
|
fatwa_00651
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم المعاملات المالية التالية: بعض المصريين العائدين من العمل بالخارج كوَّنوا فيما بينهم شركة استثمارية، وكانت باكورة أعمالها إنشاء مطحن للدقيق الفاخر، ولأن رأس مال الشركة المدفوع من الأعضاء لا يكفي ثمنًا للآلات التي تم استيرادها من الخارج فقد اتجهت المجموعة لفتح اعتماد بأحد البنوك يتولى البنك من خلاله سداد قيمة الآلات للشركة الموردة. ولعدم الرغبة في التعامل بالفوائد مع البنك فقد التزمت المجموعة بسداد مبلغ يوازي أتعاب البنك دفعةً واحدةً، ويضاف إلى مبلغ المديونية الأصلي ويتم سدادها للبنك في المواعيد المتفق عليها؛ ونظرًا لعدم كفاية رأس المال المدفوع من الأعضاء لسداد قيمة الجمارك وبعض الالتزامات ودورة رأس المال فقد تم الاقتراض ذاتيًّا من بعض الأعضاء وبفائدةٍ تحدد بمعرفتهم غير مرتبطة بالربح والخسارة، بل وغير مرتبطة بالفائدة السارية في البنوك. ونظرًا لظروف طارئة وخارجة عن الإرادة لم تتمكن الم\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "المعاملات التي تتم على أساس القرض الذي يجر نفعًا بالصورة المشروحة بالسؤال هي من باب الربا المحرم شرعًا؛ للقاعدة المتفق عليها \"كل قرض جَرَّ نَفعًا فهو ربًا\"، وهي مسألة خارجة عن مسألة الادخار والاستثمار والتمويل وتقليب المال؛ ولذلك نرى القانون المصري يفرق بين الفائدة التي لا تتعدى الخمسة بالمائة وبين الربا الذي هو أضعاف مضاعفة في تفاصيل ليس هذا محلها. وفي واقعة السؤال، فإن التعامل بهذه الصفة التي تتراكم معها الفوائد بصورة متتالية على أصل الدين وتكلفته حرام شرعًا ومن باب الربا المحرم شرعًا.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 801
| 492
|
fatwa_01713
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم شراء الأثاث عن طريق البنك العربي الإسلامي، حيث قام زميلي بشراء أثاث من مؤسسة، أخذ فاتورة من المؤسسة، وأرسلها إلى البنك العربي الإسلامي، والذي وقع عقدا مع زميلي بمرابحة مقدارها 6.5 بالمائة، ومن ثم أصدر شيكا للمؤسسة؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إذا أردنا أن تكون تعاملاتنا مع البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية صحيحةً شرعا فلا بد أن يتحقق فيها شرطان أساسيان: الشرط الأول: صحة العقد المكتوب، وذلك بتوافر الشروط والأركان الشرعية، وخلوه من المحاذير الشرعية. الشرط الثاني: التزام الموظف المسؤول بتطبيق ما ورد في العقد، من غير تجاوز ولا تساهل. وبخصوص عقود المرابحة مع البنك العربي الإسلامي ومؤسسة تنمية أموال الأيتام: قامت دائرة الإفتاء العام بدراسة هذه العقود، وتبين لنا أنها مبنية على الأركان الشرعية، وأنها تخلو من المحاذير والأخطاء، ولذلك صدرت الفتاوى الكثيرة بصحتها وحل التعامل بها. ولكن يبقى تحقق الشرط الثاني - وهو التزام الموظف بتطبيق المعاملة الشرعية - معلقا في كل معاملة على حدة، فيجب على البنك أن يتفق مع البائع على الشراء منه أولا، ويقبض البضاعة، ثم بعد ذلك يبيعها للعميل الآمر بالشراء، بتوقيعه عقد الشراء معه. فإذا لم يلتزم الموظف بهذه الخطوات، ولم يشتر من البائع بنفسه، وإنما سلم \" الشيك \" للعميل الآمر بالشراء: أصبحت المعاملة حينئذ محرمة، وتحمل الموظف إثمها عند الله تعالى.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 221
| 938
|
fatwa_03725
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أنا طبيب مصري وأعمل بالسعودية، وسوف أدخر إن شاء الله مالا مما أتقاضاه هنا، وعند عودتي يكون أمامي لتغيير هذا المال من العملة السعودية أو الدولار إلى الجنيه المصري سيكون أمامي في مصر أمران: إما أن أغير في البنك؛ وهنا سيكون سعر الدولار حوالي 80 قرشا مصريا، وإذا حولته عند تجار العملة سيكون سعر الدولار حوالي 120 قرشا مصريا. فهل إذا حولت مالي بالسعر الأخير يكون ذلك حراما؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "يجوز لك أن تصرفها عند تجار العملة بالسعر الأخير؛ إذا اختلف الجنس، ولم تخش على نفسك ضررا بسلوك هذه الطريقة.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 368
| 106
|
fatwa_04639
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: مات ميت، وترك زوجتين، وثمانية أولاد، فقامت إحداهن وهي أم البنات بإحضار مال مقداره مائة ألف ريال، ثم بعد ذلك وزعته على بناتها، وعندما عرف البنات أن هذا المال لا يصح، وأنه حرام؛ قمن فتصدقن بالمال، فما حكم ذلك؟ علمًا بأن أم الأولاد كان لديها مبلغ مقابل، ولم يصرحوا بهذا.\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إن كان هذا المال جلبته من جهة أخرى من خيانة، أو سرقة، أو أشباه ذلك، فهذا المال حرام، والصدقة به في الفقراء والمساكين من البنات أمر طيب، ليس لهن أن يأكلن الحرام، وهم يعرفون أو يعلمون أنه حرام. لكن إذا علموا أن صاحب المال فلان وجب رده إليه، كان مسروقًا منه، أو مغصوبًا منه؛ يجب رده إلى صاحبه، فإن كان المال من كسبها الحرام من الربا، أو من أكساب أخرى؛ ليس له مالك معروف، ولا يعرفون أحدًا يملكه، ولا يدرون من أين جاء هذا المال، إلا أنهم يعرفون أنه حرام؛ فإذا تصدقوا به فلا شيء عليهم. أما إن كان المال من مال الميت، فليس لها حق أن تعطي بناتها إلا حقهم، لا تعطيهم إلا الحق، لأن معها زوجة ثانية فالزوجة الثانية لها نصف الثمن، والبنات لهن الثلثان، فيبقى بقية للعاصب، فإذا كان المال من مال الزوج الميت فلا حق لها أن تعطي بناتها إلا نصيبهن فقط لا زيادة. وفي إمكان البنات أن يتحاسبن مع أمهن، ويعطين الزوجة نصيبها، والعاصب نصيبه من المال الذي خلفه الزوج، وليس لهن أن يتصدقن به على أحد، بل هذا مال مشترك. والنظر في موضوعه: هل هو حرام أو ما هو بحرام؟ هذا مشترك بين الورثة، وإذا اشتبه عليهم يرجعون للحاكم في المحكمة، وتبين لهم المحكمة الحكم الشرعي، ولا يتصرفوا في مال غيرهم. المقصود أنه إذا كان للميت هذا المال للميت فليس لأم البنات التصرف فيه وحدها، بل ليس لها إلا حقها، وليس ل",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 267
| 1,163
|
fatwa_10122
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أنا ربة بيت أعيش في أمريكا، وأبيع الحلويات من منزلي، وأثناء اقتراب الأعياد الدينية الخاصة بالشعب الأمريكي، تأتيني طلبات لحلويات بكثرة في تلك المناسبة، كما أنهم يذكرون أنهم يريدونها لذلك الغرض، فهل يجب أن أرفض تلك الطلبات؟ علمًا أنني أصنع حلويات فرنسية وعربية، ولا أضع فيها أي شيء يدل على أنها للاحتفال بهذه المناسبة.\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "فإن الأسلم والأحوط هو الامتناع عن بيع الأطعمة للكفار في أعيادهم، فقد ذهب بعض العلماء إلى تحريم ذلك، وذهب بعضهم إلى أنه مكروه كراهة تنزيهية وليس بمحرم. ولا تثريب عليك في تقليد القائلين بالكراهة وعدم التحريم، وقد ذكر جمع من العلماء: أن المستفتي له أن يتخير في بعض مسائل الخلاف السائغ ما لم يصل إلى حد تتّبع الرخص، جاء في كشاف القناع: (وله) أي: المفتي (تخيير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه)؛ لأن المستفتى يجوز له أن يتخير وإن لم يخيره. وقد سئل أحمد عن مسألة في الطلاق؟ فقال: إن فعل حنث، فقال السائل: إن أفتاني إنسان لا أحنث. قال: تعرف حلقة المدنيين؟ قال: فإن أفتوني حلّ؟ قال: نعم. اهـ.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 316
| 583
|
fatwa_02057
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أنا فتاة أعمل منذ سنة في شركة لتصنيع عبوات الألمنيوم (بيبسي وكولا)، وهذه الشركة كانت فيما سبق مكانًا لتصنيع عبوات البيرة والخمرة بشكل أساسي، وتحولت الآن لعبوات المشروبات الغازية، إلا أن إنتاج يوم واحد في السنة بقي ضمن الشروط القائمة لإنتاج عبوات البيرة، حيث علمت عند بداية عملي أن نسبة أرباح هذا اليوم يتم التبرع بها، ولا تدخل ضمن أرباح الشركة، وقمت بالسؤال لأكثر من جهة داخل المملكة وخارجها عن أحلية هذا العمل، وجاء الرد بأنه حلال. لي في هذه الشركة سنة ونيف، ووصلتني معلومة منذ أيام أن الأرباح من صناعة علب البيرة لا يتم التبرع بها، فتحققت من الموضوع من المدير المالي، وتبين أنه لا يتم التبرع بهذا المبلغ، وأنه يدخل ضمن أرباح الشركة، على الرغم من أن الشركة تقوم بأعمال خيرية، لكن لا يوجد إلزام بأن يسحب هذا المبلغ من حسابها حال بيع هذه العبوات، بالإضافة إلى أن الشركة تأخذ سيولتها المالية من حساب شخ\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "من اختلط ماله الحلال بالحرام إذا عمل عنده شخص عملاً مباحًا فالأجر الذي يأخذه هذا العامل حلال، ولولا هذه القاعدة لتعطلت مصالح الناس في البيع والشراء وغيره؛ لأن أغلب الناس اختلط مالهم، ففيه الحلال، وفيه الحرام.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 800
| 208
|
fatwa_14809
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز التعامل بالبيع والشراء مع رجل اختلطت أمواله بالحلال والحرام ؟ وهل يدخل ذلك في قول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «فمن اتقى الشبهات» ؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "نعم، يجوز للإنسان أن يعامل مَن في ماله حلال وحرام بالبيع والشراء، فقد عامل النبي - صلى الله عليه وسلم- اليهود وهم معروفون بأنهم يأكلون الربا والسحت، اشترى منهم، بل مات - صلى الله عليه وسلم- ودرعه مرهونة عند يهودي، وما أحسن أن تراجع شرح ابن رجب رحمه الله على الأربعين النووية عند حديث النعمان بن بشير: «الحلال بيِّن والحرام بيِّن» فقد ذكر ما تطيب به نفسك إن شاء الله، حتى إن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: (من اكتسب مالاً محرماً ثم انتقل منه إلى غيره بطريق شرعي فلا إثم عليه، له مهنؤه وعلى الأول مغرمه أو مأثمه) ، إلا شيئاً تعرفه بعينه أنه حرام، مثل: أن يبيع عليك السارق ما سرقه، وأنت تعرف أن هذا هو المسروق، هذا لا تشتريه.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 140
| 621
|
fatwa_16985
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز الاتجار بالعملة بقصد الربح، فمثلاً لو قمت بتصريف ثلاثمائة دينار ليبي، نحصل على ألف دولار، والألف الدولار في المصارف التونسية، ثمانمائة دينار تونسي وقمت بعد ذلك بتبديل ثمانمائة دينار مع ثمانمائة دينار ليبي، فنكون بذلك قد ربحنا خمسمائة دينار ليبي هل هذا حلال أم حرام؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "البيع والشراء في العُمَل جائز، لكن بشرط التقابض باليد يعني: إذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية، أو مصرية أو غيرهما يدًا بيد فلا بأس، كأن يشتري دولارات بعملة ليبية، يدًا بيد يقبض ويسلم، أو اشترى عملة مصرية أو إنجليزية، أو غيرهما، بعملة ليبية أو غيرها يدًا بيد أمّا إلى أجل من غير قبض فلا يجوز، هذا ربًا فلا بد من التقابض في المجلس يدًا بيد وإلا يكن ربًا.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 273
| 351
|
fatwa_04660
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: إذا علم الوارث أن مورثه يأكل الربا هل يجوز له أخذ نصيبه من الميراث؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "نعم يجوز، والإثم على نفس الميت، إلا إذا كان الربا لم يقبض حتى الآن فهنا نقول للورثة: اقبضوا الربا ممن هو عليه، ولكن لا تأكلوه، وتصدقوا به، أو اجعلوه في المساجد، أو في الطرق، أو في أعمال خير، أما ما قُبِص فالقابض هو الميت والإثم عليه، وما لم يُقْبَض لا يحل للورثة أن يقبضوه لأنفسهم بل يقبضوه لأجل أن يصرفوه في أعمال الخير، قد يقول قائل: لماذا يقبضونه -مثلاً- وهو ربا؟ نقول: لأن هذا المرابي الذي دفع الربا قد أقدم عليه ورضي به وعامل به فلا نجمع له بين أن ينتفع بالمال هذه المدة وينتفع أيضاً بالربا، نقول: هاته، فنأخذه ونعطيه، ونجعله في المصالح العامة، وإن رأوا أن من المصلحة ترك الربا كما لو كان فقيراً فلا يأخذونه أصلاً.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 67
| 619
|
fatwa_05114
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: نتعامل في الخارج مع بنوك ربوية وطريقة ذلك أنه بعد إيداع المبلغ يدفع لك فائدة وعند عملية السحب يخصم عليك نسبة 1% إلى 1.5 % من المبلغ المودع، فهل يتم خصم المبلغ عند السحب من المبلغ المعطى كفائدة ومن ثم لا يتبقى في ذمتنا مبلغ ربوي؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "ما ذكر هو من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين سواء كان الباذل للزيادة البنك أو صاحب الرصيد، وعليه فالواجب ترك التعامل بهذه الطريقة الربوية.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 228
| 150
|
fatwa_05024
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: استدان رجل من البنك مبلغا من المال واستخدمه في التجارة، وحال على هذا المبلغ وبعض أرباحه الحول، فما حكم الزكاة فيه، علما بأن المبلغ المستدان من البنك كان بفوائد؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "فالمال المقترض بالربا، مال خبيث يجب التخلص منه برده لمن اقترض منه إن كان المال باقيا أو رد بدله إن كان قد استهلكه، والشخص المذكور الواجب عليه أن يحسب مال تجارته آخر الحول ويخرج الدين الذي عليه للبنك ويزكي الباقي إن كان نصاباً مع التوبة إلى الله عز وجل مما صنع، وإنما يسقط الدين الزكاة إذا لم تكن هناك أموال غير زكوية زائدة عن الحاجة يجعلها في مقابله كالدور المؤجرة ونحو ذلك، فإن كانت هناك أموال لم يسقط من المال المزكى قدر الدين.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 160
| 429
|
fatwa_10929
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: اقترض رجل فقير من صندوق التنمية العقاري لإقامة مبنى سكن، وبعد أن نفذ المبنى وسكن فيه توفر لديه زيادة من القرض، بعد ذلك أنفق هذا المبلغ الزائد معه في تجارة، ويسدد هذا الرجل أقساط البنك من المتوفر من هذا المبلغ، فهل تجب عليه الزكاة في هذا المال، وهل يعتبر هذا المال ملكا له أم للدولة؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "هذا المال يعتبر ملكاً له حكمه حكم سائر ماله، وتجب فيه الزكاة إذا تم حوله بعد قبضه من البنك إذا كان نصاباً بنفسه، أو مع ما لديه من المال بأرباحه.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 282
| 144
|
fatwa_07197
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أنا أشتغل مدير شركة لتصدير الموكيت من أمريكا، وعندما يتفق مع التاجر يطلب مني أن أعطيه مهلة لتسديد المبلغ فأعطيه تسعين يوما ولكن بضمان بنكي، فعند ذلك البنك يأخذ منه نسبة مقابل الضمان، فما حكم ذلك؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "أما الإمهال فأنت مشكور، إمهاله في قضاء ما عليه حتى يتسهل له القضاء. أما مسألة الضمان البنكي فلا يزال فيه بعض الإشكال، الأصل فيه أنه المنع، هذا هو الأصل في الضمان البنكي المنع لأنه يأخذ هذه الزيادة في مقابل ما قد يسلمه من المال عن المضمون، فقد يكون هذا داخلاً في القرض الذي جر ربا، جر زيادة فإنه يسلم عنه مالاً بزيادة، فإذا تيسر أن يكون ضماناً غير ربوي -يعني ضمان بدون زيادة- بالمعروف وبالتطوع لا بالزيادة فلا إشكال فيه. أما الضمان البنكي بالزيادة التي يعرفها الناس الآن هو معروض على هيئة كبار العلماء، وقد أجل البحث فيه إلى دورة آتية، ولا يزال فيه بعض الإشكال لأن ليس كل ضامن يسلم مالاً، قد يأخذه بمقابل ضمانه واستعداده للقضاء والتسليم، وقد يبذل مالاً وقد لا يبذل مالاً ويوفي المضمون ولا يحتاج إلى البنك. فالحاصل أن فيه نظراً والأصل فيه المنع، هذا هو الأصل فيما أعلم، الأصل فيه المنع لأن الضامن إنما يطلب الزيادة من أجل ما يسلمه في المستقبل من المال حتى يأخذ الزيادة، يضمن ألفاً ويأخذ شيئاً معلوماً في هذا الألف عشرة أو عشرين أو أكثر أو أقل في مقابل هذا الذي ضمن، فهو في الحقيقة أخذ للزيادة في مقابل ما يسلمه، فكأنه قال: أسلم عنك ألفاً بألف وعشرة فيقع في الربا فينبغي تركه مهما أمكن. الربا للضامن سواء من القيمة أو من غيرها. الإثم على البائع أم على المشتري؟ عليهما جميعاً.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 195
| 1,172
|
fatwa_04267
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: كيف تكون الصدقة من ناحية الدفع، هل تكون لمسكين واحد أو هل تجوز أن تكون للمجاهدين الأفغان؟ وفي حالة معرفتي لمن سرقت منه وأريد أن أرجع له حقه هل يصح أن أرجعها دون أن يعلم بأنني أنا الذي سرقت منه كإرسالها بالبريد مثلًا؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "والله سبحانه يقول: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31]، فالتوبة فلاح وسعادة، وعليك أن توصل الأموال التي دخلت عليك بغير حق إلى أهلها بالطرق الموثوقة التي توصلها إليهم وإن لم يعلموا أنك أنت المرسل حتى تسلم من عهدتها، فالمهم وصولها إليهم ولو لم يعلموا أنها منك بل من طريق آخر على أن يعلموا أنها لهم وأنها حق لهم، توصلهم إياها أنها لهم، وأن هذه مال لكم، فإذا وصلتهم على أنها مالهم برئت من عهدتها وإن لم يعلموا أنك المرسل. أما إذا لم تقدر على ذلك أو لم تعرفهم فإنك تصرفها في وجوه البر، بإعطائها الفقراء والمساكين بالنية عنهم، بالنية عن أصحابها، أو تدفع للمجاهدين الأفغانيين، أو في غير ذلك من وجوه البر وأعمال الخير بالنية عن أهلها، وبهذا تبرأ ذمتك ويحصل لأهلها الأجر عند عدم العلم بهم أو القدرة على إيصالها إليهم، أما مع القدرة على إيصالها إليهم فالواجب إيصالها إليهم ولا تبرأ الذمة إلا بذلك.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 216
| 843
|
fatwa_05013
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: امرأة زوجها يعمل مديرًا لبنك ربوي، وهي موظفة. والسؤال:\n1- هل يستجاب دعاء زوجة وأولاد آكل الربا؟ علمًا بأنها تأكل هي وأولادها من ماله، وذلك ليس لحاجتها الماسة، فكما سبق أن أشير إلى أنها موظفة... ولكنها تخشى من فساد العلاقات بينها وبينه؛ لأنه يتضايق إذا رفضت الأكل أو الشراء من ماله؟\n2- هل يجوز للأقارب زيارتهم والأكل من أكلهم -أي زيارة المرابي، والأكل من ماله-؟\n3- هل يجب على الزوجة إخبار ضيوفها أن المال مال ربا؟ وهل تأثم إذا أكل عندها أحد غير عالم بحال زوجها ومصدر ماله؟\n4- وما حكم الأموال التي مصدرها هذا الطريق؟ وهل تكون تجارته منها صال\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "الواجب نصيحته، وتحذيره من البقاء في العمل المذكور؛ لأن مباشرة الأعمال الربوية من أكبر الكبائر، ومن أسباب عدم قبول الدعاء والصدقة؛ لقوله ﷺ: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، إلى أن قال في آخر الحديث: ثم ذكر: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء: يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام؛ فأنى يستجاب لذلك.\nونوصيك: بأن تكون نفقة البيت من كسبك أنت مادام زوجك في العمل المذكور.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 539
| 405
|
fatwa_01012
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: نحن الهيئة الإدارية لصندوق ادخار في شركة، نقوم بجمع الأموال من مشتركي الصندوق وتشغيلها في التجارة لتحقيق الأرباح، ونعطي قروضاً حسنة للمشتركين من مجموع مدخراتهم لنسبة تصل إلى 70% منها، تنوي الهيئة لغايات توخي العدالة استثناء الأقساط غير المسددة من هذه القروض من احتساب الأرباح السنوية، بحيث تعتبر هذه الأموال وكأن المشترك لم يضعها في الصندوق، فما الحكم الشرعي في ذلك؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "بعد الاطلاع على نصّ المادة المقترحة وعلى نظام الصندوق، تبيّن أن الصندوق يقوم بادخار أموال موظفي الشركة وتشغيلها، وتوزيع الأرباح السنوية على المشتركين. فلا نرى مانعاً شرعياً من إضافة هذا الشرط في نظام صندوق الادخار التابع لمؤسستكم؛ وذلك أدعى لتحقيق العدالة بين المنتسبين للصندوق، بحيث يأخذ كل منتسب للصندوق أرباحاً على المبالغ الموجودة له في الصندوق فعلياً.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 366
| 356
|
fatwa_04837
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: المرأة تذهب إلى سوق الذهب ومعها ذهبها القديم، وتقدمه للصائغ وتقول له: قدر لي ثمنه، فإذا قدر لها الثمن قالت له: أعطني بثمن هذا الذهب ذهبًا جديدًا، فهل في هذا ما يتعارض مع شريعة الإسلام السمحاء؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "هذه المعاملة لا تجوز؛ لأنه بيع ذهب بذهب من غير العلم بالتماثل، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلًا بمثل سواءً بسواء، وزنًا بوزن، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم في صحيحه بلفظ أكثر من هذا. ولا يجوز أن تبيعه الذهب بذهب آخر وزيادة؛ لأن ذلك يمنع التماثل المشروط في صحة المعاملة. وإنما الطريق الشرعي في مثل هذا: أن تبيعه الذهب الذي معها بثمن مستقل، تقبضه من صاحب الذهب الذي تشتري حاجتها منه أو من غيره، معاملة مستقلة ليس فيها ربا. ومن المعاملات الجائزة في مثل هذا: أن تشتري منه السلعة الذهبية بعملة ورقية أو فضية، يدًا بيد، أو بمال آخر غير النقود، ولو إلى أجل؛ كالقهوة والهيل والأرز والسكر والثياب ونحو ذلك؛ لأنه ليس بين السلعة الذهبية وهذه الأموال ربًا.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 192
| 695
|
fatwa_15827
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: والدتي أقرضت والدي سبعة آلاف ريال وقالت له: إن حججت لي وأخذت ما يكفيك سامحتك في البقية، فهل هذا جائز إذا كان الحج نافلة؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "والله لا بأس، لكني أرى ألا تفعل إن كانت تريد أن تحسن إليه تسامحه بلا شيء. إذا سامحته، إذا كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله». والله لا أرى الاستنابة في حج النافلة، في نفسي منها شيء؛ لأننا نقول للإنسان: إما أن تحج أنت بنفسك ولا تدع أحداً يحج عنك، أنت الآن ما استفدت، الحاج يستفيد في طوافه وسعيه ووقوفه وأنت الآن كأنك أعطيتها دراهم لشخص بسلعة اشتريتها، ولهذا قال الإمام أحمد -رحمه الله - في رواية عنه: لا تصح الاستنابة في النفل مطلقاً.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 120
| 501
|
fatwa_08718
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز وضع صناديق للتبرعات في البنوك الربوية؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "لا يجوز وضع الصندوق المذكور لدى البنوك الربوية؛ لكونها تستعين بما يرد له في معاملاتها الربوية.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 46
| 94
|
fatwa_00442
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: نحن شركة آية لخدمات الدفع الإلكتروني حاصلون على ترخيص من البنك المركزي الأردني، نودّ منكم إبداء الرأي الشرعي في أعمال الشركة ومعاملاتها؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "تبيّن من خلال الاطلاع على صورة السؤال والتعليمات المرفقة أن المتعامل يقوم بالاشتراك وفتح حساب محفظة إلكترونية وإيداع مبالغ فيها، ويستفيد المتعامل من ذلك بالشراء من المحالّ التجارية أو الحوالات من رصيد المتعامل عن طريق نظام الدفع المذكور مقابل أجر مقطوع، لكن ينبغي التنبيه على أنّ الشركة لا تقوم بالدفع عن المتعامل إلا عند وجود رصيد فعليّ (ولا يصح في هذه المعاملة السحب على المكشوف). والتكييف الفقهي لاشتراك العملاء في هذه الخدمة هو عقد إجارة بين المتعامل والشركة، فيشترط أن تكون تفاصيل الخدمة ومقدار الأجور معلومة عند التعاقد. وبعد الاطّلاع على التعليمات الخاصة بالشركة ونموذج طلب الاشتراك والتعليمات العامة المقرّة من قبل البنك المركزي، تبيّن خلوها من المحذورات الشرعية، وتقع على القائمين على الشركة مسؤولية التطبيق الشرعي الصحيح لنظام الدفع عن طريق الهاتف.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 136
| 758
|
fatwa_01496
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم الحج بالمال المسروق والمال الربوي؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "السرقة حرام وكبيرة من الكبائر، وكذلك الربا، والمال الربوي والمال المسروق مال حرام لا يجوز الانتفاع به، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) البقرة/ 278، وقال عز وجل: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) البقرة/ 188، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ) رواه مسلم. فإن حج المسلم بمال مسروق أو ربوي سقط عنه الفرض، ولكن لا يتحقق له أجر ما ينفقه في الحج، بل عليه الإثم عند الله؛ لانتفاعه بالمال الحرام؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) المؤمنون/ 51، وَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) البقرة/ 172 ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْ",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 41
| 1,152
|
fatwa_00495
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: من الذي يضمن رأس المال في حال خسارة الشركة؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إذا قدم الشريك أو الشركاء مالاً، والآخر عمله وجهده، فهذه شركة تسمى \"شركة مضاربة\"، يتقاسم الشركاء فيها الأرباح بالحصص التي يتفقان عليها، سواء الثلث أم الربع أم النصف لصاحب المال والباقي لصاحب العمل، وإذا وقعت الخسارة -لا قدر الله- يخسر صاحب المال ماله، وصاحب العمل جهده وتعبه.وقد قرر الفقهاء أنه لا يجوز لأحد الشركاء ضمان رأس مال الشركة، فيجب أن يتحمل الخسارة جميع الشركاء بنسبة رؤوس أموالهم في الشركة؛ قال الإمام النووي رحمه الله -في حديثه عن عقد الشركة-: \"والخُسران على قدر المالين\" [منهاج الطالبين/ ص132]، أي: كل بحسب حصته. وإذا تسبب أحد الشركاء، أو غيرهم بخسارة الشركة نتيجة التعدي والتقصير، فيضمن ما تسبب بخسارته نتيجة تعديه أو تقصيره.وعليه، فإذا ضمن أحد الشريكين حصة الشريك الآخر فسدت الشركة، واسترد كل واحد من الشريكين حصته من رأس المال، وحينئذ يستحق الشريك العامل أجرة المثل من مال الشريك الآخر؛ قال الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله: \"وكل منهما -أي من الشريكين عند فساد الشركة- له على الآخر أجر مثل ما عمل له\" [الغرر البهية في شرح البهجة الوردية 3 /169].",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 43
| 960
|
fatwa_00227
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: رجلٌ اشترى سيارةً لابنه بالتقسيط وكان يُسَدِّد الأقساطَ شهريًا ثم توفَّاهُ الله وقد بَقِيَ عليه عددٌ مِنَ الأقساطِ، فهل نفسُهُ مُعَلَّقة بهذا الدَّين ويكون على ابنه؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "تُوفِّيَ رجلٌ عليه ديناران وقُدِّمَ إلى النبي-صلى الله عليه وسلم- ليُصَلِّي عليه، وكان في أول الأمر لا يُصَلِّي على مَنْ عليه دَيْنٌ؛ فيقول: صَلُّوا على صاحِبِكُم، فلمَّا قُدِّمَ هذا الرجل إلى الرسول ليُصَلِّي عليه قال: هل عليه دَيْنٌ؟ قالوا: نعم ديناران، فتأخرَّ الرسول-صلى الله عليه وسلم-، فقال أحدُ الصحابة: الديناران عليَّ يا رسول الله، تَقَدَّمَ الرسولُ-صلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ- وصَلَّى عليه، فلمَّا كان مِنَ الغَدِ لَقِيَ هذا الرَّجُل وقال له: ما فَعَلَتْ الدِيناران؟ قال الرجل: ما مضى وقتُ يا رسول الله، ثم لَقِيَهُ في اليوم الثاني فقال: ما فَعَلَتْ الدِّيناران؟ فقال: قَضَيتُهُما يارسول الله، قال: الآن بَرَدَتْ عليه جِلْدَتُهُ.وقال-صلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ-: (نَفْسُ المُؤمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ)، ولذلك مِنَ الحقوقِ المُتَعَلِّقَة بالتَرِكَة بعد تجهيز الميت: قضاء الدِّيون التي عليه.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 165
| 826
|
fatwa_08300
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هناك بطاقات ائتمانية تصدرها بعض البنوك وشركات الصرافة، هذه البطاقة يستفاد منها عند السفر للخارج يسدد بها حساب البنوك أو بعض المشتروات من الأسواق، فعندما تأتي الفواتير تخصم من حسابه في البنك أو الشركة، وأحياناً يكون رصيده لا يغطي فيبقى عليه مبالغ للبنك، فالبنك يتحصل عليها فوائد ربوية بنسب معينة، أحياناً تكون عن غير قصد من هذا الشخص فما حكمها ؟ وماذا يعمل من حدث له ذلك في السابق؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "هذه المعاملة حرام؛ لأنها معاملة على التزام الربا، وهو إن كان يدفع قبل أن يحل عليه الربا، لكنه قد دخل على التزام الربا فهي حرام، ومن وقعت منه وكان هو المستفيد فالزائد الربوي هذا يتصدق به بنية التخلص منه، وإذا كان هو المظلوم والذي أخذ منه ظالم فتوبته تكفي؛ لأنه مظلوم وليس بظالم.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 380
| 277
|
fatwa_15123
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: يوجد ما يسمى بدفاتر ادخار في صناديق البريد (في البلاد العربية) وصفتها: أنك تودع فيها ما تريد من مبلغ قل أو كثر على أن بها أرباحا تحسب لك بعد ثلاثة أشهر، هذه الأرباح مضمونة ومقيدة بنسبة (10%) مع العلم أن البريد لا يعطي قروضا أبدا سواء بفائدة أو بغير فائدة.\n في المقابل تدخل هذه الدفاتر عملية سحب بعد كل ثلاثة أشهر ويترتب عليها فوز بمبلغ عشرة آلاف ريال للفرد الواحد مهما كان مبلغك المسجل في الدفتر.\n هل يجوز فتح هذه الدفاتر في هذه الصناديق؟ لو تحقق لي الفوز في عملية السحب هل يحل لي أخذ الجائزة أم لا ؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "لا يجوز الاشتراك فيما يسمى بدفتر الادخار في صناديق البريد على الوجه المذكور؛ لأنه من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وما ترتب على ذلك من جوائز وغيرها فهو محرم أيضا؛ لأن ما بني على محرم فهو حرام.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 500
| 204
|
fatwa_13962
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: لنا بالسودان أدوات تؤجر للمناسبات، كمبكرات الصوت، والكراسي، و الصيوانات مضلات، ومفارش، وكوش لجلوس العروسين يوم الزفاف، علماً بأن هذه الأشياء أحياناً تؤجر للمآتم، والندوات الدينية، والثقافية، فهل هذا يجوز، أم لا؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "تأجيرها في المناسبات المباحة، والمشروعة لا بأس بذلك إذا أجرها صاحبها لوليمة العرس التي ليس فيها منكر، أو لمناسبات أخرى ليس فيها منكر مباحة لا بأس.\nأما تأجيرها على قومٍ يفعلون فيها المنكر من إيجاد المآتم التي تعتبر بدعة كإيجاد الوليمة لأهل الميت إذا مات الميت فهذا بدعة، ومن أعمال الجاهلية، كونه يقيمون وليمة لموت ميتهم هذا من البدع ومن أمر الجاهلية، يقول جرير بن عبد الله البجلي : كنا نعد الاجتماع للميت، وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة.\nالمقصود أن كون أهل الميت يعدون طعاماً للناس مأتماً، وحزناً هذا من أعمال الجاهلية لا يؤجر عليهم لا كراسي، ولا غيرها، وهكذا إذا كان يقام في الاحتفال أمور منكرة من ملاهي، والعود، والسينما، وأشباه ذلك مما يعتبر محرماً، فلا يجوز ذلك.\nفالخلاصة أنها إن أجرت على من يستعملها في أمر مشروع، أو مباح فلا بأس، وان أجرت على من يستعمل فيها المنكر، أو يستعملها في بدعة، فلا يجوز.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 211
| 805
|
fatwa_00105
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم العمل ببنك الإمارات فرع السعودية في وظيفة مدير التمويل العقاري للأفراد حيث ان البنك كل منتجاته موافق عليها من مستشارهم الشرعي الشيخ محمد القري ولكن لديهم بعض المعاملات في ودائع الشركات فقط تتم بالعملية الربوية ولكنها بناءً على طلب الشركات نفسها ، أما في عملي وهو التمويل العقاري يتم عبر الإجراءات والعقود المتوافقة مع الشريعة ولن يكون لي دور بأي معاملة ربوية؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "وفق الاحكام والمبادئ الشرعية وعلى المستندات لهذه التعاملات مستشار شرعي وهو الدكتور محمد القري فأرجو أن لا يكون في عمله في هذا الفرع بأس.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 366
| 136
|
fatwa_03664
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: عندنا في مصر بنوك كثيرة، منها بنوك استثمارية وغير استثمارية، فأما البنوك الغير استثمارية فهي حرام بدون شك، وأما البنوك الاستثمارية فأريد أن أعرف فوائدها حلال أم حرام؟ مع العلم أن البنك الاستثماري يقوم بمشروعات رابحة دائما، مثل بناء عمارات وإيجارها للناس وغيرها من المشروعات التي تشبه ذلك.\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إذا كانت هذه البنوك تستثمر ما لديها من أموال في معاملات ربوية، أو تأمينات تجارية، أو نحو ذلك؛ حرم على المسلم استثمار أمواله فيها، وكان ما يتحقق من ربح وفوائد لذلك محرما، وإلا جاز الاستثمار فيها، وكان ما نشأ عنه من الربح حلالا.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 288
| 226
|
fatwa_08408
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم الراتب الذي يأخذه الموظف في البنك؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إذا كان البنك غير ربوي؛ فما يأخذه الموظف به من مرتب أو مكافأة، أجرا على عمله- من الكسب الحلال؛ لاستحقاقه إياه مقابل عمل جائز. أما إن كان البنك ربويا؛ فما يأخذه الموظف من مرتب أو مكافأة أجرا على عمله به- حرام؛ لتعاونه مع أصحاب البنك الربوي على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2] ولأن «النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: \"هم سواء» رواه مسلم.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 41
| 480
|
fatwa_01052
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل شراء المصحف؛ ومن ثم بيعه محرم؛ حيث يقول الله تعالى: ﴿فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً﴾، الآية؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "بيع المصحف وشراؤه، لا بأس به، ولا حرج فيه، وما زال المسلمون يتبايعون المصاحف من غير نكير، ولا يمكن انتشار المصحف بين أيدي الناس إلا بتجويز بيعه وشرائه، أو إيجاب إعارته لمن يستغني عنه كما ذكره بعض أهل العلم، وأما الآية الكريمة التي ذكرها السائل، فإن المراد بذلك من يكتبون الكتاب بأيديهم ويحرفونه بالزيادة والنقص؛ ليشتروا به ثمناً قليلاً، فهنا يحق عليهم الوعيد؛ لأنهم حرفوا كلام الله من أجل أن يتوصلوا إلى ما يريدون من أغراض الدنيا، سواء كانت أموالاً أو جاهاً، أو غير ذلك.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 147
| 470
|
fatwa_02263
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما مصير الإرث الذي تتحصل عليه من والدك بعد وفاته، وأنت تعلم أنه كسبه بالحرب والنهب مع أقربائه؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إذا كان مال المورث مكسوبًا بطريق محرم؛ كالنهب والسرقة والحروب الجاهلية، لم يحل للوارث أكله، ولزمه رده إلى أهله، فإن لم يعرفهم تصدق به عنهم إذا كانوا مسلمين. إلا أن يكون المورث كافرًا حين كسبه الأموال، ثم أسلم وهي في يده، فإنها تكون لورثته المسلمين، إلا أن يعرف منها شيء بعينه لأحد من المسلمين، فإنه يُرد إلى مالكه المعين في أصح قولي العلماء.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 94
| 341
|
fatwa_02678
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: بعض اللجان الخيرية ترسل مشروع إفطار الصائم إلى أفريقيا قبل رمضان من الصدقات العامة، ويتم استقبال الأموال من المتبرعين إلى آخر رمضان فهل يعد هذا المتبرع أنه شارك في هذا المشروع؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "أرى أنا أنه لا يجوز. ليس هناك حاجة أنهم يستقرضون لها! الصدقات العامة يدخل فيها إفطار الصائم فليصرفوا من الصدقات العامة لإفطار الصائم لا على أنه قرض. بل على أنه جهة مصرفية يصح الصرف إليها.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 176
| 187
|
fatwa_04104
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز الهدية من الموظف لرئيسه؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "الهدية من الموظف لرئيسه لا تجوز؛ لأنك كما تعلم أن عبد الله بن اللتبية بعثه النبي -صلى الله عليه وسلم- ليأتي بالصدقة، فجاء بالصدقة فقال: هذا لكم وهذا أهدي إليَّ، فخطب النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال: «ما بال الرجل نستعمله على العمل فيأتي إلينا ويقول: هذا لي وهذا لكم فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى له أم لا» انظر الكلام، هذا الرئيس لولا أنه رئيس هل ستعطيه؟ لا تعطيه، إذاً: لا تعطه.\nالسائل: ولو كان قلماً؟\n ولو سواكاً.\nالسائل: وإن كان من باب الدعوة؟\n لا ليس من باب الدعوة، الدعوة اذهب المسجد؛ لأن الهدية تجذب الإنسان غصباً عليه، إذا أهديت للرئيس تريد في المستقبل يحابيك ويتغاضى عن تقصيرك ويرخص لك في وقت ليس فيه ترخيص، الهدية تجبر الإنسان أنه يحابي صاحبه، أنا لو أعطيك قلماً أو غير قلم أليس تنظر إليَّ؟\nالسائل: بلى.\nالسائل: فكيف يصنع للرئيس؟\n نعم يرده.\nالسائل: ولو بعد سنة.\n هذه إذا مرت سنة ربما يعزل هذا وينتهي الموضوع، وأنا والله في الحقيقة أخاطب الرئيس والمرؤوس، المرؤوس لا يهدي، والرئيس لا يأخذ.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 32
| 906
|
fatwa_15487
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أنا صاحب شركة بناء، ولي صديق مدير في مؤسسة طباعة الكتب والكراريس المدرسية، وبحكم علاقته مع مسئولين في وزارة التعليم والمعارف، يستطيع الحصول على مشاريع في البناء لصالح الوزارة، وبحكم علاقتي به فإنه يعرض علي العمل في شكل عقد مضاربة أو قراض، فمنه المشروع وعلي العمل، إلا أن الإشكال في المسألة أن صاحبي لا يتحصل على المشروع إلا إذا دفع شيئًا من المال حتى يكون المشروع من نصيبه، علمًا أنه لا ينافسه في أخذ المشروع أحد، ومن جهتي أنا كصاحب شركة إذا لم أتعامل معه أو مع غيره بهذه الطريقة فإن أعمالي وأشغالي ستتعطل. أفتوني في هذه المسألة.\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "ما يعمله هذا الشخص الذي ذكرته هو من قبيل الرشوة المحرمة، والملعون من فعلها أو أعان عليها، فعليك بمناصحته ليترك هذا العمل، ولا يجوز لك قبول المقاولة على ما يحصل عليه من أعمال في مقابل هذه الرشوة؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وأكل المال بالباطل.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 529
| 253
|
fatwa_04028
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أنا مصري أعمل محاسبًا في السعودية، ووظيفتي هي أعمال البنوك -من تسجيل المعاملات البنكية، ومطابقة الحسابات، وفتح الاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان-، وسؤالي في الاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان:\nأولًا: الاعتمادات: أقوم بفتح الاعتماد بغرض الشراء، أو سداد دَين لمورد، مثال: تم فتح اعتماد ب 1000000 ريال، فيقوم المورد بإحضار فواتير بحيث لا تتعدى هذا المبلغ، وإن تجاوزته تقوم الشركة بزيادة الاعتماد، وزيادة مدته أيضًا، وأقوم باعتماد الفواتير، وتسليمها للمورد، فيصرفها من البنك في تاريخ الاستحقاق، وهذا التاريخ يتم الاتفاق عليه مع المورد سابقًا، فيقوم البنك بالآتي: بخصم مبلغ نظير فتح الاعتماد، ثم خصم مبلغ عند تقديم كل فاتورة له من قبل المورد، ثم يتم السداد للمورد، ثم يقوم البنك بتمويل هذه الفاتورة كقرض، فهل ما أقوم به من إجراءات فتح الاعتماد بهذه الطريقة جائز أم لا؟\nثانيًا: خطابات ال\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "فإن كلًّا من الاعتماد المستندي وخطاب الضمان، منه ما هو جائز، ومنه ما هو محرم.\nوجاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية:\n7/2 الاعتماد المستندي:\nيجوز للمؤسسة أن تأخذ قيمة المصروفات الفعلية التي تحملتها لإصدار الاعتمادات المستندية، ويجوز لها أن تأخذ أجرة على القيام بالخدمات المطلوبة، سواء أكانت مبلغًا مقطوعًا أم نسبة من مبلغ الاعتماد؛ شريطة أن لا يكون لمدة الاعتماد أثر في تقدير الأجرة، ويشمل ذلك الاعتمادات الصادرة والواردة، ويشمل تعديل الاعتمادات، ما عدا التعديل بزيادة مدة الاعتماد، فلا يجوز لها أن تأخذ عليه إلا المصروفات الفعلية فقط؛ وتكون حينئذ مبلغًا مقطوعًا لا نسبة مئوية.\nوعلى المؤسسة أن تراعي ما يأتي:\nأ) ألا يؤخذ بالاعتبار جانب الضمان عند تقدير الأجرة في الاعتمادات المستندية.\nوعليه؛ فلا يجوز للمؤسسة أن تأخذ زيادة على المصروفات الفعلية في حال تعزيزها لاعتماد صادر من غيرها؛ لأن تعزيز الاعتماد ضمان محض.\n(ب) ألا يترتب على ذلك فائدة ربوية، أو يكون ذريعة إليها.\nوجاء فيها أيضًا:\n7/1 خطاب الضمان:\n7/1/1 لا يجوز أخذ الأجرة على خطاب الضمان لقاء مجرد الضمان، والتي يراعى فيها عادة الضمان ومدته، سواء أكان بغطاء أم بدونه.\n7/1/2 إن تحميل المصروفات الإدارية ومقابل الخدمات على",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 786
| 1,131
|
fatwa_02321
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز تنمية أموال الأيتام بالحرام، كتشغيلها في البنك الربوي؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "أما الربا فحرام. قال الله تعالى: (وأحلَّ اللهُ البيعَ وحرَّم الرِّبا) البقرة:275، وتنمية أموال اليتامى ممكنة بالتجارة الحلال، ولا يجوز تنميتها بالحرام، وإذا لم يجد ولي اليتيم من يُنمّي ماله بالطرق المشروعة؛ فعدم تنميتها خير من تنميتها بالحرام، وافرض أنه لا مال للأيتام؛ فعند ذلك تكون كفالتهم واجبة على الدولة، وعلى جماعة المسلمين.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 62
| 330
|
fatwa_00413
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أنا مُوَرِّد إسمنت، وهناك من التجار مَن يريد أن أورِّد له، ولكني علمت أن ماله ليس طاهرًا؛ لأنه يتعامل بالربا مع الناس، فهل يجوز لي أن أورد له؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "البيع لشخص ماله من حرام جائز؛ فقد كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعامل اليهود، وكان كثير منهم يتعاملون بالربا، ولم يَمنَع التعاملَ معهم لذلك، والعِبرة بصحة المعاملة في ذاتها، اللهم إن كان مقابلُ البيع مالًا معيَّنا مملوكًا لغير المشتري، كأن استولى عليه بسرقة أو اغتصاب أو نهب، أو استولى على عين مرهونة لم يحل أجلُ قضاءِ دَينها المرهونة في مقابله، أو على عين مستعارة أو مودعة أو ما شابه، فحينئذٍ يصح التعامل ويجب بذل عين أخرى مكانها.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 142
| 441
|
fatwa_14058
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز تأجير رخصة فندق يقوم هذا الفندق بالإضافة إلى أعماله الفندقية بتقديم المشروبات الكحولية لمن أراد ؟ هل المال المأخوذ من تأجير هذه الرخصة حلال أم حرام؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "لا يجوز تأجير رخصة الفندق، إذا كان من ضمن أعماله تقديم المشروبات الكحولية، أي: الخمر، أو غيرها من تيسير ارتكاب المحرمات؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ومحاربة الله ورسوله، وقد قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[المائدة: 2] كما أنه لا يجوز تأجير الرخصة مطلقا، وإنما يجوز استعمالها لمن أعطيت له، فيما أخذها من أجله إذا لم يكن ذلك محرما ولا معينا على محرم.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 156
| 487
|
fatwa_08877
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: بعض الشركات المساهمة تفرض الحكومة لها نسبة من الربح 15%، فهل الربح الذي يحصل عليه المساهم في هذه الشركات حلال أم فيه شيء من الربا؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "ما فيه شيء، ما تفرضه الحكومة للناس من المساعدات حتى ينشطوا في المشاريع، وحتى لا يخسروا وحتى يستمروا في ما ينفع المجتمع هذا مساعدة من بيت المال، داخل في باب المعاملات. فهذه المساعدة للشركة حتى تقوى وتنشط وتستمر فما يعطى للمزارعين أو لغيرهم أو للتجار حتى يجلبوا الأموال النافعة ما يكون الربح فيه قليل كل هذا مما ينفع المسلمين وليس فيه ربا.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 130
| 337
|
fatwa_06602
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: عندي ثياب اشتريتها من مال حرام، وقد اعترفت لأصحاب الفلوس، وأنا الآن ليس عندي ثياب غيرها.\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "يجب عليك رد الفلوس إلى أهلها وتستبيحهم، وتعزم على التوبة الصادقة من أكل أموال الناس بالباطل، والاعتداء عليها بغير حق، وإذا تم ذلك فلا نرى ما يمنع من جواز استعمال الثياب المذكورة.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 88
| 178
|
fatwa_00026
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: اشتريت شقة بالتقسيط ومن ضمن العقد غرامة تأخير وحيث إنني استطيع الالتزام بالسداد ولم أعلم بأنها حرام.\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "الغرامة التي يأخذها الدائن من المدين المماطل في السداد والقادر على السداد هي عقوبة يستحقها الدائن على المدين لقول رسول الله r : مطل الغني ظلم. وقوله لي الواجد يحل عرضه وعقوبته.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 100
| 176
|
fatwa_04409
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز لصاحب المحل إذا اشترى بضاعة وأتت مع البضاعة هدية أو جائزة أن يتصرف في هذه الهدية والجائزة ببيع أو بنحو ذلك، وسواء كانت البضاعة مفردة أو جملة؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إذا أهدى البائع إلى المشتري هدية فإنها ملكه، يملكها، إلا إذا كان المشتري وكيلاً لشركة، أو لجهة حكومية، فإن هذه الهدية تشبه الرشوة؛ لأنه من المعلوم أن هذا الوكيل إذا أهدي إليه الهدية سوف يفضل هذا البائع على غيره، وربما تكون سلعته أقل، أو أغلى، لكن يخنعه هذه الهدية فتجده يتجنب غيره، ويأتي ويشتري من هذا. أما إذا كان الرجل يشتري لنفسه ويبيع من الناس فأهدى إليه البائع ما أهدى فهذا لا بأس به.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 149
| 389
|
fatwa_00883
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: معلوم أن المغترب يعود إلى بلده وقد اشترى من العملات العالمية، مثل الدولار وجنيهات الذهب أو حتى أي عملة غير عملة بلده، ثم يعود لبلده ليبيعها، فيسعى وراء أعلى سعر يبيعها به، ومن أماكن البيع ما هو رسمي لدى الدولة، ومنها ما يسمي السوق السوداء، متى يكون هذا ربا فضل، وماذا ينبغي عندئذ؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "العُمَل تختلف فإذا باع عملة بعملة أخرى يداً بيد، فهذا ليس فيه ربا، كأن يبيع الدولار بالجنيه المصري أو بالعملة اليمنية يداً بيد فلا بأس، وهكذا إذا باع أي عملة بعملة أخرى يداً بيد فإنه ليس في هذا ربا، أما إذا باع العملة بعملة أخرى إلى أجل، كأن يبيع الدولار بالعملة اليمنية إلى أجل، أو بالجنيه المصري أو الاسترليني أو الدينار الأردني والعراقي وغير ذلك إلى أجل هذا يكون ربا؛ لأنها منزَّلة منزِلة الذهب والفضة، فلا يجوز بيع بعضها ببعض نسأً، بل لا بد من القبض في المجلس. أما ربا الفضل فهذا يقع في العملة نفسها، إذا باع العملة بالعملة نفسها متفاضلاً، كأن يبيع الجنيه الاسترليني بالجنيه الاسترليني وزيادة. كجنيه استرليني بجنيهين، هذا ربا، ولو كان يداً بيد ربا، أو يبيع العملة السعودية 10 ريالات ب11 ريال، هذا ربا فضل، وإذا كان إلى أجل، صار ربا فضل ونسيئة جميعاً، فيه نوعان ربا. وهكذا أشباه ذلك كالدولار، دولارين بـ 3 إلى أجل، أو حالاً، إذا كان حالاً يد بيد فهو ربا فضل، وإن كان إلى أجل كان ربا فضل ونسيئة جميعاً، اجتمع فيه الأمران، هذه وجوه الربا.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 280
| 939
|
fatwa_00348
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: توبة المرابي كيف تكون: هل يخرج من جميع ماله المحرم الذي اكتسبه، أم ماذا يصنع؟ حيث أني قرأت لأهل العلم كلاماً مختلفاً: منهم من قال: يتخلص مما في يده من المال المحرم إن كان عالماً بالحرمة، فإن لم يكن فلا يخرج شيئاً، ومنهم من قال: له كل ما في يده قبل التوبة تسهيلاً له في التوبة، ومنهم من قال: يتخلص من الربا كله؛ لأن الله يقول: ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ﴾ [البقرة:279] فما هو الحكم الذي تؤيده الأدلة؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إذا كان لا يعلم أن هذا حرام فله كل ما أخذ وليس عليه شيء، أو أنه اغتر بفتوى عالم أنه ليس بحرام فلا يخرج شيئاً، وقد قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة:275]. أما إذا كان عالماً فإنه يتخلص من الربا بالصدقة به تخلصاً منه، أو ببناء مساجد أو إصلاح طرق أو ما أشبه ذلك.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 404
| 343
|
fatwa_01690
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز البدل في الذهب مثلاً آخذ خاتم صديقتي وأعطيها خاتماً بدلاً منه وكلٌ منا يعرف قيمة الخاتمين؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إذا كان وزن هذين الخاتمين سواءً، وليس فيهما خلطٌ سوى الذهب، فإنه لا بأس في ذلك إذا كان يداً بيد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، إلى أن قال: مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد. أما إذا كان أحدهما أكثر من الآخر وزناً، فإن ذلك لا يجوز حتى وإن دفع الناقص الفرق بين الناقص والزائد؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلاً بمثل سواءً بسواء؛ فإذا قال قائل: إذاً كيف نصنع؟ نقول: تبيع إحداهما خاتمها على شخص، وإما تشتري هذا الخاتم الأخرى.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 98
| 451
|
fatwa_03219
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: رأي الدين في الأولاد الذين تربوا من كسب أبيهم الحرام ؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "لا يجوز للأب أن يربي أولاده على كسب حرام، وهذا معلوم عند السائل، وأما الأولاد فلا ذنب لهم في ذلك، وإنما الذنب على أبيهم. وإذا كان المنزل كله من السرقة فالواجب على الورثة رد السرقة إلى أهلها، إذا كانوا معروفين، وإن كانوا مجهولين وجب صرف ذلك إلى جهات البر لتعمير المساجد والصدقة على الفقراء بالنية عن مالك السرقة، وهكذا الحكم إذا كان بعض المنزل من السرقة وبعضه من مال الجد، فعلى الورثة أن يردوا ما يقابل السرقة إلى أهلها إن عرفوا، وإلا وجب صرف ذلك في جهات البر كما تقدم.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 54
| 468
|
fatwa_00339
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: عند التعامل في بيع الذهب وشرائه؟ هل يجوز تأخير دفع الثمن، فبعض الأقارب خاصة يشتري من عندي قطعة معينة من الذهب على أن يدفع ثمنها بعد شهر مثلا وآخرون يدفعون بعض الثمن ويأخذون الباقي، وكل ذلك طبعا برضاي فهل ذلك جائز؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "الظاهر من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منع هذا التعامل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل، أي: الذهب يباع بالذهب بشرطين أولا: التقابض، وثانيا: التساوي فلا بد أن يكون الذهب إذا بيع بالذهب متساويا، وإن بيع بغير الذهب كالفضة وسائر العملات فلا بد من التقابض؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فلا يحق لك أن تبيع قطع الذهب إلا وثمنها حاضر ولا تبعها بثمن مؤجل ولا تأخذ بعض الثمن وتؤخر البعض هذا كله لا يجوز.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 213
| 497
|
fatwa_02194
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أصيب شقيقي في حادث قطار فرفعتُ دعوى تعويض فحكمت المحكمة بالتعويض. هل هذا المبلغ المحكوم به كتعويض حلال؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "التعويض الذي يصرف من الجهات المعنية بحكم قضائي جائزٌ شرعًا؛ يجوز لمن حُكِمَ له به أَخْذُهُ والتَّصَرُّفُ فيه بمعرفته، وهو حلالٌ إن شاء الله تعالى.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 103
| 146
|
fatwa_05121
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: في عهد بعيد وفي أول العمر كان فينا غرة وجهل وجوع فنسرق بعض الأموال من المواشي، وأنا الآن تائب وأريد أن أقضي ما بذمتي للناس، وأسأل عما يلي: 1 - سرقت هيلاً بقيمة 120 ريالاً قبل 40 سنة، وأريد أن أقضيه الآن، فهل أدفع قيمته الآن، أو قيمته التي بعتها به في ذلك الوقت. 2 - سرقت بعض الأغنام وأنتجت عندي أي حصل منها نماء، فهل أقضي رؤوس الغنم أم يلزم أن أقضي النماء معها؟ 3 - إذا كان معي شركاء فهل أقضي ما علي أم ماذا؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "ما سرقته من الهيل ترد قيمته التي يقدر بها يوم سرقته إلى صاحبه إن كان موجودًا أو إلى ورثته إن كان صاحبها ميتًا، وإن لم تتمكن من ذلك فإنك تتصدق به على الفقراء بالنية عن صاحبه، فإن جاء صاحبه أو عرفته بعد ذلك أو عرفت ورثته في أي مكان أعطيته القيمة، ولك أجر الصدقة إن شاء الله، أما الأغنام التي سرقتها فإنك تردها مع نمائها إلى صاحبها إن كان موجودًا، أو إلى ورثته إن كانوا موجودين، وإن لم يكونوا موجودين أو لم تستطع الحصول عليهم فإنك تقدر قيمة تلك الغنم وقت سرقتها كما تقدر قيمة نمائها وتتصدق بالمجموع بالنية عن صاحبها، فإن أتى مستحقها أو عرفته أو عرفت ورثته في أي مكان أعطيته الغنم مع نمائها أو قيمتها كما سبق أن تصرفت بها، ويكون لك أجر الصدقة إن شاء الله، وإن كنت شريكًا مع شركاء في السرقة فإنك تبرئ ذمتك بالتخلص مما سرقته بإرجاعه إلى صاحبه أو التصدق بقيمته بالنية عن صاحبه إن لم تجد صاحبه أو ورثته كما سبق، وعليك التوبة النصوح وعدم العودة لمثل هذا العمل السيئ، وعليك بمناصحة الشركاء الذين اشتركوا معك في السرقة بإبراء ذمتهم مما سرقوا مع تخويفهم من عذاب الله، وأن أخذ أموال الناس ظلم لهم لا يسقط إلا برد الحقوق إلى أهلها، أو عفو أصحاب الحقوق عنها والتنازل عنها.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 408
| 1,057
|
fatwa_06358
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: باشرت العمل مؤخرا في شركة لاستخلاص الديون وهي تقوم بشراء الديون التي حل أجلها ولم يقع خلاصها مقابل نسبة معينة من الدين إلا أن الملاحظ أن التشريع الداخلي قد رتب عن مثل هذه الديون التي لم يقع خلاصها في الأجل فوائد تأخير يومية، وبالتالي فان الشركة تستخلص مع أصل الدين فوائد تأخير فضلا عن مصاريف التقاضي، فهل يجوز لي العمل في هذه الشركة، وإذا رأيتم عدم الجواز فهل يجوز لي مواصلة العمل إلى حين العثور على عمل آخر وذلك لقلة فرص العمل ولتفادي غضب الوالدين بسبب البطالة التي مررت بها ولكسب الخبرة.\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "فإذا كان المقصود أن الشركة تشتري الديون مقابل نسبة من الدين تأخذها عند تحصيله فهذا من قبيل بيع الدين بالدين لغير من عليه الدين وهو باطل بالاتفاق، لحديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين. رواه الحاكم وصححه والبزار وغيرهما، كما أن فيه أيضا ربا الفضل والنساء، وأما بيعه بغير الدين سواء كان نقدا أو عوضا فمحل خلاف بين أهل العلم، وله صور متعددة بعضها متفق على منعها وبعضها فيه خلاف، ولها شروط وقيود لا تتوفر في شركات الاستخلاص المعروفة اليوم.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 489
| 484
|
fatwa_16720
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: في بيع التقسيط ما هو البيع الصحيح ونرجو أمثلة على ذلك؛ لأنه كثر في زماننا هذا؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "بيع التقسيط له أمثلة كما قال السائل والمثال الجائز هو: أن يشتري السلعة الموجودة عند البائع - من قبل تساوي 1000 - بـ 1500 إلى سنة وهو يريد السلعة نفسها وهذا جائز بالإجماع أو يريد أن يتجر بهذه السلعة بأن يشتريها في هذا البلد ويذهب بها إلى بلدٍ آخر ليزيد ثمنها هذا أيضاً جائز بالإجماع مثال ذلك أتى رجل إلى شخص عنده فيلا تساوي 400000 نقداً فقال أريد أن أشتريها منك بـ 500000 مؤجلة إلى سنة فاتفقا على ذلك فلا بأس في هذا بالإجماع لأن الرجل اشتراها ليسكنها لكن زاد في ثمنها من أجل أنه ثمنٌ مؤخر ومعلومٌ أن الثمن المؤخر يختلف عن الثمن المقدم أو إنسان اشترى سلعةً بثمنٍ مؤجل يريد بها الربح فهذا أيضا جائز كإنسان اشترى من شخص فيلا تساوي 400 نقداً بـ 500 إلى أجل يريد أن يربح فيها فلعلها تكون بـ 600 إلى أجل أو بـ 500 نقداً فيربح هذا لا بأس به بالإجماع الصورة الثالثة أن يأتي شخصٌ إلى آخر إلى تاجر فيقول أنا محتاج إلى سيارة صفتها كذا وكذا فيقول التاجر اذهب إلى المعرض وتخير السيارة التي تريد ثم ائتني حتى اشتريها من المعرض ثم أبيعها عليك بثمنٍ مؤجل أكثر مما اشتراها به فهذا حرام وذلك لأن البائع لم يشتر السلعة إلا من أجل الطالب الذي طلبها ولولا طلبه إياها لما اشتراها فيكون كالذي أقرض المحتاج إلى السيارة أقرضه دراهم إلى أجل بزيادة وما شراء التاجر لهذه السيارة ليبيعها على هذا المحتاج",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 78
| 1,173
|
fatwa_06757
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أيضًا عن الزكاة، عندما ذهبت في إجازتي السنوية في شهر فبراير من عام (88م) فتحت حساب في أحد البنوك الإسلامية في السودان، ووضعت فيه مبلغ عشرين ألف وثمانمائة جنيه سوداني، وفي نفس العام أخذت منه تسعة آلاف جنيه، فأصبح المتبقي إحدى عشر ألفاً وثمانمائة جنية حتى بداية العام الجديد (89م) كيف تكون طريقة إخراج الزكاة في هذا المبلغ، ومتى يجب إخراجها؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "عليك أن تخرج الزكاة من حين تم الحول، والمبلغ الذي أخذته قبل تمام الحول ليس فيه زكاة، لكن الذي تم عليه الحول بعدما ملكت هذا المال عليك زكاته، وهي ربع العشر، في كل ألف خمسة وعشرون، فلا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول. يعني النقود وأشباهها كعروض التجارة وكالإبل والبقر والغنم السائمة الراعية كلها هذه لا زكاة فيها إلا إذا تمت السنة، كل ما تمت السنة وجبت الزكاة. أما الحبوب والثمار فتجب فيها الزكاة إذا استوت ونضجت الحبوب إذا استوت واشتدت ثم حصدها، و.... وطابت ونظفت تجب فيها الزكاة بعد ذريها وتخليصها مما هي فيه من قصب ونحوه حتى يصفيها ويخرج زكاتها، وهكذا الثمار كالتمر والعنب يزكيه إذا استوى، ونضج، ووضع في البيدر، يعني في الجيد، في محل تيبسه، ثم يخرج زكاته إذا بلغ النصاب، خمسة أوسق، وإذا كان يسقى بالمكاين ونحوها فيه نصف العشر، في الألف خمسون، في الألف الوزنة أو الكيلو خمسون، وفي الألفين مائة نصف العشر، وإذا كان يسقى بالمطر والأنهار الجارية يكون فيه العشر، في الألف مائة، وفي الألفين مائتان ، وهكذا.. هكذا جاءت السنة عن النبي - عليه الصلاة والسلام -.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 339
| 954
|
fatwa_05517
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: فإن لي معاشا من أمي المتوفاة منذ: ولادتي، وأبي كان يدخره لي في أحد البنوك الإسلامية حتى تزوجت منذ سنتين، وزوجي كان لا يعمل وكانت والدته تساعدنا بمبلغ من المال، وكنت أكمل بعائد فلوسي ـ العائد الشهري للفلوس ـ وكنت أضيق على نفس في عام، والعام الثاني أخرجت من أصل المبلغ حتى أستطيع أن أخرج زكاة المال في العام الثاني، خاصة أن والدته لم تعد تساعدنا، وقد التحق زوجي بعمل، ولكن مرتبه لا يكفي ـ حتى للاحتياجات الأساسية ـ خاصة وأن لنا بنتا عمرها الآن: عام وثلاثة أشهرـ وكنت سمعت في التلفاز أن من يأخذ عائد الفلوس ليصرفها في معيشته ـ وهو ما يحدث فعلا ـ فليست عليه زكاة مال، فهل هذا صحيح أم لا؟ علما بأن قوام البيت لا يقوم من غيرها حتى ولو ادخرناها شهرا، فإن الشهر الآخر يأتي بظروف نصرف فيه عائد الشهرين، فماذا أفعل؟ وهل علي من زكاة أم لا؟.\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "فلعل مراد هذا القائل الذي سمعت فتواه: أن هذا العائد إذا أنفق قبل أن يحول الحول فليس فيه زكاة، وهذا صحيح، فإن من شروط وجوب الزكاة حولان الحول الهجري، وما دامت هذه العوائد تنفق قبل حولان الحول، فلا زكاة فيها.\nوأما أصل المال: فتجب الزكاة فيه على رأس كل حول هجري ـ إذا كان نصابا ـ ويمكنك أن تدفعي زكاة مالك لزوجك إذا كان لا يجد ما يكفيه ومن تلزمه نفقته للحاجات الأساسية، فإنه حينئذ من الفقراء المستحقين للزكاة، وقد بينا حد الفقير المستحق للزكاة. \nوالراجح من قولي العلماء: أن الزوجة لها أن تدفع زكاة مالها لزوجها ـ وإن كان سينفقها عليها ـ بشرط أن تملكه مال الزكاة.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 729
| 559
|
fatwa_02424
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: طلب مني صديق مبلغًا من المال على سبيل السلف، وحيث إنني أعمل بدولة عربية ومدخراتي أغلبها من العملات الأجنبية والمشغولات الذهبية فقمت بإعطائه بعض هذه المشغولات الذهبية والعملات، وطلب مهلةً لردها واشترطتُ عليه أن يردَّها لي كما أخذها بنفس صورتها، وعندما حان وقتُ ردِّ هذه السُّلفة كان قد تغير سعرُ الذهبِ وسعرُ العملاتِ إلى سعرٍ أعلى، فهل هنا قد ظلمته بإلزامه برد هذه الأشياء بمثل ما أخذها؟ أم أكون قد أخذت حقًّا ليس من حقي؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "ما دام قد تم الاتفاق على رد المشغولات الذهبية والعملات الأجنبية كما هي فإن هذا حقٌّ للدائن، ولو قَلَّ سعرُ الذهب أو العملات عن سعرها وقت الاقتراض لَمَا كان للدائن أن يطالب إلَّا بالسعر الحالي، فكذلك إذا زاد سعرها؛ لأن الغُنْم بالغُرْم، والله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]. وروى الترمذي عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلالًا» صححه الترمذي لكثرة طُرُقِهِ، وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وبِنَاءً على ذلك: فإن إلزام المَدين بردِّ الذهب والعملات كما أخذها ليس ظلمًا له، بل هو حقٌّ لصاحب الدَّين حتى ولو لم يشترط ذلك؛ لأن الأصلَ في الديون أن تُرد كما أُخِذَتْ.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 422
| 747
|
fatwa_03809
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: فهمي أن الربا مال مقابل وقت من دون إنتاج، فهذا استغلال للآخرين، مثل الذي يستدين لشراء طعام، فالدائن يطلب زيادة في المال من غير مقابل. وكلما طال وقت رد الدين، زاد المال، فهذا استغلال. أما عن شراء البيت. فهل أستطيع أن أعتبر أن الفائدة البنكية هي مقابل الإيجار؛ لأنني أستفيد من البيت ما دمت أعيش فيه. فأنا فعليّاً، بغض النظر عن التسميات، أدفع الأقساط مقابل استخدامي لهذا البيت. وإذا في يوم من الأيام لم أستطع أن أرد المال إلى البنك، يستطيع البنك بيع البيت وأخذ القرض، ولا أكون قد خسرت شيئاً ما دمت قد استفدت من استخدام البيت. لو أجبرني البنك على دفع الأقساط مع مرور الوقت ولم يسمح لي أن أعيش في البـيت حتى أسدد كامل المبلغ، فربّما أصبحت معاملة ربوية. فهل هذا تفسير صحيح، وبذلك فشراء البيت عن طريق الفوائد\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "الربا من كبائر المحرمات ومن السبع الموبقات، ولا يختلف حكمه بكون المقترض ينتفع بالقرض في طعامه وشرابه، أو ينتفع به في مسكن أو تجارة أو صناعة. وقد جاء في مجلة البحوث الإسلامية، ردًّا على بعض الكتاب الذين أثاروا مثل هذه الشبهات: سابعًا: أن قصر الربا القرآني المحرم على المعاملة مع الفقير المحتاج دون الغني القادر، أو بعبارة أخرى: قصره على الربا الاستهلاكي دون الربا الاستغلالي. لم يقل به أحد من المفسرين، ولا أحد من الفقهاء، ولم يظهر منه شيء في تعريفاتهم للربا على اختلاف مذاهبهم، ومناهجهم،......... وإن الرأي القائل بأن الربا القرآني المحرم هو ربا الاستهلاك، أي: الربا الذي يأخذه الدائن من الفقير الذي يستهلك الدين في حاجته الضرورية من طعام، وشراب، وكساء، ومأوى، ودواء، دون ربا الاستغلال، أي: الربا الذي يأخذه الدائن من الغني الذي يقصد بدينه الاستثمار في التجارة، أو الزراعة، أو الصناعة، قول باطل؛ لعدم استناده إلى دليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قياس، أو لغة، أو نظر سليم، أو قول لأحد من الفقهاء، بل الأدلة قائمة على تحريم كل من ربا الاستهلاك، وربا الاستغلال، بما ذكرناه سابقًا، وبما سيأتي.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 701
| 992
|
fatwa_02496
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: من أسلم ولديه أموال حرام قبل إسلامه، فما العمل بالمال: هل يتصدق بها، وهل يجوز له أن يستثمرها، بعد استثمارها تكون له حلالا أو حراما ؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "من أسلم ولديه أموال من كسب حرام فإنها ملك له، ولا يجب عليه التخلص منها؛ لأن الإسلام يجب ما قبله، وأما ما كان من هذه الأموال من حقوق الآدميين، فإنه يجب إعادتها لأصحابها.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 132
| 168
|
fatwa_06148
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم التأمين: مثل التأمين على السيارة، والتأمين على البضائع والعمال والمصانع، كما أن التأمين أحيانا يكون باختيار الشخص، وأحيانا يجبر عليه بشرط من البائع، كأن يشرط البائع أن تؤمن على السيارة التي يبيعها لك بالتقسيط، وكذلك الذي يرسل لك بضاعة من الخارج، وإذا كان هناك ما هو مباح وما هو محرم، وهل يعتبر التأمين من أنواع الربا؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "ما ذكر في السؤال هو من التأمين التجاري، والتأمين التجاري محرم؛ لما يشتمل عليه من الغرر والجهالة اللذين لا يعفى عنهما، والمقامرة، وأكل المال بالباطل، والربا، وكل هذا دلت الأدلة على تحريمه، وما ذكره السائل من أنه أحيانا يجبر عليه، فليس في صور التأمين التجاري، ما يجبر عليه الشخص، بل هو الذي يدخل فيه باختياره، وفي إمكانه مثلا أن يشتري سيارة لا يترتب عليها تأمين، أو أن يشتري بضاعة تسليم ميناء الوصول، وهذا مسلك تجاري يسلكه التجار الذين يتحفظون من التعامل بالحرام.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 324
| 461
|
fatwa_05034
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل تجوز المعاملة في البنوك العامة في المملكة العربية السعودية من إيداع وغيره؛ مثل البنك السعودي الأمريكي، وبنك الرياض والعربي والبريطاني؟ وهل الإيداع في شركة الراجحي لا بأس به؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "لا نعلم مانعًا من جواز الإيداع في مصارف الراجحي، أما البنوك الأخرى، فالأحوط عدم الإيداع فيها إلا عند الضرورة لأجل الحفظ فقط. أما المعاملات الربوية، فهي محرمة مع كل أحد.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 176
| 168
|
fatwa_02117
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز تنمية أموال الأيتام بالحرام، كتشغيلها في البنك الربوي؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "أما الربا فحرام. قال الله تعالى: (وأحلَّ اللهُ البيعَ وحرَّم الرِّبا) البقرة/275، وتنمية أموال اليتامى ممكنة بالتجارة الحلال، ولا يجوز تنميتها بالحرام، وإذا لم يجد ولي اليتيم من يُنمّي ماله بالطرق المشروعة؛ فعدم تنميتها خير من تنميتها بالحرام، وافرض أنه لا مال للأيتام؛ فعند ذلك تكون كفالتهم واجبة على الدولة، وعلى جماعة المسلمين.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 62
| 330
|
fatwa_06328
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: في بلدنا قلت الأموال في المصارف، والمصارف لا تعطي الناس إلا قدرا معينا من المال، وأحيانا قد يحتاج الشخص إلى مال أكثر مما يعطيه المصرف، فيضطر للذهاب إلى شخص عنده مال خارج المصرف، فيشترط عليه كتابة شيكا بأزيد من القيمة التي أخذها منه، فهل يجوز ذلك؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "فإن هذه المعاملة هي الربا المحرم في الشرع تحريما قطعيا، والذي هو من كبائر الموبقات، وأما ما يتعلق بحال الضرورة: فالقاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات، ومن ذلك الاقتراض بالربا، فهو مرخص فيه عند الضرورة، فقد انعقد المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية، بالقاهرة في شهر المحرم سنة: 1385هـ ـ الموافق مايو 1965 م، والذي ضم ممثلين ومندوبين عن 35 دولة إسلامية في عهد العلامة حسن مأمون شيخ الأزهر، وقد قرر المؤتمر بالإجماع أن: الإقراض بالربا محرَّم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة. لكن ينبغي معرفة حد الضرورة الشرعية التي تسوغ ارتكاب المحظور، وضوابطها، فالضرورة كما جاء في المنثور للزركشي: فالضرورة: بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب؛ كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقي جائعا أو عريانا لمات أو تلف منه عضو، وهذا يبيح تناول المحرم، والحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح المحرم. وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يشترط للأخذ بمقتضى الضرورة ما يلي: أ ـ أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة. ب ـ ألا يكون لدفع الضرورة وسيلة أخرى إلا مخالفة الأوامر والنواهي الشرعية. ج ـ يجب على المضطر مراعاة قدر الض",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 246
| 1,107
|
fatwa_01255
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما هو حكم الذي يتقدم للحصول على دعم المحروقات الذي تقدمه الحكومة للأسر التي يقل دخلها عن عشرة ألاف دينار أردني، ولا تنطبق عليه أسس وشروط الحصول على الدعم النقدي، ولا يستحق الحصول عليه لوجود دخل آخر لا يمكن للجهة التي تقدم الدعم من الوصول إليها؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "يحرم على المسلم استعمال الكذب والخداع للتوصل إلى الكسب الحرام، والله عز وجل يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) التوبة/119. فما يقرره المسؤولون من دعم وفق شروط معينة لا يحل للمسلم التحايل للحصول عليه، فإن فعل كان ما حصل عليه كسبًا محرمًا، يعاقب عليه يوم القيامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ) رواه الطبراني. وشعور الإنسان بالظلم لا يبرر التحايل لأكل المال العام بالباطل. بل التقوى هي داعية الرزق، والله عز وجل يقول: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا) ويقول سبحانه: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا) الطلاق/2-5. والواجب على من أُخذ بغير حق رده إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حيث لديهم صندوق وحساب خاص لإرجاع الدعم المتحصل عليه بغير استحقاق، من دون أية ملاحقة قانونية.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 244
| 1,106
|
fatwa_13476
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: شخص يعمل بتجارة السيارات، حيث يقوم ببيع السيارات بطريقة التقسيط، فيبيع السيارة بأقساط شهرية بمبلغ إجمالي مثلا 50000 خمسون ألف ريال، على أن تسدد على هيئة أقساط شهرية قيمة القسط 1500 ألف وخمسمائة ريال، قد يأتي أحد المشترين منه ويقول: أعطيك كامل المتبقي علي وكم تنقص لي مقابل تعجيل المبلغ وسداده قبل وقته، علما أن هذا الأمر منتشر عند معظم من يعملون بهذه التجارة. وما الحكم إن قال المشتري: أنا سأعطيك كامل المستحق علي، وأجاب البائع: وأنا سأخصم لك من القيمة المتفق عليها ثلاثة آلاف ريال من غير اشتراط البائع أو طلبه لخصم وتقليل القيمة مقابل تعجيل السداد قبل أوانه.\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "ما ذكر في السؤال هو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة: (ضع وتعجل)، وفي جوازها خلاف بين أهل العلم، والصحيح من قوليهم جواز الوضع والتعجيل، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار الشيخين: ابن تيمية وابن القيم، ومنسوب إلى ابن عباس -رضي الله عنهما-. قال ابن القيم رحمه الله موجها القول بالجواز: (لأن هذا عكس الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين، في مقابلة الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فانتفع به كل واحد منهما، ولم يكن هناك ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفا، فإن الربا الزيادة، وهي منتفية ههنا، والذين حرموا ذلك قاسوه على الربا، ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: (إما أن تربي وإما أن تقضي) وبين قوله: (عجل لي وأهب لك مائة) فأين أحدهما من الآخر، فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح) اهـ .",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 559
| 756
|
fatwa_01285
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل أسهم الملكية الأردنية، ومصفاة البترول، والحديد، حلال أم حرام؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "الجزم بحل المساهمة في شركة معينة أو حرمتها يتوقف على دراسة القوائم المالية لهذه الشركة، والأصل حل التعامل مع الشركات المساهمة وغيرها ما لم يثبت أنها تتعامل بالمحرمات، فإن تبين أنها تشتمل على شيء من البنود المحرمة، كالربا مثلا، وكانت نسبة هذا البند من إجمالي الموازنة كبيرة: فيحرم المساهمة في الشركة عند جميع العلماء. أما إذا كان البند المحرم لا يمثل إلا نسبة قليلة، نحو 5% مثلا، فقد اختلف أهل العلم في حكم المساهمة فيها على قولين: قول التحريم: وهو ما صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، وقول الجواز: وهو ما تفتي به كثير من اللجان الشرعية والباحثين المختصين. ولمَّا لم تتوفر لدينا الدراسة المالية لقوائم الشركات المسؤول عنها: لا يمكننا إصدار الفتوى بشأنها، ويمكن للسائل أن يستعين ببعض الشركات أو المكاتب التي تقوم بمثل هذه الدراسة.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 64
| 727
|
fatwa_01184
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم عمل محلل مالي في شركة خاصة، حيث يقوم المحلل بإعداد دراسات جدوى وخطط عمل إلى الشركات، وبدورها تقوم بتقديمها إلى البنوك الربوية للحصول على تمويل بنكي؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إذا كان بيع هذه البيانات لشركات تعمل بطريقة مباحة وعملها مشروع فهو جائز شرعاً، وأما إن كان البيع لشركات تعمل بالربا والمحرمات فهو حرام؛ لأنه من باب الإعانة على الإثم والمنكر، ولأن المعاونة على الحرام حرام؛ وذلك لقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2، وقال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) البقرة/278. وأما إن كان هذا العمل يستفيد منه المرابون وغيرهم بحيث يُستفاد منه في الشركات المباحة والمحرمة ولا تعلم جهة استعماله، أو استعمله المرابي فيما بعد للحصول على الربا فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى، وحبذا لو وجدت أسلوباً لا يستفيد منه المرابون.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 155
| 711
|
fatwa_00868
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم القطع على الأوراق التجارية (الشيكات، والكمبيالات) بمعنى: معظم المبيعات في هذا النشاط 95% آجل مقابل شيكات أو كمبيالات آجلة السداد، عند ذلك تقوم الشركة بإيداعها بالبنك للتحصيل؛ ونظرًا لعدم استقرار الدولار (وهذا يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للجنية المصري)؛ فقد تم الاتفاق مع البنك على أن نقوم بسحب وليكن 80% من قيمة هذه الأوراق التجارية قبل ميعاد استحقاقها؛ لاستخدام هذه السيولة في تمويل شراء البضاعة، وذلك مقابل مصاريف سنوية محددة تدفع للبنك لحين ميعاد استحقاق هذه الأوراق التجارية؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "البحث في حكم هذه المعاملة يثير عدة أمورٍ قد تعرَّض لها الفقهاء، مما يمكن الاستفادة من الالتفات إليها عند دراسة هذه المسألة؛ كمسألة حكم بيع الدين لغير المدين؛ ذلك كما في شراء الشيك ونحوه من الأوراق التجارية؛ فإنه إن كان له رصيد ولم يكن مجرد وهمٍ، وتحققت فيه شروط الثمن التي اشترطها الفقهاء في البيع، فلا بأس بشرائه._x000D_وأما بخصوص كون أحد البدلين دَينًا فلا بأس بذلك؛ بناءً على ما قرره المالكية من أنه يجوز بيع الدَّيْن لغير المدين بشروطٍ تباعد بينه وبين الغَرَر، وتنفي عنه سائرَ المحظورات الأخرى._x000D_وعليه: فإن بيع الدين من البائع الدائن إلى البنك جائزٌ على مقتضى ذلك، وهو ما نختاره؛ لما فيه من تحقيق المصلحة، ونفي الغرر المتوهَّم فيه بالشروط المذكورة في العقد. وضمان البائع للدين يباعد بينه وبين الغرر في المعاملة التي يرى بعض الفقهاء أنها علة النهي عن بيع الدَّيْن._x000D_وأما تحصيل مبلغٍ من البائع في مقابل تحصيل المال من المدين فهو جائزٌ؛ أخذًا بمذهب المالكية؛ حيث يحكّمون الشرط والعرف في ذلك، فحيث شرط المشتري شيئًا -ولو كان الأصل فيه أنه عليه- جاز الحصول عليه بالشرط._x000D_وبناءً على ما سبق: فإن المعاملة المذكورة من قطع الأوراق التجارية جائزةٌ؛ لخلوها من الغرر، ولكونها تحقق مصالح أطرافها.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 489
| 1,102
|
fatwa_09871
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أنا شخص أعمل في شركة تأمين منذ ثلاثة شهور، وشركة التأمين على السيارات والمصانع والشركات، فهل أستمر في عملي معهم أو أنسحب، مع العلم أنهم عرضوا علي عمل آخر تحصيل نقود فما الحكم؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "نوصيك بأن لا تعمل في شركات التأمين لأن التأمين فيه غرر وفيه الربا، فلا ينبغي لك أن تعمل معهم في شيء لا يجوز شرعا، والله يقول جل وعلا: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] فشركات التأمين التجاري مبنية على الجهل والغرر في الأموال التي تأخذها وتسلمها للناس، ولهذا الذي نعلمه ونفتي به وأفتى به من نعرف من أهل العلم المعتبرين تحريم التأمين التجاري هذا نعم، والتداخل فيه والتعاون معهم فيه نوع من الإقرار ونوع من الإعانة على ما لا يجوز. إن كان أنا دفعت لهم التأمين، وعلمت أن هذا خطأ فلا أعود له مرة ثانية؟ نعم. وهل عليَّ إثم فيما قبل؟ لا مع الجهل نرجو لك العفو.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 175
| 620
|
fatwa_06978
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: مَن يتعامل بالربا هل تُقبل هديته أو عطيته؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إذا كانت أمواله كلها ربا لا، أما إذا كانت له أعمال ربوية وأعمال أخرى فلا بأس؛ مثلما اشترى النبي من اليهود وهم يتعاطون الربا، اشترى منهم طعامًا؛ لأنهم يأكلون الربا، وعندهم أعمال أخرى. أما إذا كان إنسان ما عنده دخل إلا الربا فلا، لا تُقبل معاملته. أما من كان عنده مال مختلط بين الحلال والحرام فلا بأس أن يُعامل، وهو عليه أن يتَّقي الله ويحذر. وهو من أسباب عدم قبول الدعاء، أكل الربا وأكل الحرام من أسباب عدم قبول الدعاء.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 42
| 418
|
fatwa_01559
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم التعاملات البنكية للمدير المالي، أو لأي موظف في الدائرة المالية في الشركة بغض النظر عن المسمى الوظيفي له, علماً بأن نشاط الشركة الأساسي ليس نشاطاً مصرفياً، وبعض الناس يسعون دوماً لتمويل أصولهم وتجارتهم من القروض الربوية واستغنائهم عن البنوك ال\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "حرم الإسلام كل ما يعين على الحرام بشكل مباشر؛ قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2، والإعانة على الربا أشد حرمة من الإعانة على غيرها من المحرمات؛ فعن جابر رضي الله عنه قال: (لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ) رواه مسلم.ومن المعلوم أن القروض التي تقدمها البنوك التجارية هي من الربا؛ قال الإمام ابن قدامة: \"كل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام، بغير خلاف\" \"المغني لابن قدامة\" (4/ 240).وعليه، فلا يجوز شرعاً العمل في كل ما يعين بشكل مباشر على عقود الربا من تفاوض ونحوه، أو توقيع على قروض ربوية، أو تسهيل معاملات ربوية ونحو ذلك، أما ما لا يعين على الربا بشكل مباشر كالموافقة على تحويل رواتب الموظفين، أو من كان في موقع يفرض عليه القرض فرضاً، ونحو ذلك، فلا حرج في عمله.وننصح كل مدير مالي أن يقوم بدوره المطلوب منه شرعاً من القيام بمهامه على أكمل وجه، وألا يتعاون على الإثم والعدوان ما أمكن؛ قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَي",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 250
| 1,154
|
fatwa_10376
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم اقتراض الحيوان بالحيوان؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "لا بأس إذا اقترض منه شاة، أو بقرة أو بعيرا وضبط صفاته، وردّ عليه مثله لا بأس بذلك؛ لأن أمره واضح، والصفات تحفظ المقترض، وتبينه والتساهل بين المسلمين هذا واقع، كما يقترض الدراهم والدنانير، والطعام كذلك، لا بأس باقتراض الحيوان، كالشاة أو البعير أو غيرهما من الحيوانات التي تذبح.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 31
| 276
|
fatwa_16765
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: المرسل اعتنق الإسلام حديثاً، وسبق له أن اشترى بيتاً قبل دخوله في الإسلام بطريقة معروفة في العالم الغربي، أي دفع مبلغاً معيناً واقترض الباقي، وعليه أن يدفع فوائد لهذا القرض. وهو يعلم بأن المسلم لا يمكن أن يقبل أو أن يدفع فوائد؛ فماذا يلزمه بخصوص هذا الموضوع؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إذا كان الواقع كما ذكر فينبغي للمذكور أن يذكر واقعه للجهة التي اقترض منها على الربا، ويطلب أن تقبل رأس المال فقط بدون فوائد؛ لأن الإسلام يحرم المعاملات الربوية، وهو أسلم، ويحرج من دفع الربا، فإن سمحت الجهة المقرضة فالحمد لله، وإلا وجب عليه دفع الفائدة التي وقع عليها العقد قبل إسلامه.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 257
| 284
|
fatwa_02393
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز العمل في مشروع بناء مبنى إدارة بنك دبي الإسلامي؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "لا حرج في العمل في البنك الذي يعلن التزامه بأحكام الشريعة، ويتقيد بالأحكام الشرعية التي تمليها اللجنة الشرعية المشرفة على البنك، بشرط أن تكون اللجنة الشرعية مكونة من علماء مختصين معروفين بالديانة والأمانة",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 56
| 204
|
fatwa_00139
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: استفساري عن معنى المصرفية الإسلامية في البنوك الربوية، هل هي وظائف محددة أم أقسام خاصة، وقد عرض علي العمل بوظيفة صراف في بنك الرياض بجدة وهل هذه الوظيفة ضمن الوظائف المصرفية المحللة أم أنه لدي غلط بالفهم؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "حيث إن الأصل في نشاط هذه البنوك تعاطي الربا أخذاً وعطاءً وهذا محرم فالعمل معهم والحال ان اصل نشاطهم لا يجوز لأنه تعاون على الاثم والعدوان. ولكن العمل في هذه البنوك في إدارات المصرفية الإسلامية جائز.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 204
| 198
|
fatwa_01879
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: جمعية خيرية تقوم باستثمارات وتأجير عقارات، وقد قامت إدارة الجمعية السابقة بتأجير إحدى شركات التمويل التي تتعامل بالربا بعقد لمدة خمس سنوات، فهل يقع علينا إثم نحن الهيئة الإدارية الجديدة؛ حيث إننا لم نكن أعضاء فيها عند إبرام العقد، لكننا نتعامل مع هذه الشركة الآن بحُكم عملنا؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "شركات التمويل التي تتعامل بالربا شركات تمارس أنشطة محرمة؛ فلا يجوز تأجيرها عقارًا لمزاولة أعمالها المحرمة؛ لقول الله عز وجل: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.فإنْ لم تكن الإدارة تعلم أن هذه الشركة ستقوم بالإقراض الربوي؛ فلا إثم عليها، وكذلك لا إثم على الهيئة الإدارية الجديدة؛ كونها لم تؤجر شركة التمويل الربوي، لكن عليها أن تنصحها وتنهاها عن منكرها، وتبين لها أن في الحلال -من خلال التجارة والمرابحة الشرعية- غنية عن الحرام",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 275
| 546
|
fatwa_06351
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: اقترض زوجي من بنك ربوي لشراء المنزل الذي نسكن فيه مع أنه يملك أراضي وعقارات يمكنه بيعها لتسديد المبلغ، فهل أنا آثمة إن لم أساعده على السداد من مالي الخاص، مع أن المنزل مسجل باسمه ويرفض تسجيل نسبة لي فيه مقابل مساعدته؟.\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "فالإثم هنا إنما هو في الاقتراض بالربا لمن كان في حال زوجك، ممن ليس مضطرا، بل ولا محتاجا للقرض الربوي. وأما امتناعك عن مساعدته في سداد هذا القرض، فلا حرج عليك فيه، لأن مسكن الزوجية حق للزوجة على زوجها، هذا مع غنى الزوج بما لديه من أراض وعقارات.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 218
| 243
|
fatwa_04106
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: إذا طلب شخص من آخر أن يدينه مبلغاً من المال غائبة، فذهب واشترى سيارة بمائة ألف ريال فباعها على هذا المدين بمبلغ مائة وعشرين ألف ريال لمدة سنة مثلاً فما حكم ذلك مع العلم أنه لم يشتر السيارة إلا بعد أن أخطره المدين بحاجته إلى المبلغ المذكور؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله؛ وتسمى مسألة التورق، ويسميها الناس في العرف الوعدة، فمن العلماء من أجازها بشرط أن تكون مملوكة عند البائع من قبل، وأن يكون المشتري محتاجاً إليها؛ أي إلى الفلوس، ومن العلماء من منع ذلك منعاً باتّاً، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله، فقد منع التورق، وقال: إنه حرام. وقال تلميذه ابن القيم: وكان يراجع في ذلك كثيراً، ولكنه جاد أن يفتي بالحل، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن هذا من باب الحيل على بيع الدراهم بالدراهم إلا أجل مع التفاضل، والحيل على المحرمات ممنوع شرعاً، قال النبي صلى الله علية وآله وسلم: قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها، جملوه؛ أي أذابوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه، وقال عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل، وهذا صحيح أن الحيل على المحرمات لا تبيحها، بل لا تزيدها إلا قبحاً وتحريماً، ولكن الشيء الذي لا إشكال في تحريمه، وأن يأتي شخص إلى آخر، ويقول: أريد أن تشتري لي هذه السيارة من المعرض الفلاني، وتبيعها لي بربح، فيذهب، ويشتريها، ثم يبيعها عليه بربح، ونحن نعلم أن البائع لو لم يشتر منه هذه السيارة ما اشتراها من المعرض، فيكون هذا البائع أولاً باع ما ليس يملكه، وثانيا: أن معنى هذه الصفقة أو مضمون هذه الصفقة أنه أقرضه قيمة السيارة بزيادة، فيكون قرضاً جرَّ نفعاً، والقرض الذي يجرُّ",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 239
| 1,193
|
fatwa_05180
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم بيع الدراهم المعدنية بالأوراق النقدية مع الزيادة، أي؛ أن البائع يأخذ الزيادة كأن يبيع التسعة بعشرة؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "حكم بيع الدراهم المعدنية بالأوراق النقدية مع الزيادة أو النقص لا بأس به، بشرط أن يكون التقابض في مجلس العقد، وذلك لعموم قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد». وقد نص الفقهاء -رحمهم الله- على أن الفلوس التي يتعامل بها الناس لكونها معدناً، لا ذهباً ولا فضة ليس فيها رباً، فمنهم من أطلق وقال: ليس فيها رباً مطلقاً، ومنهم من قال: فيها ربا النسيئة، وهذا أصح؛ لأنها لما كانت أثماناً وقيماً للأشياء أشبهت النقد الفضي، والذهبي من وجه، فتُعْطَى بعض أحكامه من وجه آخر، فأقرب الأقوال في هذه المسألة، أنه يجوز فيها ربا الفضل؛ وهو الزيادة والنقص، ولا يجوز فيها ربا النسيئة، وهو تأخير القبض.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 106
| 632
|
fatwa_04107
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يحرم الربا حيث وجد، وبأي صورة على الطرفين (الطرف المرابي والطرف المقترض) على الإطلاق؟ أم يحرم فقط على الطرف المرابي دون الطرف المقترض، وإن لم يكن هناك جناح ولا وزر على الطرف المقترض فهل هذا مشروط بالحاجة لهذا المال، وعدم الاستطاعة والفقر، أم ليست الحاجة شرطا فيه؟ فإذا كان يجوز لمن كانت به حاجة فهل يجوز لمن لم تكن به حاجة شديدة الاقتراض من بنك يتعامل بالربا بفائدة سنوية مشروطة 15% في السنة مثلا، حيث يستطيع العمل في هذا المال، وتحقيق ربح أكبر من الفائدة المشروطة50% في السنة مثلا، وبذلك يحقق ربحا من خلال الفرق بين الفائدة المشروطة وبين الربح الذي حصل عليه من خلال عمله في المال المقترض 35% تبعا للمثال المضروب، أم لا يجوز؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "يحرم الربا حيث وجد، وبأي صورة كان، على صاحب رأس المال، ومن اقترض منه بفائدة، سواء كان المقترض فقيرا أم غنيا، وعلى كل منهما وزر، بل كل منهما ملعون، ومن أعانهما على ذلك، من كاتب وشاهد ملعون أيضا؛ لعموم الآيات والأحاديث الثابتة الدالة على تحريمه، قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾[البقرة: 275- 276] الآيات، وروى عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى» رواه مسلم في صحيحه وروى أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ول",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 628
| 1,193
|
fatwa_06331
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل هناك ربا بين الوالد وأولاده إن تراضوا؟.\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "فالربا محرم، بل هو من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات، سواء كان بين الوالد وولده أو غيرهما، فلو اشترط الوالد على الولد رد القرض بزيادة كان ذلك ربا محرما ملعونا فاعله، قال في كشاف القناع: ويجري الربا بينهما ـ أي: بين الوالد وولده ـ لتمام ملك الولد على ماله واستقلاله بالتصرف فيه، ووجوب زكاته عليه وحل الوطء وتوريث ورثته، وحديث: أنت ومالك لأبيك ـ على معنى سلطة التملك، ويدل عليه إضافة المال للولد، ويثبت له ـ أي: الولد ـ في ذمته: أي: الوالد الدين من بدل قرض وثمن مبيع وأجرة ونحوها، ونحوه كأرش الجنايات وقيم المتلفات إعمالا للسبب، فإن ملك الولد تام. انتهى. وقال السرخسي: فيجري الربا بينه ـ العبد ـ وبين مولاه، كما يجري بينه وبين غيره ـ الوالدان والولد والزوجان والقرابة. انتهى.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 42
| 674
|
fatwa_03292
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: عندما نشتري الذهب القديم من الزبون يرفض بشدة أن يتسلم القيمة، ويقول: دعه طرفك أمانة، وعندما أشتري منك الجديد أخصم المبلغ المطلوب الذي لك وأعطني المبلغ الباقي. فهل يجوز أن نحتفظ بالمبلغ وهو قيمة الذهب القديم، وبعد أن يشتري صاحبه الجديد نسلمه الباقي أو نستلم منه إذا بقي لنا شيء؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إذا كان الواقع كما ذكر؛ فإن ذلك العمل لا يجوز؛ لأن شرط جواز بيع الذهب بالفضة أو بما أعطى حكمها من العملات: أن يكون يدا بيد.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 277
| 123
|
fatwa_10126
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: طلبت من أحد التجار ديانة بخمسة وعشرين ألف ريال، وذهبنا للسوق واشترى بضاعة بعشرين ألف ريال وقلبها عليّ بخمسة وعشرين ألف ريال بدون سابق شرط بيننا فما حكم ذلك؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "والناس يتساهلون فيه، يسمونه الوعدة إذا اتفق إنسان مع آخر أنه يشتري له سكر أو أكياس أو سيارات ثم يبيعها عليه فلا بأس، بشرط أن الأول الذي باع يملكها يملك الأكياس يحوزها إلى بيته، يحوزها إلى دكانه يحوز السيارة إليه، يملكها ثم يبيعها بعد ذلك على الراغب إلى أجل معلوم بربح معلوم لا بأس، أما أن يبيعها عليه وهو ما ملكها من التجار ما يجوز هذا، لأنه بيع ما لا يملك، النبي ﷺ قال: لا تبع ما ليس عندك فليس له أن يبيع ما ليس عنده.\nوكذلك الذي اشتراها لا يجوز أن يبيعها ويعيد البائع في ملكه في دكانه لا، حتى يقبضها ويحوزها، النبي ﷺ نهى أن تباع السلع حيث ابتاعت حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فالذي يبيع أولاً لا بدّ أن يكون قد حاز المال وعنده المال، وإن كان قد اتفقا سابقًا على البيع المعلوم فلا بدّ أن يكون ملك هذا الشيء وحازه ثم يبيعه على الراغب بأجل معلوم وربح معلوم، والذي يشتريه بعد ذلك ليس له أن يبيعه في محله حتى ينقله إلى السوق أو إلى بيته أو إلى دكانه ثم يتصرف بعد ذلك.\n\nإذا حاز السلعة ولكن النية ليست السلعة بحد ذاتها، ولكن النية أن يأخذ مبلغا من المال فهل يجوز ذلك؟\n ولو، لأن هذه الوعدة يريد من هذه السلعة أن يبيعها حتى يتزوج أو حتى يقضي دينه أو يبني عمارة ويتحاشى الربا، يخشى أن يذهب إلى البنوك فيقع في الربا، فهذا مما يسلمه من الربا، ومن المداينات الشرعية والبيوع الشرعية ولو كان قصده بي",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 156
| 1,185
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.