Islamic_Fatwa
Collection
3 items
•
Updated
id
stringlengths 11
11
| conversations
listlengths 2
2
| category
stringclasses 11
values | is_referral
stringclasses 2
values | question_length
int64 0
911
| answer_length
int64 22
1.69k
|
|---|---|---|---|---|---|
fatwa_01152
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم الشرع في الرشوة؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "الرشوة محرمة؛ بل هي من كبائر الذنوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الراشي والمرتشي؛ ولكن ما الرشوة أولاً حتى يتبين لنا عظمها وعظم جرمها وكون صاحبها مستحقاً للعن؛ الرشوة أن يبذل مالاً للحاكم؛ ليتوصل به إلى إبطال حق، أو إثبات باطل هذه الرشوة، فإذا كان لأحد حكومة عند أحد القضاة وذهب إليه بهدية، فهذه رشوة، وكذلك لو اشترط على الناس أن يعطوه كذا وكذا؛ ليقضي حاجته، فهذه أيضاًً من الرشوة، وأما لو كانت الرشوة؛ لدفع مظلمة كشخصٍ أراد أن يظلمه ظالم، فدفع إليه مالاً ليسلم به من شره؛ فإن هذا ليس برشوة؛ بل هو دفاعٌ عن النفس.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 23
| 527
|
fatwa_01417
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: تقوم جمعية خيرية كُلَّ عام بعرض صكوك الأضاحي على المتبرِّعين في كافة أنحاء الجمهورية، وتقوم بالذبح والتوزيع نِيابة عنهم في جميع مجازِر محافظات الجمهورية، والتوزيع على المستفيدين والأسر الأكثر احتياجًا. فهل من الممكن أن يتم دفع قيمة صك الأضحية بالتقسيط من المتبرِّع للجمعية وبنفس القيمة النقدية للصك وبدون أيِّ زيادة وتقوم الجمعية بالذبح؟ وهل يشترط أن يتم دفع جميع الأقساط قيمة صك الأضحية قَبْل الذبح؟ أو من الممكن الذبح بواسطة الجمعية ثم تقوم الجمعية بتحصيل الأقساط بعد عملية الذبح في التوقيتات الشرعية في عِيد الأضحى؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "شراء صك الأضحية بالتقسيط جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، ولا يؤثر ذلك في قبولها عند الله تعالى ولا في حصول الأجر والثواب عليها، وقد ورد في السنة نحو ذلك فيما أخرجه الدارقطني في \"سننه\" عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ».",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 518
| 310
|
fatwa_16954
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: المرأة تذهب إلى سوق الذهب ومعها ذهبها القديم وتقدمه للصائغ وتقول له: قدر لي ثمنه فإذا قدر لها الثمن قالت له: أعطني بثمن هذا الذهب ذهبا جديدا. فهل في هذا ما يتعارض مع شريعة الإسلام السمحاء؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "هذه المعاملة لا تجوز؛ لأنه بيع ذهب بذهب من غير العلم بالتماثل، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الذهب بالذهب، مثلا بمثل سواء بسواء، وزنا بوزن يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى»، رواه مسلم في صحيحه بلفظ أكثر من هذا ولا يجوز أن تبيعه الذهب بذهب آخر؛ وزيادة لأن ذلك يمنع التماثل المشروط في صحة المعاملة.\n وإنما الطريق الشرعي في مثل هذا أن تبيعه الذهب الذي معها بثمن مستقل تقبضه من صاحب الذهب الذي تشتري حاجتها منه، أو من غير معاملة مستقلة ليس فيها ربا.\n ومن المعاملات الجائزة في مثل هذا أن تشتري منه السلعة الذهبية بعملة ورقية أو فضية يدا بيد، أو بمال آخر غير النقود ولو إلى أجل كالقهوة والهيل والأرز والسكر والثياب ونحو ذلك؛ لأنه ليس بين السلعة الذهبية وهذه الأموال ربا.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 188
| 690
|
fatwa_06462
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: قريبي يرسل لي المال حاليًا، وأنا لا زلت طالبًا، وقد صرح لي مرة أنني إن كنت لا أريد أخذ المال هذا – الذي يرسله لي حاليًا كل شهر – كهبة منه ، فيمكنني اعتباره ديْنًا إن شئت، ورده متى أصبح لدي مال -بإذن الله تعالى- وأنا في الحقيقة لا أريد أن يكون لا لهذا الشخص ولا غيره منّة عليّ، فهل كلام قريبي هذا يكفي لاعتبار أن هذا المال الذي يرسله لي ديْن، ومن ثم يجب عليّ سداده؟ وما الأولى في حالتي؟ وإن اعتبرت هذا المال ديْناً وأعدته له، فهل يكتب لي الأجر إن شاء الله تعالى؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "الظاهر أن الرجل أحال الأمر إليك، وخيرك بين أخذ المال على سبيل الهدية، أو القرض، فإن اخترت أن يكون دينًا، فهذا أفضل لما فيه من عدم المنة عليك، وخبره بذلك، واحرص على أن تقضيه إن تيسر لك، وإذا قضيته حقه فإنه سيكتب لك الأجر؛ لأن قضاء الدين واجب شرعي، والواجبات هي أحب ما يتقرب به إلى الله تعالى؛ لما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. رواه البخاري.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 461
| 375
|
fatwa_16635
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: رجل عليه دية وقام بجمع مال من أجلها بموجب قرار أعطته إياه المحكمة لكنه بعد أن أتم المبلغ المطلوب استوفي جمع المال ليأخذه له ويستفيد منه في حياته دون أن يخبر الناس بأنه أتم جمع هذه الديات فهل هذا المال يعتبر حلالا أم لا؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "ما زاد على الدية فهو حرام عليه فيجب عليه أن يتوقف عند انتهاء المطلوب للدية لأنه يستجدي الناس بمقتضي هذا الصك والصك إنما فيه دين الدية فقط وعلى هذا فلا يحل له أن يستمر في جمع المال بعد استيفاء ما طلبه من الناس من أجله. ومثل ذلك: أن بعض الناس يجمع لبناء مسجد فيجمع أموالا زائدة على ما يحتاجه المسجد فيستمر في جمع المال للمسجد مع أن المسجد قد استكمل ما يحتاج إليه وهذا أيضا: حرام ولا يحل له ولهذا نقول من قدم للناس عريضة ببناء مسجد وجمع من الدراهم ما يزيد على كفاية البناء فان الواجب عليه أن يتوقف لكن قد يقول أخشى من اختلاف الأحوال أخشى أن أجمع لهذا المسجد ما أظن أنه كافٍ في بنائه ولكن لا يكفي لتغير الأحوال إما بزيادة السعر أو بزيادة أجور المقاولين أو ما أشبه ذلك نقول لا بأس إذا جمعت ما تظن أنه يكفي فتوقف ثم بعد ذلك قيد اسم كل من يتبرع لك من أجل إذا تم البناء ووجدت الزيادة عرفت أن الزيادة لفلان ولفلان ولفلان ولفلان فيسهل عليك أن تعطيهم إياها أو تستأذنهم في صرفها لمصالح المسجد غير البناء أو لبناء مسجد آخر وبذلك يسلم الإنسان وتسلم ذمته فالأمر إذا واضح يعني مثلا إذا كنت تجمع لبناء مسجد تقدر أنه يكفيه 500,000 فجمعت 500,000 ثم صارت التبرعات تنهال عليك فتوقف لكن إذا خشيت أن البناء يزيد على 500,000 فخذ ولكن بعد تمام الـ 500,000 قيد كل تبرع يأتيك بقدره واسم من تبرع به.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 219
| 1,171
|
fatwa_04193
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أقوم الآن ببناء منزل لي، ولكن النفقة قليلة، وأرغب في اقتراض مبلغ لا يزيد عن 100 ألف ريال، وعندي ولله الحمد مقدرة على السداد على أقساط شهرية، ولكنني متردد لما ورد من النصوص في شأن الدين فما نصيحتكم لي ولإخواني المسلمين؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "نصيحتي لك ولإخواني المسلمين؛ البعد كل البعد عن الاستدانة باستقراض أو غيره؛ لأن الدين أمره عظيم حتى إن الشهادة في سبيل الله تكفر كل شي إلا الدين، وحتى إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصلي على من مات مديوناً لا وفاء له حتى فتح الله وصار عليه الصلاة والسلام يلتزم بقضاء الديون عن الأموات، ولكن إذا كنت محتاجاً حاجة ملحة في كمال بيتك وعندك ما يمكنك الوفاء منه، ولكنه ليس حاضر في الوقت الحاضر، واستقرضت من أحد قرضاً مؤجلاً أو غير مؤجل، فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس، ولكن احرص كل الحرص على أن لا تستقرض ولا تستدين من أحد وسيجعل الله لك فرجاً ومخرجاً.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 218
| 552
|
fatwa_02307
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: عن حكم شراء الذهب بالتقسيط؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "شراء الذهب بالتقسيط على نوعين؛ النوع الأول: أن يشترى بالدراهم فلا بد من التقابض في مجلس العقد، فإذا اشترت امرأة حلي ذهب ب5 آلاف ريال فلا بد أن تسلم 5 آلاف ريال في مجلس العقد، ولا يجوز أن تشتريه بالتقسيط؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في بيع الذهب بالفضة: « إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد». والثاني: أن يشتري الذهب بغير الدراهم، مثل أن يشتريه بقمح فتقول المرأة: اشتريت منك هذا الحلي ب100 صاع قمح كل شهر 10 أصواع فلا بأس؛ لأن البيع هنا وقع بين شيئين لا يحرم بينهما النسأ أي التخفيف، وعلى هذا نقول: إذا بيع حلي الذهب بذهب فلا بد من أمرين التساوي في الوزن، والقبض قبل التفرق، فإذا بيع بفضة أو دراهم نقدية فلا بد من أمرٍ واحد وهو التقابض قبل التفرق، وإذا بيع بغير ذلك فلا بأس من بيعه بالأقساط وتأجيل الثمن.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 27
| 738
|
fatwa_11148
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: عن جواز نظام المرابحة والمشاركة لدى البنوك غير الربوية، مثل: شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، حيث إننا نعمل في تجارة الجملة في الأحذية ونرغب في تمويل وارداتنا عن طريق نظام المرابحة والمشاركة، ومؤدى هذا النظام ما يلي: 1- نقوم بطلب مرابحة أو مشاركة من البنك الممول، حيث نطلب فيه الاستيراد من مورد بعينه لسلع نحددها نحن بعينها - لسابق خبرتنا في أشكال الأحذية وأوقات رواجها- وذلك في حدود مبلغ نحدده نحن. 2- إن وافق البنك على موضوع المرابحة أو المشاركة؛ يقوم بالاتصال بنا لتحديد حصته في الربح التي تحسب كنسبة مئوية من المبلغ الذي سيقوم البنك بدفعه (يدفع البنك كامل قيمة البضاعة في حالة المرابحة، ويدفع الجزء الأكبر من قيمتها في حالة المشاركة، وندفع نحن الباقي) 3- في حالة موافقتنا على نسبة ربح البنك يتم تحرير عقد مرابحة أو مشاركة لمدة سنة\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "هذه المرابحة على الوصف المذكور لا تجوز؛ لأنها في معنى الإقراض بربا، فإن نسبة البنك الثابتة من الربح هي الفائدة الربوية لقاء هذا القرض في صورة فتح الاعتماد. ولا يسوغ القول: بأن اتفاقكم مع البنك بمثابة عقد شركة، لانتفاء صورة الشركة الشرعية. ومن ذلك: أ- تحمل البنك صاحب فتح الاعتماد خطر تلف البضاعة قبل وصولها أو عدم مطابقتها للمواصفات. ب- تحملكم خسارة البيع واحتفاظ البنك برأس ماله مع نسبة الربح المتفق عليها، في حالة بيع البضاعة بأقل من التكلفة أو عدم رواجها. وهذان الشرطان باطلان في عقد الشركة، فلم يبق إلا أنه قرض ربوي، وتحريم الربا معلوم من دين الإسلام بالضرورة، فيجب عليكم عدم الدخول في هذه المرابحة.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 734
| 603
|
fatwa_01729
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم الاقتراض من صندوق دعم الطالب الجامعي؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "وقد صدرت حول قرض الصندوق فتوى بتاريخ (21/ 5/ 2012) تنصُّ على حرمة الشرط الجزائي الذي يُفرض كغرامة (5% سنويًّا) عن التأخير في السداد. وقد خاطبْنا معالي وزير التعليم العالي بكتاب بيَّنا فيه حرمة هذا الشرط؛ فاستجاب معالي الوزير مشكورًا وتمَّ حذف هذا الشرط من الاتفاقية منذ ذلك التاريخ. وبذلك يكون القرض سليمًا من الناحية الشرعية، ولا مانع شرعًا من الاقتراض من هذا الصندوق في الوقت الحاضر. ونُنوِّه إلى أن الفتوى التي نُشرت فتوى قديمة، وليس العمل عليها بعد حذف هذا الشرط.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 44
| 467
|
fatwa_07766
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: بالنسبة لشخصٍ أُعطي من البنك فوائد، ورأى أن تُصرف هذه الفوائد في بناء حمامات مثلًا، أو ما شابه ذلك؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "ما في بأس، الحمامات، أو إصلاح الطرق، أو ما أشبه ذلك.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 99
| 52
|
fatwa_00458
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: رجل اشترى مكاناً بالربا، لتحويله مسجداً، فهل تجوز الصلاة فيه، وكذلك بعضها يكون فيها أموال حرام، مثل قيمة الخمر هل تصح الصلاة في هذا المسجد ؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "الصلاة فيه صحيحة، ولكن لا يجوز استعمال مثل هذه الأموال في المساجد، يجب أن ينتخب لها أموال طيبة، إذا تيسر لها أموال طيبة وجب ذلك، وإلا فالصلاة صحيحة، ولكن لا يجوز أن تعمر بأموال من الربا ولا من الزنا.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 140
| 199
|
fatwa_10421
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم الإسلام فيمن يعملون في البنوك، ومن يضعون الأموال فيها دون أخذ فوائد ربوية ؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "لا ريب أن العمل في البنوك التي تتعامل بالربا غير جائز؛ لأن ذلك إعانة لهم على الإثم والعدوان، وقد قال الله سبحانه: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[المائدة: 2] وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه: «لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء» ، أخرجه مسلم في صحيحه .\n أما وضع المال في البنوك بالفائدة الشهرية أو السنوية، فذلك من الربا المحرم بإجماع العلماء. أما وضعه بدون فائدة فالأحوط تركه، إلا عند الضرورة ، إذا كان البنك يتعامل بالربا؛ لأن وضع المال عنده ولو بدون فائدة فيه إعانة له على أعماله الربوية، فيخشى على صاحبه أن يكون من جملة المعينين على الإثم والعدوان وإن لم يرد ذلك. فالواجب الحذر مما حرم الله، والتماس الطرق السليمة لحفظ الأموال وتصريفها.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 82
| 777
|
fatwa_04462
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل هناك حدٌ شرعي يحدد الأرباح التجارية فيضعها في الخمس أو غيره، فإنني سمعت أن من الناس من يحددها بالخمس ويستدل على ذلك بأن عملية البيع تكون مبنية على التراضي واختاروا الخمس ليرضي للجميع؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "الربح الذي يكتسبه البائع ليس محدداً شرعاً لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في اجتماع أهل العلم، ولا علمنا أن أحداً حدده، غاية ما في ذلك أن بعضاً من أهل العلم لما ذكروا خيار الغبن قالوا: إن مثله أن يغبن بـ 20 في المائة أي بالخمس ولكن مع هذا ففي النفس منه شيء، فإن التحديد بالخمس ليس عليه. إن الربح غير محدد شرعاً فيجوز للبائع أن يربح ما شاء لعموم الآيتين الكريمتين: ﴿وأحل الله البيع﴾، و﴿إلا أن تكون تجارةٌ عن تراضٍ منكم﴾؛ ولأن الزيادة والنقص خاضعان للعرض والطلب، قد يكون الطلب شديداً على هذه السلعة فترتفع أقيامها، وقد يكون ضعيفاً فتنخفض، ومن المعلوم أنه قد يشتري الإنسان الشيء بـ 100 ثم الأسعار فجأة فيبيعها في اليوم 2 أو بعد مدةٍ طويلة بـ 200 أو بـ 300 أو أكثر. نعم. من احتكر شيئاً معيناً من المال وصار لا يبيعه إلا بما يشتهي فإن لولي الأمر أن يتدخل في أمره وأن يجبره على بيعه بما لا يضره ولا يضر الناس، سواءٌ كان هذا المحتكر واحدٌ من الناس أو جماعةٌ لا يتعامل بهذا الشيء إلا هم فيحتكرونه، فإن الواجب على ولي الأمر في مثل هذه الحال أن يجبرهم على البيع بربحٍ لا يضرهم ولا يضر غيرهم، أما إذا كنت المسألة مطلقة والشيء موجودٌ في كل مكان لا يحتكره أحد فإنه لا بأس أن يأخذ ما شاء من الربح، إلا إذا كان يربح على إنسانٍ جاهل غرير لا يعرف فهذا حرامٌ عليه أن يربح عليه أكثر مما يربح الناس في هذه السلعة.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 186
| 1,222
|
fatwa_04323
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أعمل بالهيئة القومية للبريد منذ 20 عاما تقريبا، وكما هو معروف أن الهيئة تقوم باستثمار أموال مودعي التوفير في بنك الاستثمار القومي الذي يقوم بمشروعات البنية التحتية بالمجتمع، ويتم الاستثمار أيضا في البنوك الربوية والبورصة والأوعية الاستثمارية الأخرى. فهل المرتب الذي أتقاضاه منذ تعييني كمحاسب مالي بالهيئة يدخل في نطاق الحرام؟ وماذا أفعل إن كان ذلك حراما وقد تزوجت وربيت أولادي خلال فترة عملي، كما أن هناك قرضا حسنا يعطى فقط للعاملين بالهيئة بدون فوائد، فقط بمصاريف إدارية تخصم من قيمة القرض مرة واحدة بنسبة 6% ويسدد من المرتب على ثلاث سنوات، وإذا توفي الموظف خلال هذه الفترة أو عجز عن السداد فإن قيمة القرض تخصم من مستحقاته من طرف الهيئة من\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "فلا يجوز العمل فيما له صلة بالمعاملات الربوية وتقييدها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم، فشملت اللعنة كاتب الربا وشاهديه ولم يكن منهما إلا توثيق العقد الربوي المحرم وإقراره. والمحاسب في تلك الهيئة يوقع العقود الربوية ويقرها ونحو ذلك، والراتب المأخوذ مقابل عمل محرم يكون محرما، وإذا كان الغالب في العمل الحلية لكن يتضمن أعمالا محرمة فيكون في الراتب من الحرام بقدر ذلك. لكن إن كنت تجهل حرمة ذلك العمل فلا حرج عليك في الراتب وما استعملته فيه من الزواج وتربية الأولاد ونحو ذلك من شراء مسكن وغيره، لكن شريطة التوبة منه بالإقلاع عنه والندم عليه والعزيمة ألا تعود إليه. وإن كان حال العمل كما وصفناه من مباشرة العقود الربوية وتسجيلها فلا يجوز لك البقاء فيه بعد أن علمت حكمه الشرعي، إلا أن تكون محتاجا إليه حاجة شديدة بحيث لا تجد ما تنفقه على نفسك وعيالك غير ما تأخذه من ذلك العمل، وحينئذ يجوز لك البقاء بقدر الحاجة حتى تجد عملا غيره مع السعي في البحث عنه والحاجة تقدر بقدرها. وأما القرض الحسن الذي يمنح للموظف دون فوائد ربوية فلا حرج فيه إذا كان المبلغ المقتطع رسوما فعلية لا حيلة على الربا. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: ولا يعد من قبيلها ـ أي الفوائد الربوية ـ",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 640
| 1,127
|
fatwa_04607
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: لي أخ يعمل في أحد البنوك الربوية قد تحدثتُ معه في هذا الأمر، ولكنه يعتمد في صحة شرعية عمله على فتوى الشيخ محمد سيد طنطاوي مفتي مصر آنذاك، وعند عودتنا إلى مصر في العطلة الصيفية فإنه يدعوني وأسرتي إلى تناول الطعام في بيته وليس له دخل سوى مرتبه من هذا العمل، فهل لي أن ألبي الدعوة حرصاً على صلة الرحم أم لا؟ وهل يجوز إعطاؤه مبلغاً من المال على سبيل الهدية بنية أنه إذا دعاني للطعام عنده أكون بذلك قد أكلت من مالي حفاظاً على صلة الرحم؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إذا كان هذا الرجل صادقاً في أنه اتبع فتوى هذا العالم، وليس قصده تتبع الرخص فليس عليه إثم أصلاً؛ لأن الله يقول: ﴿فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل:43] وهذا قد اقتدى بعالم وليس عليه شيء، كما لو أن إنساناً أكل لحم جزور وسأل عالماً من العلماء فقال له: إن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، فصلى وهو آكل لحم الجزور فهل تبطل صلاته؟ لا. هذا الذي أكل الربا محتجاً بقول عالم مقلَّدٍ للفتيا، ليس قصده الهوى واتباع الرخص لا شيء عليه، هذا من حيث عمل أخيك.\nأما الذي نرى أن فتوى مفتي مصر في هذا الباب خطأ وغلط وأنه لا فرق بين الربا الاستثماري والربا الاستغلالي، والدليل على هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتِيَ إليه بتمر طيب فسأل، فقالوا: كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال: «هذا عين الربا» وأمر برده، وهذا واضح أنه ليس به استغلال وليس به ظلم، ومع ذلك حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، فالفتوى غلط.\nوعلى هذا فنرى أن أخاك ما دام يعين على أكل الربا ويكتبه ويشهد به نرى أنه آثم، وأنه يجب عليه التخلي عنه، لكن إن أصر وبقي وذهبتَ أنت إليه وأكلت مما عنده فلا بأس، ولا إثم عليك، حتى وإن كنت تعتقد أن هذا حرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثَبَتَ عنه أنه أكل من طعام اليهود، واليهود كما تعلمون أكالون للسحت، آخذون للربا، ولم يسأل الرسول يقول: هل تعاملتم بالربا أو ل",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 431
| 1,192
|
fatwa_00140
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل لي أن أستلم مكافأة مقدراها ثلاثمائة ريال شهريًّا مقابل كفالة أحد العمال ليبقى عاملاً في المملكة عند غيري؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "ليس لك ذلك، وإنما تستقدمه بأجرة معلومة شهرية حتى يعمل عندك أو عند غيرك ممن اتفقت معهم بأجر معلوم، تعطيه إياه كل شهر، وأما أن يعطيك دراهم عن كفالته فلا، وقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في ذلك، وقرر أنه لا يجوز استقدامهم إلا على الطريقة التي رسمتها الدولة، الطريقة التي قررتها الدولة وأقرتها، ولا يجوز استقدامهم على الطرق الأخرى؛ لما في ذلك من الفساد والشر على الناس، فإذا أراد عاملاً يستقدمه على الطريقة التي رسمتها الدولة وبينتها الدولة، وهو أن يستقدمه بأجر معلوم شهري أو يومي أو سنوي، على أنه يعمل كذا في مزرعته، في بناء، في كذا، في شيء معلوم.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 108
| 543
|
fatwa_07145
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل الحصول على فائدة ومكسب على النقود المودعة في البنوك الإسلامية حلال أم حرام؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "أخذ الفائدة للودائع البنكية لا يجوز، هذا من الربا، كونه يودع في البنك أموالاً بشرط أن يعطى 5 في المائة أو 10 في المائة أو أقل أو أكثر هذا من الربا بإجماع المسلمين، وإنما نازع في هذا بعض المتأخرين نزاعاً فاسداً لا وجه له، بل هو باطل، فمن قال بجواز ربا البنوك فقد قولاً خطأً ضالاً منكراً، المقصود أن الربا الموجود في البنوك محرم بلا شك، وقد دل على ذلك إجماع أهل العلم المعروفون رحمة الله عليهم، وكذلك ما استندوا إليه من الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في تحريم الربا، وهذه العُمل حلت محل الذهب والفضة، فيحرم فيها الربا ربا النسيئة وربا الفضل جميعاً، ولا يجوز لأحدٍ أن يقرض بنكاً أو غير بنكٍ بالفائدة، فإن هذه الودائع في حكم القروض، تُدفع للنبوك حتى تَدفع لهم البنوك فوائد سنوية أو شهرية هذا كله منكر.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 78
| 717
|
fatwa_02044
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ماذا يفعل من أُحيل إلى التقاعد وأُعطي الادخار ومعه شيء من الفائدة؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "هذه الفائدة هي أموال المقترضين من صندوق الادخار؛ فالواجب أن تُرد إلى من أخذت منهم، وبما أنهم غير معروفين؛ فيجب ردُّها إلى أقرب جهة تعود عليهم بالنفع، وهم فقراء القوات المسلحة. والفقير: هو كل من لا يكفيه دخله. فلو أعطيت إلى جمعية أسرة الجندي أو ما شابهها من المؤسسات التي تخدم العسكريين كفى ذلك.\"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان\"",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 66
| 321
|
fatwa_08106
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: طلب أحد الموسرين من البنك الذي يودع أمواله لدية احتساب الفائدة على ماله ودفعها للجمعية، وقد استلمت الجمعية فوائد أمواله منذ عدة شهور، فهل يجوز للجمعية قبول هذه الفوائد، خصوصا وأن الجمعية -كما أوضحت- تقيم مئات المساكن للمحتاجين لها؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "أولاً: يجب أن يوقف المذكور الإيداع بربح، سواء عين الربح لهذه الجمعية أو غيرها؛ لكون ذلك من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم.\nثانيًا: ما وصل إلى الجمعية يجوز لها إنفاقه في حاجات الجمعية، وإذا علمت أن الفائدة ستستمر لحسابها حرم على المسئولين فيها أن يقبلوا هذا المبلغ؛ لما فيه من التعاون مع المودع على الربا وإغرائه به.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 231
| 329
|
fatwa_14531
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: نحن أشخاص مسئولون عن جمعية لبعض أقربائنا، وقمنا بشراء سيارات جديدة بأوراق جمرك، ومنها باستمارات، وقد بعناها بالتقسيط، علما أننا لم ننقلها بأسمائنا من المرور، ولم نخرجها من محل البائع، بل بعناها في مكان شرائها. هل هذا ربا أم لا، وإذا كان ربا فكيف نتخلص منه؟ مع العلم أننا لم نستلم الربح، وإلى تاريخه.\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "لا يجوز بيع السيارات سواء بنقد أو بثمن مؤجل مقسط أو غير مقسط إلا بعد أن يحوزها المالك إلى ملكه، ويقبضها قبضا تاما، وذلك باستلام المشتري الأول لها، وحيازتها، ونقلها إلى ملكه الخاص به، ولا يعتبر مجرد الحصول على الأوراق الجمركية قبل قبضها وملكها ملكا تاما حيازة للسيارة أو قبضا لها، وعلى ذلك فإن بيع السيارات بالأوراق الجمركية قبل حيازتها وقبضها قبضا تاما يعتبر بيعا باطلا، يحرم التعامل به، ويجب فسخه، ورد الثمن إلى صاحبه، ولا يحل أخذ قيمتها إلا بعقد جديد بعد حيازة السيارة لملك المشتري، وقبضه لها قبضا تاما.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 299
| 505
|
fatwa_07405
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز أخذ الذهب بالدَّين –أي: يشتري الذهب والدفع يكون بعد عدة شهور لعدم توفر المال؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إذا اشترى الذهب بالنقود لا يجوز، هذا ربا، لكن لو اشترى الذهب بعروض أخرى: كملابس، أو سيارات، أو أطعمة؛ فلا بأس، أما أن يشتري بالنقود فهذا ربا، لا بدّ يدًا بيدٍ، لكن لو اشترى قلادةً من الذهب بخامٍ من الملابس الأخرى، أو بقهوةٍ، أو بسكرٍ، أو بأوانٍ، أو بسيارةٍ؛ لا بأس، نعم، ولو مُؤَجَّلة.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 85
| 285
|
fatwa_10835
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم بيع التورق ؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "التَّوَرُّق معاملة معروفة عند أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا بأس بها، فالمعاملة التي يسمونها التَّوَرُّق، ويسميها العامة الوعدة، هي أن يبيع الإنسان سلعة على إنسان محتاج إلى أجل معلوم، وهذا المشتري بعد ما يستلمها يبيعها بنقد، ويقضي بها حاجته من زواج أو قضاء دين أو بناء سكن أو غير ذلك، فيأتي زيد وهو محتاج إلى عمرو وهو من التجار ويقول له: أريد سيارة أو أريد أكياسًا من الأرز أو السكر، تبيعني إياها إلى أجل معلوم، فيقول: نعم، فيتفقان على ثمن معلوم، وعلى أقساط معلومة، فيتم البيع على ذلك، وهذا المشتري بعد ما يقبضها ويحوزها إليه، يتصرف فيها كما يشاء، يبيعها بثمن معين حتى يقضي حاجته، من زواج أو قضاء دين أو غير ذلك، ولكن يقع في هذا أخطاء لهؤلاء ولهؤلاء، يجب التنبيه عليها وقد نبهنا عليها كثيرًا في هذا البرنامج وفي غيره، وهي أن البائع قد يبيع ما ليس عنده: التاجر قد يبيع سيارات ليست عنده وإنما عند التجار أو عند الشركات، قد يبيع أكياسًا من الرز ليست عنده، وبعد البيع يذهب ويشتريها، هذا لا يجوز، النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تبع ما ليس عندك» وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وجاءه حكيم بن حزام -رضي الله عنه- ، فقال: «يا رسول الله الرجل يأتيني يريد السلعة، فأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها، قال: لا تبع ما ليس عندك» فالحاص",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 19
| 1,200
|
fatwa_00659
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز أن أشتري من فلاحٍ بُرًّا، وأُعطيه كيسًا مثل الذي أخذتُ منه عند الحصاد، أو أقول له: سلفة، أو كيس بكيسين؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "أما السلف: أن تأخذ منه كيسًا فيه 100 صاع، أو 200 صاعٍ، 40 كيلو، 30 كيلو، على سبيل السلف والقرض؛ فلا بأس، سواء تمرًا أو أرزًا أو غيره، على سبيل القرض والسلف. أما البيع: فلا تشترِ شيئًا من الحبوب بحبوبٍ أخرى مُؤجَّلة، لا بالمثل، ولا بالأكثر، تقول: أعطني مثلًا كيسًا فيه 40 كيلو من التمر أو من الأرز ب60 كيلو إلى أجلٍ، هذا ربا، ما يجوز هذا، ولو نقدًا أيضًا، ما تأخذ 40 كيلو طيبة من التمر ب60 كيلو رديئة من التمر، هذا ربا، ولو في الحال، لا بدّ أن يكون مثلًا بمثلٍ، صاعًا بصاعٍ، كيلو بكيلو، ما يزيد هذا على هذا من التمر، وهكذا من الأرز، وهكذا من الحنطة، أما إذا كان مختلفًا: فإن أخذتَ مثلًا 40 كيلو من الحنطة ب50 كيلو من الشعير، أو 40 كيلو من الحنطة ب30 كيلو من الأرز مختلفة، يدًا بيدٍ؛ فلا بأس بذلك.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 111
| 695
|
fatwa_11434
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم من أخذ مالًا حرامًا من عدة أشخاص وذلك قبل أن يبلغ سن الرشد، وبعدما بلغ سن الرشد تاب إلى ربه واستغفره ويريد أن يرجع المال لأصحابه وهو لا يعرف كم مقدار ذلك المبلغ ولكنه اجتهد في تقديره وبدون أن يظلم أحدًا منهم، وأيضًا يوجد شخص من هؤلاء الأشخاص لا يعرف اسمه ولا مكان إقامته فهل يتصدق به عنه أم لا؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "أما من عرفهم فإنه يسلم إليهم حقهم حسب اجتهاده وحسب ما يغلب على ظنه، ويستبيحهم ويسألهم العفو عما مضى وعما حصل، وأما من جهل ولم يعرف هل هو حي أو ميت ولم يعرف ورثته فإنه يتصدق به عنه بالنية عن صاحب الحق مع التوبة إلى الله والصدق في ذلك، وتبرأ ذمتك.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 301
| 245
|
fatwa_01108
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما هي المساقاة والمزارعة وما حكمهما والحكمة من تشريعهما؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "المساقاة والمزارعة نوعان من المعاملات التي أحلها الله تعالى ورسوله لعباده وليعلم أن الأصل في المعاملات الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه بخلاف العبادات فالأصل فيها المنع والتحريم إلا ما قام الدليل على مشروعيته وكون الأصل في المعاملات الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه يدل على رحمة الله تعالى بعباده وحكمته لأن الناس يحتاجون إلى معاملات متعددة وربما تحدث أشياء لا يحيط بها الحصر ولو حصرت للناس لكان فيها تضييق ولكن من رحمة الله تعالى أن جعل المعاملات حلالاً إلا ما قام الدليل على منعه ومن ذلك المساقاة والمزارعة المساقاة تكون على الشجر والمزارعة تكون على الأرض مثال ذلك إنسان عنده بستان فيه أشجارٌ من نخيلٍ وأعنابٍ وتين وبرتقال وغيرها فيتفق مع شخص على أن يقوم هذا الشخص بسقيها ومؤنتها وما يصلحها بجزءٍ مشاعٍ معلومٍ من ثمرتها فيقول مثلاً خذ هذا النخل قم على إصلاحه ولك نصف الثمرة أو ربع الثمرة أو ما يتفقان عليه ولا يحل أن يقول خذ هذا النخل أو البستان قم عليه ولك من ثمرته 100 صاع أو 100 كيلو أو لك الجانب الشرقي ولي الجانب الغربي أو لك الجانب الشمالي ولي الجانب الجنوبي وما أشبه ذلك لحديث رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال: «كان الناس يؤاجرون على عهد النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن كراءٌ للناس إلا هذا",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 56
| 1,198
|
fatwa_01582
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: يشتري بعض التجار البضاعة ثم لا يتسلمها ولا يعاينها، بل يأخذ بها سند بيع وقبض للقيمة ويتركها في مستودعات التاجر الأول الذي اشتراها منه، ثم يبيعها التاجر الثاني لغيره وهي في مستودعات التاجر الأول، فما حكم ذلك؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "لا يجوز للمشتري بيع هذه البضاعة ما دامت موجودة في ملك البائع حتى يتسلمها المشتري، وينقلها إلى بيته أو إلى السوق؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة في ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، أخرجه الخمسة إلا أبا داود بإسناد جيد، ولما ثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وهكذا من اشتراها من المشتري ليس له أن يبيعها حتى ينقلها إلى بيته أو إلى مكان آخر من السوق للأحاديث المذكورة.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 207
| 666
|
fatwa_11026
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أعطيت تاجرا مبلغا من المال ليتاجر لي به في الفاكهة، واتفقنا سويا على أن تكون التجارة مشاركة بيني وبينه في المكسب والخسارة، بحيث إذا ربح يعطيني أرباحا، وإذا خسر سيخصم من رأس المال الخسارة الواقعة، وطلبت منه أن يعمل لي حسابا في آخر العام، ولكن نظرا لصعوبة عمل حساب دقيق لتجارته؛ فإنه يعطيني نسبة 3 % ربحا شهريا على المبلغ دوما دون تغيير، ولا يعمل حسابا في آخر العام، ولا يعطيني حسابات أخرى، وتلك إرادته هو، وأنا راض بذلك ومتسامح معه، وهو متسامح معي، فهل هذه الأرباح تعد مالا حراما أو حلالا ؟ مع العلم بأنه يتاجر بالمال وأنا واثق من ذلك، وهو يتاجر به في الفاكهة كما ذكرت، فما حكم الدين؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "دفعك المال للتاجر للعمل به في التجارة، وإعطاؤه لك نسبة محددة وهي 3 % من المبلغ لا يجوز؛ لأنه من الربح المضمون.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 583
| 110
|
fatwa_05270
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم المسلم المستخدم في مصانع لا يصنع فيها إلا عصير الخمر والمسكرات؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "الخمر وسائر المسكرات محرمة، وتأسيس المصانع لها والخدمة فيها كل ذلك حرام؛ لما روى ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد إن الله -عز وجل- لعن الخمر وعاصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها» أخرجه الهيثمي في (مجمع الزوائد)، وقال: رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات، ورواه أبو داود والحاكم وفيه زيادة: «ومعتصرها»، فهذا الشخص المستخدم في المصانع التي تصنع فيها الخمور، لا يجوز له البقاء فيها؛ لهذا الحديث الذي سبق، وهو دال على أنه ملعون، ولأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2] ، أما ما مضى من الاستخدام وهو يجهل الحكم فهو معذور في ذلك؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾[الإسراء: 15] والرسول ينزل عليه الوحي من الله، ويبلغه الأمة، فالعبد لا يكون مكلفا إلا بعد أن يبلغه ما كلف به.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 70
| 922
|
fatwa_03323
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: كان والدي وعمي شريكين في مكتبٍ تجاري توسعت أعماله ومساهماته حتى نالت المصانع والشركات وجزءاً من رأس المال التأسيسي لمؤسسةٍ تتعامل بالربا، وقد توفي عمي رحمه الله، ولكن والدي تولى الشركة التي يقوم بإدارتها أبناء الشريكين، وقد تقدمت لوالدي بالنصيحة في إلغاء أسهم تلك المؤسسة الربوية التأسيسية، وقد انتقل والدي إلى رحمة الله من عهدٍ قريب، ومنذ وفاته لم نتحدث مع إخوتي وأبناء عمي عن الميراث أبداً، وقد حضر إلينا كاتب العدل وقرأ علينا نموذج الصكوك المطبوعة التي فيها البيع والشراء والمساهمات، ومن ضمنها مساهمة تلك المؤسسات، وبعد ذلك طلب منا الموافقة والتوقيع، وأنا في نفسي تلك اللحظة أعرف تمام المعرفة أن المساهمة في مثلها والقرض والاقتراض منها أمر محرم، ولكنني لم أستطع أن أقول أي شيء، أمام كاتب العدل؛ لأنني أحرص أشد الحرص على مشاعر إخوتي.\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "المساهمة مع شركةٍ تتعامل بالربا محرمٌ ولا يجوز، فإن أي أحدٍ يتعامل بالربا لا يجوز المشاركة معه؛ لأنه سيؤدي إلى إدخال الربا على مال هذه الشركة، فيختلط الحلال بالحرام، فلا يحوز ذلك. وأما بالنسبة لما سألتِ من عدم بيان الأمر أمام كاتب العدل فإن ذلك محرم، والواجب عليك أن تجعلي تقوى الله تعالى مقدمة على كل شيء حتى على مشاعر إخوانك وغيرهم، وأن تقولي الحق فإن الله يقول: ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين﴾. ولكن وبعد أن وقع هذا الأمر يمكن أن تتخلصي منه بطلب القسمة، وأن تأخذي نصيبك من هذا المال وأن تتصرفي فيه بانفراد، أو تطالبيهم بإخراج هذه الشركة التي تتعامل بالربا عن الشركة في بقية المال، فإذا لم يمكن هذا فلا بد أن تأخذي نصيبك من هذا المال المشترك وأن تتجهي فيه على وجهٍ لا يكون فيه ربا، وبهذا تتخلصين من هذا العمل.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 735
| 768
|
fatwa_10970
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ورد في الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: الذهب بالذهب، والفضةُ بالفضة، والتمر بالتمر، والزبيب بالزبيب، والملح بالملح مثلاً بمثل، سواءً بسواء، أو كما قال ﷺ، فهل البيع مثلاً بمثل سواءً بسواء، في هذه الأصناف التي وردت في الحديث فقط، أم أنه عامٌ في كل شيء؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "الحديث صريح صحيح، رواه مسلم وفيه الشعير أيضاً، ومثله الذرة، مثله الأرز، مثله الماس، وما أشبه ذلك.\nالمقصود الحبوب، والثمار التي تكال، تدخر تباع كيلاً يداً بيد، سواءً بسواء، إذا كانت من جنسٍ واحد، شعير، بر، رز، ذرة.\nأما إذا كان الموجود جنسين، مثل شعير بذرة، شعير ببر، فلا بأس في التفاضل، لكن يداً بيد، صاع شعير بنصف صاع من البر، صاع بر بصاعين من الشعير، يداً بيد لا بأس، صاع رز وصاعين من البر يداً بيد لا بأس، صاع من التمر بصاعين من الأرز لا بأس، صاع من التمر بصاعين من الشعير لا بأس.\nوهكذا إذا اختلف الجنس جاز التفاضل لكن يداً بيد، وإذا كان الجنس واحداً فلا بد من التماثل، والتقابض في المجلس، في هذه المجموعة، وما شابهها.\nومثل ذلك النقود الورقية يبيع مثلاً دولاراً بدولار يداً بيد، دولاراً بدينار يداً بيد، فإن كان النوع مختلف مثل دينار بدولارين فلا بأس لكن يداً بيد، دينار بريالين سعودي، بثلاثة، بأربعة سعودي لا بأس، أكثر أو أقل يداً بيد؛ لأن الجنس مختلف.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 249
| 855
|
fatwa_13132
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: نحن من موظفي هذه الدولة، والتي قامت على الشريعة الإسلامية السمحاء، وفي الآونة الأخيرة، بدأت إدارتنا بصرف رواتبنا الشهرية بشيكات على البنك الأهلي التجاري، وكثيرا ما تحدث مشائخنا عن أنظمة هذه البنوك، مما أثار في نفوسنا الشك والريبة حيال قبولنا لطريقة هذا الصرف؛ فما مدى تقبل صرف رواتبنا عن طريق هذا البنك أو ما يماثله، مع وجود البديل لهذا دون أدنى مشقة، مثل صرفها نقدا عن طريق أمين الصندوق الموجود لدينا، أو عن طريق شركة الراجحي؟ علما أن العقد المبرم بين البريد والبنك الأهلي أن يتم إيداع صافي الرواتب في البنك خلال الأسبوعين الأولين من كل شهر، ويبدأ صرف الرواتب في 25 من كل شهر، أي بعد 10 أيام من الإيداع.\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "لا بأس بأخذ الرواتب التي تصرف عن طريق البنك؛ لأنك تأخذها في مقابل عملك في غير البنك، لكن بشرط أن لا تتركها في البنك بعد الأمر بصرفها لك من أجل الاستثمار الربوي.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 604
| 160
|
fatwa_05005
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز تأجير عمارة، أو جزء منها إلى البنك العربي الوطني؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "لا يجوز التأجير على البنك العربي الوطني ولا غيره من البنوك الربوية؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله سبحانه عن ذلك في قوله : وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 57
| 302
|
fatwa_03910
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: رجل يبيع سيارات فأتاه شخص يريد أن يشتري منه سيارة، فقال: عندي سيارتان السيارة الثانية أفضل من السيارة الأولى، وسوف أشتريها لك وأبيعها لك كما تشاء إما نقداً أو تقسيطاً، والنقد حوالي أربعين ألف والتقسيط اثنين وستين ألف، فما حكم هذا البيع هل فيه ربا؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إذا كان هذا الذي يريد أن يبيع السيارة ليست السيارة في ملكه، ولكن يريد أن يشتريها لهذا الشخص، فهذا حرام عليه أن يأخذ أكثر من القيمة التي دفع، فإذا اشتراها بـ 50 لا يجوز أن يبيعها بـ 51؛ لأنه إن فعل ذلك وقع في الربا، ولكن يبيعها بـ 50 ويكون قد أقرض المشتري ثمن السيارة، وهذا خير. أما إذا كانت السيارات موجودة عند الرجل وصار الناس يأتون يشترون منه فيقول لهم: إن اشتريتم بتقسيط فهو بكذا، وإن اشتريتم نقداً فهو بكذا، يعني: أنزل، مثلاً يقول: هي بالتقسيط بـ 60 ألف، وهي بالنقد بـ 50 ألف، فهذا لا بأس به، إذا أخذها المشتري بأحد الثمنين؛ لأن هذا لا محظور فيه، وليس فيه ربا، وليس فيه جهالة وغرر، بل هو بيع واضح، لن ينصرف المشتري إلا وقد علم حاله هل اشتراها بمؤجل أو اشتراها بنقد. وأما ما ذهب إليه بعض أهل العلم، وقالوا: إن هذا من البيعتين في بيعة والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن بيعتين في بيعة، فهذا ليس بصواب؛ لأنك إذا قلت: هذه بـ 20 نسيئة أو بـ 10 نقداً فأخذها بأحد الثمنين فليس هناك بيعتان، هي بيعة واحدة لكن خُيِّرَ الإنسان فيها بين ثمنين، أحدهما أكثر ولكنه مؤجل والثاني أقل ولكنه نقد. والبيعتين في بيعة إنما تنطبق على مسألة العينة وهي: أن يبيع الإنسان شيئاً بـ 100 إلى أجل ثم يشتريه بـ 80 نقداً، فإن هذا هو العينة التي حذرنا النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في قوله: «إذا تبا",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 247
| 1,185
|
fatwa_14290
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل تلبى دعوة من يتعامل بالربا؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "تجاب دعوة من يتعامل بالربا إلا أن يكون في عدم الإجابة مصلحة بحيث يرتدع هذا المتعامل إذا رأى أن الناس لا يجيبون دعوته فحينئذ يجب الامتناع عن إجابة الدعوة وأما إذا لم يكن في الامتناع عن إجابة دعوته مصلحة فإنه تجاب دعوته ودليل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أجاب دعوة اليهود وهو سيد المتورعين صلوات الله وسلامه عليه واليهود قد عرف عنهم أنهم يأخذون الربا ويأكلون السحت ومع هذا أجابهم لأن ما كان محرماً لكسبه حرام على الكاسب فقط إلا أن يكون عين مال محرمة فتكون حراما على غيره أيضا هذه هي القاعدة التي تجتمع بها الأدلة ومعنى كونه محرم لعينه أن يسرق سارق مال شخص ثم يهديه إلى شخص آخر فلا يجوز للشخص الذي أهدي إليه وهو يعلم أنه مسروق أن يقبل الهدية لأن هذا هو عين المال المحرم بخلاف ما كان محرما لكسبه فإن أثمه على الكاسب وإذا وصل لغيره بطريق مباح كان مباحا.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 30
| 763
|
fatwa_08717
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: رجل اشتغل في الحرام (تجارة الحشيش)، وكثر عنده هذا المال وأنجب أطفالا، ويملك سيارات وأراضٍ ومزارع كلها من الحرام، وأراد أن يتوب فماذا يفعل في الزوجة والأموال والسيارات والمزارع؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "يتخلص من المال الحرام بإنفاقه في وجوه البر، أما الزوجة والأولاد فليس عليه حرج فيهما.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 176
| 84
|
fatwa_02403
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز لطالب العلم إذا كان في بلاد الكفر أن يُودِع أمواله في البنوك الربوية عندهم والاستفادة من الفوائد الربوية المترتبة عليها؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "لا يجوز التعامل بالربا سواء في بلاد الكفار أو في بلاد المسلمين؛ لقول الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة/275، وهذا عام ولم يرد ما يُخصصه، فإن خاف على ماله في بلاد الكفار، فلا بأس بإيداع ماله في البنوك، وإن كانت ربوية، لكن على سبيل الوديعة؛ لأن إيداع المال بلا فائدة ليس من باب الربا.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 128
| 315
|
fatwa_01792
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل قرض البنك العقاري والزراعي يعتبر دينًا على الشخص إذا استقرضه وتوفي قبل أن يسدده. ثم ماذا يجب على الورثة تجاه ذلك لأنهم يريدون في الواقع راحة الميت إذا لم يستطيعوا أن يسددوا البنك بسرعة فما الحكم؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "القرض الذي للبنك العقاري ولغيره مثل غيره من الديون يجب أن يُسدد في وقته في حق الحي والميت، فإذا مات الإنسان وعليه دين للبنك وجب تسديده من التركة في أوقاته إذا التزم به الورثة فإن لم يلتزموا سُدِّد في الحال من التركة حتى يستريح الميت من تبعة الدين. وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة السلام أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. لكن إذا كان الدين مؤجّلاً والتزم الورثة أو بعضهم بأنه يؤدى في وقته فإنه يتأجل ولا يحل ولا يضر الميت لأنه مؤجل. فإن لم يلتزم به أحد في وقته وجب أن يُسدد من التركة حتى يسلم الميت من تبعة ذلك.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 198
| 524
|
fatwa_01619
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم المساهمة والاكتتاب في الشركات العقارية، وشركات الاتصالات، وغيرها: مثل الملكية الأردنية، حيث إن بعض الشركات تقترض من البنوك أو تودع أموالها لدى البنوك؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "الشركات ليست سواء، فمنها ما يلتزم الأحكام الشرعية في معاملاته، ومنها ما لا يلتزم، ولهذا لا يمكن الحكم على شركة بأنها شرعية أم لا إلا بعد دراسة نظامها الأساسي، ويمكن للمواطن العادي أن يطَّلع على النظام، فإذا وجد فيه معاملة ربوية أو تعاملاً مع بنوك ربوية فعليه الامتناع عن المشاركة، أو استشارة أحد الفقهاء ليرشده إلى تصحيح الأوضاع وفقًا للشريعة الإسلامية.وأما الأسهم، فالحكم فيها تبع للحكم على الشركة التي تطرح الأسهم.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 157
| 416
|
fatwa_00015
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم البيع بالتقسيط، والإيجار المنتهي بالتمليك؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "البيع بالتقسيط لا بأس، تبيع بثمن حال، أو بثمن مؤجل على أقساط، أو بثمن مؤجل بأجل واحد، أحل الله البيع وحرم الربا، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بالأجل، اشترى بالأجل عليه الصلاة والسلام، وأما البيع المنتهي بالتمليك، هذا لا يجوز، وقد صدر به قرار من هيئة كبار العلماء، بأنه لا يجوز، لأنه جمع بين عقدين مختلفين في الأحكام، ولأنه يفضي إلى مجهول، لأنه ما يدرى ماذا يؤول إليه هذا المستأجر، بيع مجهول، نعم.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 49
| 398
|
fatwa_01912
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أودع عندي أحد الأشخاص نقودًا، فاستفدت من هذه النقود واستثمرتها، وعندما جاءني صاحب المال رددت له ماله كاملًا، ولم أخبره بما استفدته من ماله، هل تصرفي جائز أم لا؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إذا أودع عندك أحد وديعة، فليس لك التصرف فيها إلا بإذنه، وعليك أن تحفظها فيما يحفظ فيه مثلها، فإذا تصرفت فيها بغير إذنه فعليك أن تستسمحه، فإن سمح، وإلا فأعطه ربح ماله، أو اصطلح معه على النصف أو غيره، والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 160
| 260
|
fatwa_14196
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: إنني أعمل مدرسا وكذلك زوجتي مدرسة - والحمد لله - ويحصل بعض الأيام أن نتغيب كلانا أو أحدنا، ليس لعذر شرعي، وإنما بسبب نوم أو كسل، وفي اليوم التالي نأتي بأعذار كاذبة، وأحيانا يتغاضى عنا مديرونا، فما الحكم في ذلك؟ وماذا نعمل بالراتب الذي تقاضيناه على تلك الأيام التي لم نحضرها للدوام؟ علما أننا نندم على غيابنا في ذلك اليوم، ونعزم على عدم العودة، ثم نعود أخرى.\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "الواجب على من وكل إليه عمل يتقاضى في مقابله راتبا أن يؤدي العمل على الوجه المطلوب، فإن أخل بذلك من غير عذر شرعي لم يحل له ما يتقاضاه من الراتب؛ لأنه يأخذه في غير مقابل، وعليه يجب عليكم التوبة، وعدم العودة إلى ما ذكرت، والتزم الأمانة في أداء العمل الذي يوكل إليك، والتصدق فيما يقابل ما أخذت من راتب بدون عذر شرعي.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 357
| 312
|
fatwa_08765
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: عندي مال في بنك إسلامي جزء منه في حساب التوفير وجزء آخر في حساب الوديعة، وعندما توزع الأرباح في الوديعة توضع هذه الأرباح في حساب التوفير، فهل الزكاة في التوفير فقط أو في كليهما معًا، وما هي الطريقة في إخراج الزكاة في ذلك، وهل يجب أخذ الشهر العربي حولاً لإخراج الزكاة؟ حيث إنني أخرجها كل نهاية سنة ميلادية؛ لأن البنك الإسلامي يوزع الأرباح في نهاية السنة الميلادية.\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "لا يجوز الإيداع لدى البنك بفائدة لأن ذلك من الربا المحرم والزكاة تجب في جميع الأموال المودعة وغير المودعة إذا بلغت نصابًا بنفسها أو بضم غيرها إليها من عروض التجارة ونحوها وحال عليها الحول. والسنة المعتبرة هي السنة الهجرية والأشهر القمرية، ولا يؤخذ بالسنة الميلادية ولا الأشهر غير القمرية.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 363
| 288
|
fatwa_05528
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: لقد تم بيع قطعة أرض وأردت أن أدفع زكاة المال فهل يجوز أو هل من الأولى دفع تكاليف دراسية لبعض الأقارب مع العلم أن أهاليهم يستلمون رواتب مناسبة ولكن لديهم ديون من البنوك، ومن هم الأولى بالنسبة لزكاة المال من الأرض، وهل يجوز إعطاء مبالغ لبنات الأخت المتوفاة مع العلم أنهن متزوجات وميسورات الحال؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "فإن للزكاة مصارف حددها الشرع لا يجوز صرف الزكاة في غيرها سواء كان المال المزكَى عروض تجارة أو نقدا أو زرعا أو ماشية؛ لقوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. [سورة التوبة:60]",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 292
| 374
|
fatwa_01545
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: لقد قدمت إلى هذه الديار الطيبة منذ أكثر من خمس سنوات. لقد عانيت وتعبت غاية التعب أول الأمر، ولم يكن عند كفيلي أي عمل يخرجني مما أنا فيه من ضيق وحاجة للمال؛ لتسير به حياتي، وأنفق على أهل بيتي من الوالدين والإخوان. وبحثت عن عمل، وتنقلت في أكثر من أربع مؤسسات تجارية، وأخيرًا استقر بي المقام في أحد المصارف هنا في الرياض، وقد بذلت غاية جهدي، وأخلصت في عملي حتى صرت محاسبًا في الحسابات الجارية، فعلمت أن هذا المصرف يضع أكثر ماله في بنوك داخل المملكة وخارجها بالفائدة الربوية، وهناك حسابات للعملاء تأتينا الأوراق المصرفية بتسجيل فائدة ربوية لحساباتهم طرفنا، وهي من بنوك خارجية. ويعلم الله تعالى أني في غاية الضيق لهذا الأمر، ولم يهدأ لي بال منذ أن عرفت هذا الأمر، علمًا بأني قد تزوجت وأحضرت زوجتي، ورزقني الله تعالى بولدين، وأنا طالب علم شرعي.\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "الله جل وعلا أحل لعباده ما فيه نجاتهم وقضاء حاجاتهم، وحرم عليهم ما يضرهم؛ فليس العبد مضطرًا إلى ما حرم الله عليه، بل عليه أن يسعى جهده في طلب الرزق الحلال. والتوظف في البنوك لا يجوز؛ لأنه إعانة لهم على الإثم والعدوان -سواء كان محاسبًا أو كاتبًا أو غير ذلك- فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك، وأن يبتعد عن البنوك؛ لأن الله يقول : وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]. فالتعاون مع البنوك أو مع قطاع الطريق أو مع السراق، أو مع الغشاشين، أو مع أصحاب الرشوة، كله تعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز. وما قبضته قبل ذلك -أي قبل العلم- فلك ما سلف، وما كان بعد العلم فليس لك؛ لقول الله جل وعلا: فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة:275]، فما قبضته سابقًا قبل أن تعلم فهو لك، وأما بعد أن علمت، فعليك أن تترك هذا العمل، وأن تتوب إلى الله سبحانه مما سلف، وتبذل ما قبضته من طريق الربا وأنت عالم به في جهة البر والخير؛ كالصدقة على الفقراء والمساكين، إلى غير ذلك، حتى تتخلص من هذا المال الذي جاءك بغير وجه شرعي. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: أنه لعن آكل الربا وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سوا",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 738
| 1,186
|
fatwa_03953
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: نحن مجموعة موظفين نعمل في مؤسسة حكومية، وهي مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهذه المؤسسة تقوم بتقديم قروض مالية للموظفين، شريطة أن يستعمل هذا القرض المالي في بناء مسكن أو شراء قطعة أرض سكنية، تقوم هذه المؤسسة بصرف قرض مالي كبير للموظف حيث تستوفي أرباحها زيادة عن المبلغ الأساسي، حيث إنهم يسمون هذا القرض (مرابحة إسلامية). ما الحكم الشرعي في هذه القروض؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إذا كانت القروض التي تدفعها المؤسسة المذكورة لموظفيها أو لغيرهم تأخذ عليها أرباحًا فهي قروض محرمة؛ لأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، وإن سمي بغير اسمه.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 344
| 146
|
fatwa_03971
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: إذا اشتريت مصاغاً ذهبياً وأعطيت صاحب المحل شيكاً فهل يعتبر بذلك استلاماً؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إذا اشترى الإنسان ذهباً وأعطى البائع شيكاً بالثمن، فإن ذلك لا يعتبر قرضاً، بل هو حوالة، وعلى هذا يكون هذا العقد باطلاً؛ لأنه لم يحصل فيه القبض، والقول: إنما يكون بأخذ العوض، فإذا اشترى إنسان ذهباً بـ 10000، وأعطى البائع شيكاً على مصرف من المصارف، فإن هذا لا يعتبر قرضاً، والبيع باطل، والذهب للبائع، وليس في ذمة المشتري فيه شيء؛ لبطلان الدين، والطريق السليم أن يذهب المشتري إلى المصرف ويأخذ 10000 بيده، ثم يأتي بها إلى مكان البائع، ويتم العقد على هذا فيحضر البائع الذهب، وتكون هذه الدراهم مع المشتري، ويكون كل واحد منهما يقرض من الآخر في مجلس العقد.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 73
| 548
|
fatwa_06617
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أعمل محاسبا في منظمة في مجال العمل الإنساني. عندما بدأت العمل لم تكن هناك أي حسابات. والمحاسب السابق لم يكن يعمل على أي برنامج. قمت بجمع حسابات كل مشاريع 2020 وعملت عليها جميعا. وظهرت نتيجة الأعمال لدي، وتبين لي ما يلي: وجود مبلغ يشكل 30 بالمئة من المشاريع لم يتم تنفيذه فعلا، ولا دفعة. وجود مبلغ من المال في رصيد حساب مجلس الإدارة، وهو شخص واحد، ورفض اطلاعي عليه، وطلب إخراجه من الحسابات. تناقشت معه بالأرقام، وأظهرتها له، فأنكر وأصر على أن الأرقام غير صحيحة، ولا يوجد هذا المبلغ، وهذا الصراع اليومي بيني وبينه دون وجود أي نتيجة. وللأسف جميع من يعمل في هذه المنظمة راضون بما يفعلونه، ولا يبدون أي موقف حيال حق الناس الذي تم سلبه.\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "وأما ما يمكن عمله، فهذا يختلف بحسب واقع الحال، ويعتمد ذلك -فيما نرى- على أمرين: الأول: درجة يقين السائل بوجود فساد إداري، أو أكل للمال بالباطل. والثاني: الوضع القانوني في البلد الذي توجد فيه هذه المنظمة. فإن كان السائل على يقين بالخطأ أو الفساد، وكان يستطيع إثباته، فليرفع الأمر للجهات المختصة، إن أمكنه ذلك، ولم يكن عليه فيه مضرة معتبرة؛ لأنه ناقش الإدارة في الموضوع، فأصرت وأنكرت. وإن لم يمكنه رفع الأمر للجهات المختصة، وكان يستطيع ضبط حسابات المنظمة بحيث يمنع الفساد في المستقبل، فليحتسب عمله هذا عند الله وليحرص عليه. وأما ترك العمل في هذه المنظمة، فلا يلزمه، إلا إن اضطره عمله للمشاركة في الفساد أو التستر عليه.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 630
| 616
|
fatwa_16107
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أنا شاب مسلم، تخرجت من المدرسة للضيافة بالمغرب، وأعمل الآن في مطعم في ألمانيا كأجير، في هذا المطعم أقدم الخمر لزوار المطعم، وأنا كاره لهذا العمل. هل مسموح لي متابعة عملي لكسب قوت أبنائي كأجير في مطعم في بلد غير مسلم؟ وأحب حج بيت الله هذه السنة إن شاء الله، هل يسمح لي الشرع بأداء هذه الفريضة والمال من هذه الحرفة؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "الذي دلت عليه نصوص الشرع: أن المسلم مأمور أن يتحرى الأكل والشرب والملبس والمسكن والنفقة للحج والجهاد وغير ذلك من المال الطيب الحلال، فقد أخرج مسلم في كتابه (الصحيح) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾[البقرة: 172] -ثم ذكر الرجل يطيل السفر- أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك» فعلى المسلم الناصح لنفسه البحث عن عمل يدر عليه كسبا طيبا، ينفق منه على نفسه وأولاده، والأعمال كثيرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.\nوبذلك يعلم أن عمل المذكور في المطعم لا يجوز؛ لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان، والله سبحانه يقول: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2]. وعليه التوبة إلى الله سبحانه وترك هذا العمل الذي فيه الإعانة على ما حرم الله كشرب الخمر. وأما حجه مما جمع من المال فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله بعد التوبة من عمله، لكونه جاهلا بالحكم الشرعي.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 313
| 1,126
|
fatwa_03072
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز قبول الهدية من شخص نعلم أنه يتعامل بالربا؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "نعم يجوز هذا، يجوز لإنسان أن يقبل هدية ممن يتعامل بالربا، ويجوز أن يبايعه ويشاريه، ويجوز أن يجيب دعوته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من اليهود، واشترى من يهودي طعاماً لأهله، إلا إذا علمنا أننا إذا كففنا عنه ولم نبايعه ولم نشاره ولا نقبل هديته ارتدع عن الربا، فحينئذ نفعل ذلك، لا نبيع معه ولا نشتري، ولا نقبل هديته؛ لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 50
| 366
|
fatwa_09792
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز بيع الذهب على الشور، يعني: أن الزبون إذا اشترى مصاغا يقول: آخذه على شور؛ فإن صلح وإلا أعدته وأخذت غيره. فما حكم ذلك؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "يجوز للمشتري أن يأخذ الذهب من مالكه ليستشير في شرائه من يثق به من أهل الخبرة، فإن أشار عليه بشرائه عاد إلى مالكه ليبرم معه عقد الشراء، ويتم قبض العوضين في مجلس العقد إذا كانا من الذهب أو الفضة.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 124
| 193
|
fatwa_01213
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم التعامل بعقد التأجير التمويلي الخاص بالبنك الإسلامي الأردني؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "نرجو أن نُبيِّن أننا حرصنا على الوصول في دراستنا لعقد التأجير المنتهي بالتمليك لدى البنك الإسلامي إلى الصيغة الشرعية الخالية من أي محذور، من خلال اجتهادات فقهاء المسلمين بمذاهبهم المعتمدة، وتقريراتهم لقواعد المعاملات المالية وفق الضوابط الشرعية. وعليه، فإن العقد (المعدّل) للتأجير المنتهي بالتمليك لدى البنك الإسلامي الأردني جائز، وملتزم بالضوابط الشرعية التي قررها مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم، والمعايير الشرعية في المعيار رقم. مع ضرورة التنبيه إلى أمرين: الأول: على البنك أن يتحمل مسؤوليته في التقيد ببنود العقد وتطبيق الشروط الشرعية، ومن أهمها أن لا يتم عقد التأجير المنتهي بالتمليك قبل إتمام شراء البنك للعقار محل العقد، بل يبدأ البنك بتوقيع المتعامل على الوعد بإتمام المعاملة، ثم بعد ذلك يُوقِّع العميل على العقد الأصلي. الثاني: أن هذا العقد يشتمل على بعض الشروط التي ينبغي على جميع المتعاملين قراءة تفاصيلها والتأمل بالالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجبها؛ كي تنشأ إرادة العقد على بينة من العلم وقَدْرٍ كافٍ من الرضا.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 67
| 927
|
fatwa_04295
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: الربا حرام لأن المرابي يستغل حاجة المقترض، ويأخذ أكثر من مبلغ الدين، ولكن لماذا القرض حرام على المقترض، وهو المتضرر الوحيد؟ وهل يوجد حديث أو آية من القرآن توضح ذلك؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "فلا ريب في كون الربا من أكبر الكبائر، ومن السبع الموبقات، ومما يوجب اللعن، ويمحق البركة، وهو محرم على المقرض والمقترض، ففي صحيح مسلم عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ. وفي سنن الدار قطني ومستدرك الحاكم عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الآخذ والمعطي سواء في الربا. قال المناوي -رحمه الله- في فيض القدير: أي آخذ الربا ومعطيه في الإثم سواء، لا مزية لأحدهما على الآخر فيه، فليس الإثم مختصا بآخذه؛ كما قد يتوهم. انتهى. وقال الطيبي -رحمه الله- في شرح المشكاة: سوّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين آكل الربا وموكله؛ إذ كان لا يتوصل إلي أكله إلا بمعاونته ومشاركته إياه، فهما شريكان في الإثم، كما كانا شريكين في الفعل. انتهى.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 164
| 794
|
fatwa_00132
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم الاشتراك في وديعة مرابحة التابعة لبنك ميم ( بنك الخليج الدولي)؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "بعد قراءتي النشرة المذكورة أعلاه لا تظهر لي ملاحظة على دخول العميل مع البنك حيث يقوم ببيعه على البنك سلعة بثمن مؤجل يجري سداده في وقته فقد احل الله البيع وحرم الربا.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 70
| 165
|
fatwa_05945
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: من لزمه دين ربوي تعامل مع بنك ربوي ثم أفلس، فهل يعطى من الزكاة؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "من الذي أفلس؟ السائل: المستدين. نعم يعطى من الزكاة؛ لأنه مدين داخل في قوله تعالى: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ [التوبة:60] أما بمقدار رأس المال فلا إشكال فيه، وأما بالزيادة الربوية فإن كنا في بلد لو رفع الأمر إليه لألغى هذه الزيادة قلنا: لا تساعدوه؛ لأن بإمكان هذا الغارم أن يتخلص منها، وإن كنا في بلد يحكم بهذه الزيادة الربوية فمعناه: أنه لا بد لهذا المدين من إيفائه فيعطى لإيفائه، ولا يقال: إن هذا معونة على الإثم والعدوان؛ لأن الإثم في الأصل على آخذ الربا، أو على معطي الربا؟ الأصل على الآخذ؛ لأنه الظالم، أما هذا فمظلوم، فالآن نريد أن نخلصه من هذا الظلم، ولكن رأيي في الموضوع: أنه إذا تعاقد طرفان على مسألة ربوية سواء في البنوك، أو غيرها برضاهما جميعاً، فإننا لا نعطي آخذ الربا الزيادة الربوية، ولا نعفي معطي الربا من أخذها، نأخذها ونجعلها في بيت المال؛ لأن كل أحد من هذين قد عصى الله سبحانه وتعالى، فلا نمكنه من أن يستمر في معصيته.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 63
| 825
|
fatwa_06713
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أنا طالب في كلية الاقتصاد وطلب مني الدكتور عمل بحث عن المصارف وكيفية عملها. فما حكم هذا البحث إذا تم في إحدى المصارف الربوية, علما بأني أسكن في بلاد لا يوجد فيها أي مصرف إسلامي؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "الأولى أن يكون البحث عن مصرف من المصارف الإسلامية لتجلية المعاملات الإسلامية التي تتم فيه، ولما في ذلك من التعرف على المعاملات المالية الإسلامية وإشاعتها بين الناس، ولا مانع كذلك من أن يكون البحث في مصرف من المصارف الربوية لتوضيح المعاملات الربوية حتى لا تشتبه بالمعاملات الإسلامية ليكون الناس على بينة منها، فكما يطلب معرفة الخير للعمل به تطلب معرفة الشر لتوقيه، فقد قال تعالى: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ [الأنعام:55]",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 177
| 461
|
fatwa_01828
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز انتفاع الدائن بالأرض المرهونة في مقابل مبلغٍ اقترضَه منه صاحبُ الأرض إلى أن يتم السداد؟ وهل رفض مالك الأرض المدين تسديد الدين في ميعاده يُعَدُّ مبررًا للدائن المرتهن في استغلال الأرض لحين السداد؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "لا يجوز للمُرتَهِن استخدام العين المرهونة إلا إذا دفع قيمة المنفعة التي يحصِّلها، وإلا عُدَّ هذا من أكل أموال الناس بالباطل، وكان من باب الدَّين الذي يَجُرُّ نَفعًا وهو رِبًا. وإذا تأخر المدين في سداد الدَّيْنِ، فليس للمرتهن إلا أن يبيع مِن الأرض ما يستوفي به الدَّيْنَ، أو يُمهله إلى وقت اليسر، أو يتصدق عليه بإسقاط الدَّيْنِ.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 203
| 327
|
fatwa_04811
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل لي أن أستلم مكافأة مقدارها ثلاثمائة ريال شهريًا مقابل كفالة أحد العمال ليبقى عاملًا في المملكة عند غيري؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "ليس لك ذلك، وإنما تستقدمه بأجرة معلومة شهرية حتى يعمل عندك أو عند غيرك ممن اتفقت معهم بأجر معلوم تعطيه إياه كل شهر، وأما أن يعطيك دراهم عن كفالته فلا، وقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في ذلك وقرر أنه لا يجوز استقدامهم إلا على الطريقة التي رسمتها الدولة، الطريقة التي قررتها الدولة وأقرتها ولا يجوز استقدامهم على الطرق الأخرى لما في ذلك من الفساد والشر على الناس، فإذا أراد عاملًا يستقدمه على الطريقة التي رسمتها الدولة وبينتها الدولة وهو أن يستقدمه بأجر معلوم شهري أو يومي أو سنوي على أنه يعمل كذا بمزرعته في بناء في كذا..في عمل معلوم. نعم.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 107
| 538
|
fatwa_00034
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: عندي مبلغ من المال وقد وضعته في أحد البنوك لحفظه أمانة لديهم. هل يجوز ذلك؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "لا يجوز الإيداع في البنوك الربوية ولو لم تأخذ فائدة؛ لما في ذلك من إعانتها على الإثم والعدوان، والله سبحانه قد نهى عن ذلك، لكن إذا اضطررت إلى ذلك ولم تأخذ فائدة ولم تجد ما تحفظ مالك فيه سوى البنوك الربوية فلا حرج إن شاء الله للضرورة، والله سبحانه وتعالى يقول: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ، ومتى وجدت بنكًا إسلاميًّا أو محلاًّ أمينًا ليس فيه تعاون على الإثم والعدوان تودع مالك فيه، لم يجز لك الإيداع في البنوك الربوية.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 74
| 466
|
fatwa_17048
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: يوجد في المحل خواتم من ذهب خاصة بالرجال، وبعض السلاسل ويشتريها الأجانب أيضًا من غير المسلمين، هل الذنب على البائع وهو يعمل بالراتب، أو على صاحب المحل الأصلي ؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "لا مانع أن يشتريها المسلم وغير المسلم، لكن فقط بالشروط الشرعية، إن كان ذهبًا لا بد من أن يشتريها بغير الذهب، يدًا بيد من العمَل وإن اشتراها بالذهب، فلا بد يكون بالشرطين: التساوي والتقابض سواءً كان المشتري مسلمًا أو كافرًا.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 158
| 222
|
fatwa_00040
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: في بلدي مؤسسة رسمية خاصة بإحدى الوظائف الحكومية، تقوم بتقديم العديد من الخدمات لهم ولذويهم، مثل الإعانة في التغطية الصحية، رسوم التنقل بالقطار، شراء البيوت ولو بقرض ربوي، لكن نسبته أقل من البنوك، تخصيص منتزهات خاصة بهم بأثمنة رمزية، ومصادر دخل هذه المؤسسة من إعانات مالية من الدولة، من عطايا وهبات، من قروض، وكذا من مساهمات المشتركين بها الإجبارية، بما يمثل 2% من دخلهم السنوي، الخ، والدي اشترك بها منذ حوالي 20 عاما، والمؤسسة تخصص منحة بقيمة كبيرة للطلبة المتخرجين من الثانوية العامة المتفوقين بنسبة معينة، والحمد لله يسر لي الله الاستفادة منها، ووالدي استفاد من خدمات منهم من قبل، لكن مؤخرا أخذت تساورني الشكوك حول ما إذا كان ذلك حلالا أم لا، وذلك أولا بسبب القروض الربوية التي يعينون فيها، وثانيا لما بدا لي من شبه المؤسسة بشركات التأمين، فالكل يدفع لكن ليس الكل يستفيد بنفس النسبة.\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "لا حرج عليك في الانتفاع بهذه المنحة ، ولو كانت المؤسسة تقع في محرمات أو كان في بعض مصادرها مال محرم؛ لأن المال المحرم من جهة كسبه: حرام على كاسبه فقط، ولا يحرم على من أخذه منه بوجه مباح، كالهبة والمكافأة ونحو ذلك.\nقال محمد عليش المالكي رحمه الله: \" واختلف في المال المكتسب من حرام، كربا ومعاملة فاسدة، إذا مات مكتسبه عنه: فهل يحل للوارث؟ وهو المعتمد، أم لا؟\nوأما عين الحرام المعلوم مستحقه، كالمسروق والمغصوب: فلا يحل له \".\nانتهى من \" منح الجليل شرح مختصر خليل \" (2/416).\nوقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: \" قال بعض العلماء: ما كان محرما لكسبه، فإنما إثمه على الكاسب لا على من أخذه بطريق مباح من الكاسب، بخلاف ما كان محرما لعينه، كالخمر والمغصوب ونحوهما، وهذا القول وجيه قوي، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتري من يهودي طعاما لأهله، وأكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية بخيبر، وأجاب دعوة اليهودي، ومن المعلوم أن اليهود معظمهم يأخذون الربا ويأكلون السحت، وربما يقوي هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق به على بريرة: (هو لها صدقة ولنا منها هدية) \" انتهى من \"القول المفيد على كتاب التوحيد\"(3/112).\nأما اشتراك والدك في هذه المؤسسة ففيه تفصيل:\n1-فإن كان الاشتراك إجباريا، فلا حرج عليه، سواء انضبطت معاملاتها أم لا، وله الانتفاع بما يأتيه منها، ولو زاد على ما دفعه من م",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 785
| 1,185
|
fatwa_10056
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: السؤال عن التسويق الشبكي. قرأت عن الفتاوى المطروحة والشروط. ولديّ سؤال وتوضيح أمر لأني أعمل في مجال التسويق.\nما الحرمة والربا إذا كانت شركة تشترط على مسوقها شراء منتجاتها من أجل الانضمام؛ إذا العلم الحديث في التسويق يقتضي التجربة قبل البدء بالتسويق، ويعتبر هذا من أقوى السبل والوسائل في وقتنا الحالي؟\nوأيضا هنا المخاطرة صفر لمن يفشل في العمل كمسوق؛ لأن أمواله دفعت في شراء منتجات حقيقية ذات قيمة. بالعكس، فهنا الشركة كأنها تقدم للشخص فرصة له بالعمل، فيدخل كأنه مستهلك عادي يشتري بقيمة معينة، وإذا أعجبه المنتج يسوق له، ولمن يريد العمل معه بنفس الطريقة بعمولات على كل شخص يدخل. والمقصود هنا المنتجات بالدرجة الرئيسية، وليس إدخال المسوقين تحت الهرم.\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "التسويق الشبكي إذا كان يُشترط له بذل عمولة مباشرة؛ لا يجوز؛ لدخول ذلك في القمار، وكذلك إذا كانت تلك العمولة تؤخذ بحيلة، وهي اشتراط شراء منتج بغير ثمنه الحقيقي، بل زيد فيه، ولا يكون مقصودا للمشتري، بل يريد من ورائه أن ينضم للتسويق طمعا في المكافآت والعمولات التي قد ينجح في تحقيقها؛ فيغنم، وقد لا ينجح في ذلك؛ فيغرم ما بذله من عمولة مباشرة، أو غير مباشرة بواسطة شراء المنتج.\nوعليه؛ فيكون في الحقيقة دائرا بين الغنم -بنيل أرباح التسويق-، أو الغرم -بخسارة ثمن السلعة التي لا يرغب فيها-. وهذا ضرب من القمار.\nوكثير من شركات التسويق الشبكي إنما تربح من العمولات التي تأخذها، وتعطي بعضها للمسوقين، ويخسر أكثرهم.\nوإذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز هذا النوع من التسويق، ما لم يُلْغَ ذلك المحذور، وهو أخذ عمولة من المشترك فيه اجتنابا لشبهة القمار المحرم، وأن لا يتضمن عمل المسوق محذورا كغش وخداع لغيره بشراء الوهم والترغيب في الاشتراك لدى الشركة من خلال إغرائه بالعمولات الكثيرة، والأرباح العظيمة. والواقع خلاف ذلك.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 647
| 901
|
fatwa_01815
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم إسكان المعلمين؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "قامت دائرة الإفتاء العام بدراسة نظام إسكان وزارة التربية والتعليم، وعرض نتائج الدراسة على سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله، وقد تبين لسماحته عندما عرض عليه النظام خلوه من المحاذير الشرعية المؤثرة في حكم اشتراك المعلمين به، وأنه لا حرج في الاشتراك به، مع نصيحة القائمين على الصندوق بالبعد عن التعامل المحرم مع البنوك الربوية، فإذا جد جديد على هذا النظام فيجب السؤال عنه في حينه.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 22
| 395
|
fatwa_11717
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أنا صاحب محلات تجارية (دكاكين) وقد أجرت أحدها على حلاق بأجر شهري. أفتى لي أحد المرشدين بأن إيجار الدكان على الحلاق حرام، بدعوى أنه يحلق اللحى. هل الإيجار على الحلاق حرام فأمتنع أم لا؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "لا تجوز إجارة المحل لمن يحلق اللحى؛ لأن في ذلك إعانة له على فعله، ومعلوم أن حلقها محرم، وقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2]",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 183
| 207
|
fatwa_06620
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل ربح الفليكسي ربا أم لا؟ عندما أحول النقود من شريحتي إلى شريحة الزبون، آخذ مبلغا زائدا على الذي أرسلته في الشريحة.\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "فلا حرج في تحويل أرصدة الهواتف بأكثر من قيمة الرصيد، فالمعاوضة على تحويل الرصيد لا يدخلها الربا؛ لأنها تعتبر بيعا لمنفعة، وليست بيعا لنقود.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 116
| 139
|
fatwa_01502
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: اقترض شخص اثنتي عشرة مرطة من الشعير سنة 1994م وكان سعر المرطة في ذلك الوقت 5 دنانير ونصف دينار، وسأل المدين الدائن عن كيفية السداد هل يكون بالنقد أو بالشعير، فأطلق له الحرية في أن يسدِّد كيف شاء، وبعد مرور ثلاث سنوات كاملة أراد المدين أن يسدد بالنقد حسب السعر الذي اقترض به وهو 5 دنانير ونصف دينار، ولكن الدائن رفض، وطلب من المدين أحد أمرين: إما أن يسدد له القيمة بالسعر الحاضر وهو عشرة دنانير للمرطة الواحدة، أو يعيد إليه مقدار الشعير الذي اقترضه بحيث لا يكون هناك ضَرَرٌ ولا ضِرَارٌ.\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "على المقترض في هذه الحالة أن يَرُدَّ للمقرض اثنتي عشرة مرطة من الشعير، أو يَرُدَّ قيمتها بالسعر الحاضر، ولا يعدُّ هذا من الربا؛ لاختلاف الجنسين، حيث إن المقترَض شعيرٌ والمردودَ نقودٌ، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» رواه مسلم.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 485
| 320
|
fatwa_00391
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: العمل بالأسهم التجارية؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إذا كان ما فيها ربا لا بأس. إذا كان أسهم في حديد، في بناء، في أراضٍ، في سيارات؛ لا بأس، أما الربا لا. س: الأسهم التي تتداول في البنوك؟ ج: البنوك لا، ما يصلح، أما أسهم ما فيها ربا فالحمد لله، شركات يشتركون في أراضٍ، في سيارات، في معدات، في ملابس؛ لا بأس.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 23
| 253
|
fatwa_06503
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل صحيح أن مرض والدي دليل على محبة الله له؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدًا ابتلاه رغم أن والدي لا يصلي من قبل أن يمرض، وأن المرض تخفيف ذنوب له. هل صحيح أن العمل في البنوك حرام، وإذا كان الشخص مضطرًا وليس أمامه عمل إلاَّ هو؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "أولاً: إذا كان البنك غير ربوي فما يأخذه الموظف به من مرتب أو مكافأة أجرًا على عمله من الكسب الحلال لاستحقاقه إياه مقابل عمل جائز، وإذا كان البنك ربويًّا فما يأخذه الموظف من مرتب أو مكافأة أجرًا على عمله به حرام؛ لتعاونه مع أصحاب البنك الربوي على الإِثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء رواه مسلم . ثانيًا: من أصيب من المؤمنين بمصيبة مرض أو غيره حط عنه بذلك من خطاياه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلاَّ كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها ، رواه أحمد والبخاري ومسلم ، وروي عنه أنه قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط ، رواه الترمذي، وهذا في المؤمنين، أما الكافر فمن عقابه العاجل، وتارك الصلاه يعتبر كافرًا في أصح قولي العلماء.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 246
| 883
|
fatwa_00286
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما الشرط وما الواجب للذي يتعامل بالأسهم، وهذه الأسهم تكون مختلطة، فهل تنصحون بالاستثمار في مثل ذلك، وهل عليها زكاة؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "الأسهم تختلف، فالأسهم على نوعين: الأول: أسهم ثابتة في شركات تُستثمر، كالأسهم في الزراعة، والأسهم في المصانع، هذه أسهم ثابتة، يستثمرها الإنسان بما تنتج. النوع الثاني: أسهم تجارية تُعرض للبيع والشراء، وهذه إذا كانت مساهمة في أمور مباحة، فلا بأس بذلك، يزكيها؛ لأنها أصبحت عروضًا تجارية من عروض التجارة، فإذا تم عليها سنة، فإنه يثمنها بما تساوي، ويزكيها.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 115
| 350
|
fatwa_11484
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: يوجد لي عند شخص مبلغ 10000 عشرة آلاف ريال، ولكن هذا الرجل مماطل، لا يسدد ما عليه، ويوجد لشخص آخر عندي مبلغ عشرة آلاف ريال، فجاء يطالبني حقه، فقلت له: قابل فلان، أي الشخص الأول بالعشرة الآلاف التي لك عندي بالعشرة الآلاف التي لي عنده وزيادة ألفي ريال 2000 ريال، مقابل مماطلته بك، أي يقابل اثنا عشر ألف بعشرة آلاف. فما حكم ذلك؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "لا تجوز إحالتك الدائن لك بعشرة آلاف بالعشرة التي لك على غريمك المماطل مع زيادتك ألفي ريال مقابل المماطلة؛ لأن الزيادة ربا، والربا محرم في الشريعة الإسلامية.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 324
| 156
|
fatwa_04965
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل إذا تراضيت أنا وصديقي على أن المبلغ الذي أعطيته إياه إن كان أكبر من نقوده المعدنية فإني سامحته، وإذا كان المبلغ أقل فإنه سامحني، تصبح هذه المعاملة مباحة بهذه الصورة؟ أم أن التراضي على الزيادة والنقص لا يغير من الحكم الشرعي لها؟ وهل هناك فرق فيما إذا كان التراضي والاتفاق على أن يسامح كل منا الآخر في حال الزيادة أو النقص حصل بيننا قبل أن نبادل المال، وفي حالة ما إذا ما كان التراضي حصل بعد أن بادلنا المال؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "فالعقود المحرمة لا يبيحها التراضي بين المتعاقدين ومسامحة كل منهما للآخر؛ لأن علة منعها ليست هي عدم الرضا حتى نعلق الحكم عليه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: فليس كلُّ ما طابَتْ به نفسُ صاحبه يخرج عن الظلم، وليس كلُّ ما كرهه باذِلُه يكون ظلمًا. قال أيضا في كتابه السياسة الشرعية: عامَّة ما نهى عنه الكتاب والسُّنَّة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم، دقِّه وجلِّه؛ مثل أكل المال بالباطل وجِنسه من الربا والميسر، وأنواع الربا والميسر التي نهى عنها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مثل: بيع الغرر، وبيع حبل الحبلة، وبيع الطير في الهواء، والسمك في الماء، والبيع إلى أجَلٍ غير مُسمًّى، وبيع المصراة، وبيع المدلس، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة والمحاقلة والنجش، وبيع الثمر قبل بدوِّ صَلاحه، وما نهي عنه من أنواع المشاركات الفاسدة، كالمخابرة، بزرع بقعة بعينها من الأرض. وقال ابن رشد في بداية المجتهد: وإذا اعتُبِرت الأسباب التي من قِبَلِها ورَد النهي الشرعيُّ في البيوع، وهي أسباب الفساد العامَّة، وجدت أربعة: أحدها تحريم عين المبيع، والثاني الربا، والثالث الغرر، والرابع الشروط التي تَؤُول إلى أحد هذين أو لمجموعهما، وهذه الأربعة هي بالحقيقة أصولُ الفساد.. وعليه؛ فلا يحلُّ الربا ولو تراضَى به البيعان، بل من المعروف أن عقود الربا تحصل برضى الطرفين ومع هذا حرمته الشريعة بلا",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 409
| 1,191
|
fatwa_01913
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أنا هندي الجنسية، مسلم الديانة -ولله الحمد- وأعمل هنا بالمملكة، وأنوي بعد عودتي لبلادي فتح محل تصوير فوتوغرافي وتصوير مستندات؛ لأكسب منه وأعيش أنا وأسرتي، فهل هذا العمل حلال أم حرام؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "تصوير ذوات الأرواح لا يجوز؛ لقول النبي ﷺ: أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون. متفق على صحته، ولأنه ﷺ: لعن آكل الربا وموكله، ولعن المصور. رواه البخاري في صحيحه.\nفنوصيك بعدم فتح محل للتصوير، وعليك أن تلتمس كسبًا حلالًا، والله سبحانه يقول: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3]، ويقول : وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:4].",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 182
| 419
|
fatwa_00791
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز إنشاء بنك لتعليم الفقراء على أساس الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال وقف مبلغ من المال من أموال الزكاة؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "الوقف باب عظيم من أبواب الخير عليه الثواب الجزيل من رب العالمين؛ ذلك لأن ثوابه دائم لا ينقطع، وقد أجاز السادة الحنفية، والحنابلة في رواية وقف النقود لتصرف في وجوه البر. قال الإمام ابن عابدين رحمه الله في حاشيته: \"لمَّا جرى التعامل في زماننا في وقف الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمد المفتى به\" \"رد المحتار\". وجاء في \"الإنصاف\" للمرداوي رحمه الله: \"وعنه -أي الإمام أحمد- يصح وقف الدراهم\". لكن لا يجوز وقف نقود من أموال الزكاة؛ لأن الزكاة يجب أن تملك للفقير، وكذلك لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها. وعليه فإذا كان الوقف على التعليم من غير أموال الزكاة فلا مانع منه, وأما إن كان من أموال الزكاة فلا يجوز.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 108
| 598
|
fatwa_11007
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم شراء السيارة نقداً لغرض بيعها بالتقسيط مع زيادة في السعر ؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إذا كان الإنسان الذي اشتراها نقداً لم يشترها إلا لفلان الذي جاء يطلب منه التقسيط فهذا حرام, يعني مثالاً: أتيت إليك أنا وقلت: أريد السيارة الفلانية في المعرض الفلاني, وأنا ما معي فلوس, فقلت أنت: أنا أشتريها نقداً وأعطي المعرض, وأبيعها لك بالتقسيط بزيادة, هذا حرام؛ لأنها حيلة واضحة بدلاً من أن أقول: خذ قيمتها نقداً سلفاً وقرضاً واشتر بها ولكن توفيني أكثر ذهبت أشتريها اشتراءً غير مقصود, أنا لولا أنك أتيت إلي ما اشتريتها ولا فكرت في ذلك, فهذا لا يجوز.\n أما إذا لو كانت السيارة عند شخص في معرضه أو كان اشتراها مثلاً، وقلت: يا فلان! أريد أن أشتري منك السيارة, وهي تساوي 50 نقداً, فقلت: أريد أشتريها منك بـ 60 إلى سنة مؤجلاً, هذا يجوز ما فيه شيء ؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ﴾[البقرة: 282].",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 65
| 768
|
fatwa_13459
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أنا شاب هداني ربي عز وجل لطاعته بعد أن كنت على بعض المعاصي وعليَّ دين من فعل حرام، هل أسدده أم مَّاذا أفعل؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "ليس له حق، إذا كان الدين من خمر، فليس لك أن تسدّده، فإن طالبك في المحكمة، فالأمر إلى المحكمة، فإن كنت تعلم أنه ثمن خمر، تقول: إن الله تاب عليَّ، وما أعطيك ثمن الخمر، أو مهر البغي، مهر الزنا، عليك التوبة ولا تعطها ما عندك؛ لأنه لا يحلُّ لها أخذه، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قد أكَّد في النهي عن ثمن الكلب، ومهر البغيِّ وحلوان الكاهن، فإذا كان المال الذي عندك في مقابل زنًا أو خمر أو ما أشبه ذلك، من الحرام فليس لك أن توفيه، بل تعتذر وتقول: إن الله هداني ولا يجوز لي أن أعطيك هذا الشيء، والواجب عليك تقوى الله وتنصح المرأة، وتقول: الواجب عليكِ التوبة إلى الله، كما تاب الله عليَّ والحمد لله، وإذا تابت فمساعدتها من أجل توبتها، ومن أجل حاجتها هذا طيب، أمَّا أن تساعدها بثمن العمل الحرام فلا، وهكذا الرجل أو غيره، تعطيه ثمن الخمر، فلا يجوز هذا.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 107
| 741
|
fatwa_16999
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: إذا اشتريت مصاغاً ذهبياً وأعطيت صاحب المحل شيكاً فهل يعتبر بذلك استلاماً ؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إذا اشترى الإنسان ذهباً وأعطى البائع شيكاً بالثمن فإن ذلك لا يعتبر قبضاً بل هو حوالة وعلى هذا يكون هذا العقد باطلاً؛ لأنه لم يحصل فيه القبض والقبض إنما يكون بأخذ العوض فإذا اشترى إنسان ذهباً بعشرة آلاف وأعطى البائع شيكاً على مصرف من المصارف فإن هذا لا يعتبر قبضاً والبيع باطل والذهب للبائع وليس في ذمة المشترى شيء من ثمنه لبطلان البيع والطريق السليم أن يذهب المشتري إلى المصرف ويأخذ عشرة آلاف بيده ثم يأتي بها إلى مكان البائع ويتم العقد على هذا فيحضر البائع الذهب وتكون هذه الدراهم مع المشترى ويكون كل واحد منهم يقبض من الآخر في مجلس العقد.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 74
| 540
|
fatwa_01821
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هناك بنك يعطي الشخص المتعامل معه بطاقة ( فيزا كارد ) أو ( ماستر كارد ) بدون تحويل راتب أو كفيل، وهذه البطاقة يتم الشراء عليها من أي سوق تجاري كبير، وإذا تم سداد المبلغ أثناء شهرين من الشراء لا يترتب على المشتري أي عمولة أو زيادة على القسط المدفوع، لكن إن تأخر عن الشهرين فيتم زيادة 2% كعمولة على المبلغ المشترَى به. وخلال الشهر الأول يتم استيفاء عمولة من التاجر وليس من المشتري. لذلك ما حكم التعامل بهذه الطريقة من ( الماستر كارد ) خلال الشهرين أو بعد الشهرين مع استيفاء نسبة 2% من العميل؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "لا يجوز التعامل ببطاقة (الماستر كارد) و (الفيزا كارت) التي ذكرت في السؤال؛ لأنها تحتوي على شرط ربوي، وذلك أنه إذا تأخر في السداد عن فترة محددة يتم زيادة مبلغ معين. وهذه الزيادة هي صريح ربا الجاهلية في قولهم: إما أن تقضي وإما أن تُربِي، وقد قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) البقرة/278. وهذا الحكم يجري على مجرد التعامل بمثل هذه البطاقة ولو لم يكن هناك تأخير في السداد؛ لأن شرط الزيادة شرط باطل يبطل العقد كله، ومن المعلوم أنه يحرم الدخول في عقد فيه شرط محرم.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 489
| 551
|
fatwa_01453
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز شراء شقة عن طريق بنك الإسكان؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "يحرم على المسلم أن يقترض ممن يأخذ منه الربا، لأن الربا من كبائر الذنوب التي أعلن الله عز وجل الحرب على مرتكبيها في كتابه العزيز، فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) البقرة/278-279. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ)فلا يجوز للمسلم أن يأخذ الربا ولا أن يدفعه للبنك إذا طلبه باسم \" الفوائد البنكية \"، وليس شراء الشقة من باب الضرورات التي تبيح المحظورات؛ فإن ضرورة السكن تندفع بالاستئجار، كحال كثير من الناس اليوم؛ وَلَأَن يعيش المسلم في بيت كريم بالأجرة مائة سنة خير له من أن يسكن ساعة واحدة في بيت تحصَّل عليه بقرض ربوي، فضيق الدنيا أهون من عذاب الآخرة.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 37
| 928
|
fatwa_02174
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز شراء شقة عن طريق بنك الإسكان؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "يحرم على المسلم أن يقترض ممن يأخذ منه الربا، لأن الربا من كبائر الذنوب التي أعلن الله عز وجل الحرب على مرتكبيها في كتابه العزيز، فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) البقرة/278-279. وفي صحيح مسلم (1598) عن جابر رضي الله عنه قال: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ)فلا يجوز للمسلم أن يأخذ الربا ولا أن يدفعه للبنك إذا طلبه باسم \" الفوائد البنكية \"، وليس شراء الشقة من باب الضرورات التي تبيح المحظورات؛ فإن ضرورة السكن تندفع بالاستئجار، كحال كثير من الناس اليوم؛ ولأن يعيش المسلم في بيت كريم بالأجرة مائة سنة خير له من أن يسكن ساعة واحدة في بيت تحصَّل عليه بقرض ربوي، فضيق الدنيا أهون من عذاب الآخرة",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 37
| 931
|
fatwa_01552
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: من تعريف ربا النسيئة أنه الزيادة في الشيء مقابل التأجيل، فما مدى انطباق هذا الشيء على دينة الأكياس والسيارات المعمول بها الآن بدلاً من القرض الحسن؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "الربا هو أن يأخذ شيئًا بجنسه مع الزيادة هذا هو ربا الفضل؛ كصاع بصاعين من جنس واحد أو درهم بدرهمين سواء كان حالاً أو مؤجلاً. وإن كان دينًا بدين صار ربا الفضل والنسيئة جميعًا، فإذا أخذ دراهم بدراهم وزيادة، فهذا ربا الفضل سواء كان يدًا بيد أو نسيئة، وأما مسألة التورق فليست من هذا الباب وهي أخذ سلعة بدراهم إلى أجل ثم يبيعها هو بنقد في يومه أو غده أو بعد ذلك على غير من اشتراها منه. والصواب حلها لعموم الأدلة ولما فيها من التفريج والتيسير وقضاء الحاجة الحاضرة. أما من باعها على من اشتراها منه فهذا لا يجوز بل هو من أعمال الربا وتسمى مسألة العينة وهي محرمة لأنها تحيل على الربا. وهو بيع جنس بجنسه متفاضلاً نسيئة أو نقدًا. أما التورق فلا بأس به كما تقدم وهو شراء سلعةٍ من طعام أو سيارة أو أرض أو غير ذلك بدراهم معدودة إلى أجل معلوم ثم يبيعها على غير من اشتراها منه بنقد ليقضي حاجته من زواج أو غيره.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 147
| 793
|
fatwa_00206
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: إذا ذهب إنسان لشراء ذهب وكان قيمة ما شراه 1000 جنيه ( ألف جنيه ) ولم يكن معه سوى 950 جنيهًا فهل له أن يأخذ الذهب ويعود له بعد ذلك بالخمسين جنيه، أو يترك الذهب حتى يأتي بباقي المبلغ؟ أم يكون في ذلك ربا؟ وهل يجوز تأجيل باقي المبلغ لفترة؟ مع العلم أن سعر الذهب غير ثابت؟ وما الحكمة في ذلك؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا يدًا بيد، مثلاً بمثل، سواء بسواء، كما صحت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، ومن قال بخلاف ذلك فقوله باطل لا يجوز التعويل عليه؛ لمخالفته الأحاديث الصحيحة وإجماع أهل العلم.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 286
| 240
|
fatwa_06264
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: توفي رجل وعليه ديون بعضها عائد للدولة للبنك الزراعي والبنك العقاري، والبعض لأشخاص مفردين، بعد وفاته قمنا نحن ورثته سددنا أفراد الديون التي كانت لكل فرد يطالبه بذلك، وبقي شخص آخر تبين أن له مبلغ ناقتين، ولها من مدة خمس وثلاثين سنة تقريبًا، ولم نعرفه ولم نعرف مقره حتى نقوم بدفع هذه المبالغ التي بذمة الفاني حتى يريحه الله في آخرته وفي قبره.\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إذا كان الأمر كما ذكر، ولم يعرف صاحب الناقتين وتعذر معرفة ورثته، فإنه يتصدق بقيمة الناقتين وقت القضاء على أن تكون من الوسط على الفقراء بنية عن صاحبها.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 339
| 150
|
fatwa_08754
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: يقولون: فتح حساب في البنك نوع من أنواع الربا، فلا يجوز للمسلم وضع أي مبلغ له في البنك، أو التحويل عن طريقه أو الوظيفة به. فما الحكم؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "لا يجوز للمسلم أن يودع نقودا في البنك ليأخذ عليها ربا، ولا يجوز أن يعمل في البنك الربوي موظفا؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ويجوز أن يودع نقودا في البنك بلا ربا، أي: بلا فائدة للضرورة، أما تحويل مبلغ عن طريق البنك بأجرة فيجوز.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 132
| 239
|
fatwa_08765
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم استبدال تسعة ريالات أو عشرة ريالات بتسعة نقود معدنية، هل يدخل في باب الربا؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "استبدال عشرة ريالات بتسعة ريالات من الحديد لا بأس به، لكن بشرط التقابض قبل التفرق، لأن هذا داخل في عموم الحديث: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يداً بيد» ولأن تقدير هذه الورقة بعشرة ريالات إنما هو من قبل الحكومة ليس تقديراً ذاتياً، هذه الورقة لو لم تقدر من قبل الحكومة بهذه الدراهم ما ساوت شيئاً، فعلى كل حال أن هذا جائز بشرط التقابض قبل التفرق وليس فيه ربا.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 82
| 375
|
fatwa_04190
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: سؤالي عن سمسار فوركس، سأعطيه مالا، وهو يدير لي المحفظة. وطريقة عمله: إما سيزود العمولة في الشراء والبيع، على ما يقوم به من صفقات؛ لأنه سيدير المحفظة، أو مشاركة الأرباح بنسبة معينة، وحاليا يتجهون للخيار الأول، وسيقومون باستخدام الرافعة المالية بنسبة معينة، مع العلم أن الموضوع سيكون بمثابة شراكة؛ لأنها إدارة محافظ، وأنا كل ما علي هو المتابعة أولا بأول مباشرة، وتحصيل نسبة الأرباح المحققة من طرفهم خلال اليوم، أو الشهر، ويوجد تأمين بنسبة 75% على رأس المال، بمثابة حد أقصى للخسارة؛ لإعطاء ثقة للعميل، أنهم لن يخاطروا بالمالغ الكبيرة، وبرأس المال. ما حكم هذا النوع من التعامل؟ وهل الرافعة المالية التي سيستخدمها من طرفه، ويديرها هو، والتي ستكون بمثابة إضافة منه لتكبير الربح، وعمولته، التي سيزيدها نتيجة عمل يده، يعتبر ذلك بمثابة الشراكة بيني وبينه، فيصبح حلالا، أم لكم رأي آخر؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "تقدم الكلام عن استخدام الرافعة المالية، وبيان تحريمها. وأيضا فالظاهر من التأمين المذكور، أنه بمثابة الضمان لرأس المال، أو جزء منه، وهذا لا يجوز. وبذلك تعلم، أنه لا يجوز لك استثمار مالك بهذا النوع من التعامل.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
YES
| 775
| 207
|
fatwa_20860
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: اشترى لي والدي مجموعة من الذهب بهذه الطريقة، باع ذهبي القديم واشترى به ذهبًا جديدًا وزاد عليه مبلغًا من المال فهل يعتبر هذا من الربا؟ وإذا كان كذلك فما يجب علي هل أبيعه وأتصرف بثمن، أم أبيعه وأقبض الثمن ثم أشتري به ذهبًا جديدًا؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "هذه المعاملة لا شك أنها ربا وإذا كنتم تعلمون ذلك فردوا الذهب على صاحبه، وخذوا ذهبكم ودراهمكم، والبيع باطل، أما إن كنتم لا تعلمون فالأمر واسع لأجل الجهل، والحمد لله، ولا حرج في ذلك وعلى العبد أن يستقيم في المستقبل وليحذر وهذا الربا الذي وقع من أبيك جهلاً منه. إذا كان صاحب الذهب الذي يريد بدلاً منه من نوعه، فإنه يبيعه على صاحب الدكان الذي تبدل منه، فيغريه بزيادة، ليزيد عليه من الناحية الأخرى، أما إذا لم يرد بدلاً منه، فإنه لا يعطيه تلك الزيادة في الثمن الذي يعطي في المبادلة، هذا لا يصلح لأنه بيع في بيع، عقدان في بيع، أي صفقتان في صفقة، فلا يجوز ولهذا قال الرسول - صلى الله عليه وسلم- : «لا يحل سلف وبيع» هو يقول إن شريت مني زدتك بكذا، وإن ما شريت مني فلا أزيدك، فالمعنى أنه شرط بيعًا في بيع، واشترط أيضا زيادة، إذا كان لم يشتر منه لا يزيده شيئًا، هذا الشيء لا يصلح.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 228
| 769
|
fatwa_04058
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز إيداع أموال القاصرين في بنوك تتعامل بالفائدة، سواء كانت محلية أو أجنبية، لمسلمين أو غيرهم؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "لا يجوز إيداع الأموال عند بنوك أو مصارف تتعامل بالربا، إلا عند الضرورة، وإذا اضطر إلى ذلك من أجل حفظ المال، فيودع عندها بدون أخذ فوائد على الأموال المودعة.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 98
| 155
|
fatwa_02040
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: اقترض شخص اثنتي عشرة مرطة من الشعير سنة 1994م وكان سعر المرطة في ذلك الوقت 5 دنانير ونصف دينار، وسأل المدين الدائن عن كيفية السداد هل يكون بالنقد أو بالشعير، فأطلق له الحرية في أن يسدِّد كيف شاء، وبعد مرور ثلاث سنوات كاملة أراد المدين أن يسدد بالنقد حسب السعر الذي اقترض به وهو 5 دنانير ونصف دينار، ولكن الدائن رفض، وطلب من المدين أحد أمرين: إما أن يسدد له القيمة بالسعر الحاضر وهو عشرة دنانير للمرطة الواحدة، أو يعيد إليه مقدار الشعير الذي اقترضه بحيث لا يكون هناك ضَرَرٌ ولا ضِرَارٌ.\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "على المقترض في هذه الحالة أن يَرُدَّ للمقرض اثنتي عشرة مرطة من الشعير، أو يَرُدَّ قيمتها بالسعر الحاضر، ولا يعدُّ هذا من الربا؛ لاختلاف الجنسين، حيث إن المقترَض شعيرٌ والمردودَ نقودٌ، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» رواه مسلم.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 485
| 320
|
fatwa_16087
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: دار حديث بيني وبين مسلمين أمريكيين ومهاجرين في أمريكا، كان مجال الحديث عن الربا، وعن المعاملات المصرفية هناك، وعن الفوائد، وهل تعتبر ربا أم لا؟ فالربا حرام، وهذا ما قاله الجميع، ولكن الاختلاف هل الفوائد المتغيرة أسبوعية أو شهرية أو سنوية، التي تصرفها البنوك هناك نتيجة الاستثمار في كافة المشاريع حلال أم حرام، أم جائزة، وهل هي ربا أم لا؟ ودار الحديث عن المشاريع، ومدى نفعها للإنسان، وعن أمريكا الغنية، وعن صرف رواتب للعاطلين، حتى يجدوا أعمالاً، وليس هناك محتاج يقترض، وليس هناك استغلال من البنك أو المقترض، فضلاً عن قيمة الأوراق المالية، واختلافها عن الذهب والفضة ذات القيمة المستقرة، إن لم تزد باستمرار. ما حكم ذلك، مع العلم بعدم وجود بنك إسلامي هناك؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "الربا محرم بنوعيه: ربا النسيئة، وربا الفضل، بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾[آل عمران: 130] وقال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[البقرة: 275] وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾[البقرة: 278- 279] وثبت في الحديث الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- «لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: \"هم سواء»، وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز» رواه البخاري ومسلم وبهذا يعلم أن الفوائد التي تعطى للمستفيد بنسب مئوية من رأس المال سواء الأسبوعية أو الشهرية أو السنوية جميعها من الربا المحرم الممنوع شرعاً، وسواء تغيرت النسبة أو لم تتغير.\nأما المشاريع الاستثمارية المقامة على أسس صحيحة شرعية، كشركة المضاربة، فلا بأس بها؛ لأنها من الأعمال المباحة المرغب فيها، قال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ ا",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 652
| 1,199
|
fatwa_05850
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز توقيف ساعة (عداد الكهرباء أو الماء) في دولة كافرة من أجل إضعاف تلك الدولة ؟ مع العلم بأن الدولة تأخذ مني ضرائب ظالمة رغما عني.\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "لا يجوز؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 134
| 44
|
fatwa_01903
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أعمل في شركة تكييف وتبريد (قسم دراسات وتصميم)، وأحياناً يأتينا مخططات لمشروع تكييف لبنك ربوي، فهل يجوز العمل بهذه المخططات، وهل يجوز المشاركة في تكييف البنوك الربوية؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "على المسلم الحريص على دينه أن يتجنب مواضع الشبهة ما استطاع إلى ذلك سبيلاً؛ ولذلك ننصح بعدم العمل في أي مهنة قد تُعين على الحرام؛ لقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ) رواه مسلم. وبما أن عملك هذا لا يدخل في أعمال الربا فلا مانع منه شرعاً، وإن كان الأحوط والأبرأ للذمة اجتناب مثل هذه الأمور، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 166
| 553
|
fatwa_07467
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أضف إلي ذلك تفسيراً قد لا أعرف إن كان صواباً أم لا، وهو لطالما أن الدولة هي صاحبة المال وهي من اتخذ قرار الإقراض تيسيراً على من هو في مسيس الحاجة إلى إقراض بغية بناء سكن ومن ثم الزاوج وهذا كله يتم عن طريق أحد المصارف المتخصصة ذات العراقة في جني ثمار الفوائد البنكية، والدولة هنا مستعينة به كخبرة في ضمان القرض من رهن ونحوه... إلخ بفائدة 2% وذلك من أجل خدمات القرض والأخر المتبقي في مساع الخير التي تنفقها البلاد، لتمتد فترة سد\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "فمما لا خلاف فيه بين أهل العلم أن الربا حرام، سواء كان آكل الربا فردا أو مؤسسة أو دولة، وأن قليل الربا وكثيره حرام، ولا فرق من حيث الحرمة بين كون سداد القرض الربوي ميسرا بأقساط مريحة أو لا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا سبعون حوباً أيسرها أن ينكح الرجل أمه. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. قال السندي: المراد إنها سبعون نوعاً من الإثم.. أيسرها أي أخف تلك الآثام إثم نكاح الرجل أمه. انتهى.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 426
| 400
|
fatwa_01809
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أنا رجل اكتسبت مالًا عن طريق غير مشروع، وقد تبت الآن من ذلك، فماذا علي تجاه هذا المال الذي جمعته، خاصة أنه يستحيل علي رد المال لأهله؛ لأنهم قد ماتوا؟ وكيف أتصدق به إذا كان المتصدَّقُ عليه يعرف أن هذا المال حرام؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "الواجب عليك أن ترد المال لورثة الميت إذا كان له ورثة؛ أما إذا كان ليس له ورثة، أو لا تعرفهم، فإنك تتصدق به على الفقراء عن أهله من دون أن تخبرهم بمصدر المال، وتبرأ الذمة مع التوبة.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 211
| 179
|
fatwa_04732
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: قمت ببيع سيارة لشخص، ورفض دفع ما بقي من الثمن مما سبب خلافًا، فقمت بتحرير محضر شرطة، وفي النيابة رفض أيضًا إكمال ثمن السيارة، وقام بالتنازل عن السيارة وعن المال، علمًا بأنني رفضت إقالته، ولم يكن معي ماله. فما هو التصرف الصحيح؟ وهل أبيع السيارة وآخذ المتبقي من مالي وأعيد له الباقي؟ علمًا بأن السيارة قد تدهورت حالتها معه لمدة شهرين مما سيؤثر على سعر البيع؟ فهل تنازله عن السيارة يوجب عليَّ رد ماله؟ وفي حال كان لهذا الرجل مال في ذمتي، فكيف أرد له هذا المال؟ علمًا بأنه سيكون من الصعب الاتصال به، لأنني أخشى أن يستغل هذا الاتصال بأي شكل.\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "فالبيع عقد ملزم للطرفين، فيجب على المشتري بذل ثمن ما أخذ، ولا تجب الإقالة على البائع وإن كانت تستحب، وعلى ذلك فالواجب على مشتري هذه السيارة أن يبذل بقية ثمنها، فإن تنازل عن السيارة في مقابل باقي الثمن، فهذا يعني أنه يعيد بيعها إلى صاحبها بثمن أقل، وهذا يدخل في بيع العينة، وهو غير جائز، إلا إن تغيرت صفة السلعة، كما هو الحال هنا، حيث تدهورت حال السيارة كما ذكر السائل، وعندئذ فلا حرج في أن يشتريها بأقل من ثمنها، قال ابن قدامة في المغني: من باع سلعة بثمن مؤجل، ثم اشتراها بأقل منه نقدا لم يجز في قول أكثر أهل العلم... وهذا إذا كانت السلعة لم تنقص عن حالة البيع، فإن نقصت، مثل إن هزل العبد، أو نسي صناعة، أو تخرق الثوب أو بلي، جاز له شراؤها بما شاء لأن نقص الثمن لنقص المبيع لا للتوسل إلى الربا.. اهـ. وفي حال جواز رد السيارة بباقي ثمنها، فلا يلزم السائل أن يبيعها ويرد الزائد على بقية حقه إلى صاحبه، فإن فعل ذلك فقد أحسن إليه، وذلك أفضل له وأقرب إلى الإحسان.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 536
| 858
|
fatwa_05922
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز لصاحب البيت أخذ الإيجار على هذا البيت الذي بناه بواسطة قرض أخذه من بنك ربوي، والانتفاع به؟ وهل الإيجار نفسه حلال؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "ليس فيه بأس، يتوب إلى الله -عز وجل- ويخرج الربا الذي أخذه؛ لأنه في الحقيقة مظلوم، هو مأخوذ عليه زيادة، وليس هو آكل للربا بل هو موكل، وموكل الربا ليس عليه إلا أن يتوب فقط؛ لأنه ما دخل عليه الربا حتى نقول: أخرجه.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 121
| 210
|
fatwa_03949
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أنا مقيم بالمملكة ولدي أولاد في بلدي، مما يدعوني لإرسالي إليهم مصاريف إما عن طريق البنك أو عن طريق شخص يتعامل في التحويل أو تبديل العملات، ويتم ذلك عبر الاتصال التلفوني، ولم يكن هناك تقابض مع الطرف المحول، فهل علي شئ في ذلك؟ علماً بأنني قرأت حديث في منهاج المسلم ما يخص الصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيد»، ومن شروط صحة جواز الصرف التقابض في المجلس، وأنا يتعذر علي ذلك، فهل علي شيء؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "يمكن أن تحول الدراهم بالعملة التي في البلد الذي أنت فيه، فإذا بلغت المحال عليه صرفها إذا شاء بسعر يومها في ذلك البلد، مثال ذلك: تحول عن طريق البنك الدراهم على أنها سعودية، فإذا وصلت البنك في بلدك وأتى المحال له ليقبضها ويريد أن يحولها إلى عملة بلدك فليسأل كم السعر؟ ثم يصارف البنك الذي حولت إليه في سعرها في وقتها ويقبض هذه طريقة لا بأس بها، وليس فيها خلاف، فليلزمها فإنها جائزة. أما التحويل وصرفها إلى نقود البلد المحال عليه بدون قبض فهذا لا يجوز.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 425
| 448
|
fatwa_04383
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: بأنني كنت أقوم بإعطاء الدروس الخصوصية؛ نظراً لأنني مدرسة وكنت لا أعتقد أنها حرام؛ لأن معظم المدرسين يفعلون ذلك، أما الآن فقد تأكدت بأنها لا تجوز وندمت على ذلك، ولكن هل المال الذي جمع من هذه الدروس حرام أم لا؟ وما السبيل إلى التوبة؟ وهل تكفي لتطهير أي لتطهير المال وإن كان حراماً؟ فكيف أتصرف فيه خاصةً بأن هذا المال وضعت عليه راتبي من الرواتب السابقة طول المدة، فكيف لي التخلص من ذلك؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "من المعلوم أن هذا العمل المحرم ليس محرماً شرعاً في حد ذاته؛ لكنه محرم لنهي ولاة الأمور عنه. وهذا العوض الذي أخذته السائلة، قد أدت مقابله إلى المتعلمين، فهي أعطت عوضاً وأخذت عوضاً، وإذا تابت، إذا تبين لها الأمر ثم تابت فما اكتسبته حلال، ولا يلزمها أن تتصدق به؛ لقول الله تبارك وتعالى في المعاملين بالربا: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾. فلتهنأ بهذا المال الذي اكتسبته، ولتعلم أنه لا شبهة فيه ولا إثم عليها فيه.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 383
| 473
|
fatwa_06466
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: لقد قام زوجي قبل 5 سنوات بأخذ قرض ربوي بنكي لشراء شقة وكنت أنا من كفله وأنا نادمة على ذلك أشد الندم، وأنا دائما على خلاف مع زوجي حتى يبيع الشقة والخلاص منها ولكنه يقول لي إنه لا يستطيع لأن الإيجار سيكون أكثر من الدفعة البنكية ماذا أفعل فليس هناك من يقرضنا بالأقساط والبنوك الإسلامية تشترط أن يكون الراتب محولا عندها ولكن راتب زوجي محول لبنك آخر ليس برضاه لقد أصبحت حياتنا ضنكا وصعبة لدرجة أننا أحيانا لا نملك مصروفا بعد 10 أيام من الراتب ولا نملك أقساط أولادي الجامعية وهذا أقول أحيانا ربما الله ليس راضيا عنا، ماذا أفعل أريد التوبة؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "الواجب عليك هو التوبة من إعانة زوجك على القرض الربوي وعليك القيام بنصحه أن يتوب عن هذا القرض، والتوبة النصوح هي المشتملة على: الندم على ما سلف من الذنوب، والإقلاع عنها خوفاً من الله سبحانه وتعظيماً له، والعزم الصادق على عدم العودة إليها، ومن تاب من الاقتراض بالربا فالواجب عليه هو رد المال المقترض، وإن استطاع أن لا يرد الفوائد فلا يردها، وإذا كان في تعجيل تسديد القرض الربوي مصلحة إسقاط الفوائد عنه فعليه أن يبادر إلى ذلك حسب الإمكان، وإن لم توجد هذه المصلحة فلا يلزمه تعجيل السداد، ولا يلزم زوجك بيع الشقة لأن القرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويصير ديناً عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي أو غيره إلا أنه في القرض الربوي يأثم لتعامله بالربا.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 533
| 643
|
fatwa_02116
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم الشرع في الاستثمار في أذون الخزانة المصرية؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "لا مانع شرعًا من الاستثمار في أذون الخزانة المصرية؛ لأن الغرض منها هو دعم الوعي الادخاري لدى جمهور المتعاملين، وتمويل خطة التنمية في الدولة وتمويل عجز الموازنة؛ مما يقلل من مشكلة التضخم المالي في الدولة، ويُجنِّب مشكلات إصدار البنكنوت وزيادة كمية المعروض منه في المجتمع وما يترتب عليه من زيادة في الأسعار وظلم بَيِّنٍ لمحدودي الدخل، ولذا فهي عقود تمويل جديدة خالية من الغرر والضرر والربا تحقق مصالح أطرافها، ويجب عدم تسميتها بـ\"القروض\"؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة \"كلُّ قرضٍ جَرَّ نفعًا فهو رِبًا\".",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 50
| 500
|
fatwa_14911
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز أن أستلف من شخص، تجارته معروفة بالحرام، وأنه يتعاطى الحرام؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "لا ينبغي لك أن تقترض من هذا، ولا أن تتعامل معه، ما دامت معاملاته بالحرام، وهو معروف بالمعاملات المحرمة الربوية وغيرها، فليس لك أن تعامله، ولا أن تقترض منه، بل ينبغي لك التنزه من ذلك، والبعد عن ذلك، لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام، يعني معاملاته مخلوطة، فيها الطيب والخبيث، فلا بأس ولكن تركه أفضل لقوله -صلى الله عليه وسلم- : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» ولقوله -صلى الله عليه وسلم- : «الإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس» فالمؤمن يتباعد عن المشتبهات، أمّا إذا علمت أن كل معاملاته محرمة، وأنه يتجر في الحرام، فمثل هذا لا يعامل ولا يقترض منه.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 67
| 628
|
fatwa_08269
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أنا تاجر وعندي مستودعات وأستورد بضاعتي من الخارج بطريقة الحساب المفتوح، أي بدون اعتمادات وطبعًا بمبالغ كبيرة، وبما أن هذه المبالغ على ذمتي للناس الذين يرسلونها لي وأرغب في التأمين على تلك المستودعات حفاظًا عليها من الأحداث مثل الحريق وخلافه، فهل التأمين عليها حرام أم حلال؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "قد درس مجلس هيئة كبار العلماء موضوع التأمين منذ سنتين تقريبًا وقرر: أن التأمين التجاري محرم لما يشتمل عليه من الغرر والربا، فالتأمين على المستودعات أو على النفس أو على سيارة أو على أي شيء هذا التأمين التجاري الصحيح فيه أنه محرم، وإن أفتى بعض الناس بحله لكن لا وجه لذلك، فإنه عملية مشتملة على الغرر والربا فلا يجوز. لكن التأمين التعاوني بين الناس لا بأس إذا كان تجمع جماعة واتفقوا على شيء يطرحونه، كل واحد يطرح كذا وكذا لما يقع بينهم من الكوارث يستعينون بهذا الشيء، فهذا تأمين تعاوني ليس فيه ربا ولا غرر، أما التأمين التجاري الذي فيه الغرر وفيه الربا فهذا لا يجوز.",
"role": "assistant"
}
] |
riba
|
NO
| 273
| 563
|
End of preview. Expand
in Data Studio
Fatwa Training Dataset (Standardized)
Dataset Description
This dataset contains Islamic finance and jurisprudence fatwa question-answer pairs in a standardized conversation format for training Arabic language models. Each original sample has been augmented with 3 different prompt templates to increase training diversity.
Dataset Statistics
- Total Samples: 9,953
- Unique Fatwas: 6,212
- Prompt Variations: 3 per fatwa
- Average Question Length: 230.0 characters
- Average Answer Length: 493.6 characters
Dataset Structure
Data Fields
id: Unique identifier for each fatwa (format:fatwa_XXXXX)conversations: List of conversation turns in chat formatcontent: The text contentrole: Either "human" (question) or "agent" (answer)
category: Islamic finance categoryis_referral: Whether the fatwa is mainly a referral (YES/NO)question_length: Character count of the original questionanswer_length: Character count of the answer
Categories
- zakat: 4096 samples
- riba: 2047 samples
- murabaha: 1155 samples
- gharar: 711 samples
- waqf: 606 samples
- ijara: 469 samples
- maysir: 308 samples
- musharaka: 198 samples
- mudharaba: 188 samples
- takaful: 149 samples
- sukuk: 26 samples
Prompt Templates
Each fatwa appears 3 times with different prompt styles:
- Formal Style: "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي..."
- Concise Style: "أجب على السؤال التالي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية..."
- Expert Persona: "أنت عالم متخصص في الفقه الإسلامي والمعاملات المالية..."
Usage
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset("SahmBenchmark/fatwa-training_standardized_new")
# Access training data
for example in dataset['train']:
print(f"ID: {example['id']}")
print(f"Human: {example['conversations'][0]['content']}")
print(f"Agent: {example['conversations'][1]['content']}")
print(f"Category: {example['category']}")
For Fine-tuning
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset("SahmBenchmark/fatwa-training_standardized_new")
def format_for_training(example):
human_msg = example['conversations'][0]['content']
agent_msg = example['conversations'][1]['content']
return {"text": f"### Human: {human_msg}\n\n### Assistant: {agent_msg}"}
formatted_dataset = dataset.map(format_for_training)
Categories
- zakat: Islamic almsgiving
- riba: Interest/usury-related rulings
- murabaha: Cost-plus financing
- gharar: Uncertainty in contracts
- waqf: Islamic endowment
- ijara: Islamic leasing
- maysir: Gambling-related rulings
- musharaka: Partnership financing
- mudharaba: Profit-sharing partnership
- takaful: Islamic insurance
- sukuk: Islamic bonds
Citation
@dataset{fatwa_training_standardized,
title={Fatwa Training Dataset (Standardized)},
author={SahmBenchmark},
year={2025},
url={https://huggingface.co/datasets/SahmBenchmark/fatwa-training_standardized_new}
}
License
Apache 2.0 License
- Downloads last month
- 36
Size of downloaded dataset files:
6.51 MB
Size of the auto-converted Parquet files:
6.51 MB
Number of rows:
9,953